علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در بحث اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ جلسات کارشناسی متعددی تشکیل شد  و در نهایت در جلسه شورای قیمت گذاری با رای اعضای شورا عددی به تصویب رسید، اما این مدل قیمت گذاری مورد بحث وزارت جهاد با سازمان برنامه و بودجه است.

به گفته او، مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند که قیمت کارشناسی بر مبنای ۴ مولفه قانون خرید تضمینی باید محاسبه شود و همواره قیمتی که اعضا شورا مطرح کردند، مبتنی بر واقعیت نیست. به همین خاطر تاکنون نرخ نهایی ابلاغ نشده است.

نظری درباره اینکه تکلیف کشاورزانی که با امید ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کشت را انجام دادند، چیست؟، گفت: در قانون خرید تضمینی و شورای قیمت گذاری مبنای اعلام قیمت و سازو کار تعریف شده که ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری باید انجام شود، لذا وقتی وزیر نرخی را ابلاغ نکرده، هرگونه اطلاع رسانی به  کشاورزان خلاف قانون است.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: مجموعه دولت معتقدند که قیمت گندم در سال گذشته ۱۵ هزارتومان نبوده است و دولت تنها به خاطر سیاست های حمایتی از کشاورزان به جهت  تحویل محصول خود به دولت، نرخ خرید را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵ هزارتومان افزایش دادند. از این جهت اذعان می کنند که بر مبنای نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم در سال جدید بر مبنای ۴ مولفه تعیین قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

نظری در ادامه افزود: با توجه به گذشت حدود ۳ ماه از آغاز سال زراعی این قضیه هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شوند به طوریکه نرخ تصویبی در جلسه ۲۲ شهریور باید اعلام شود یا با تشکیل جلسات دیگر و بررسی هزینه ها، کشاورزان از بلاتکلیفی نجات یابند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اینکه با وجود موافقت وزیر در جلسه ۲۲ شهریور چرا نرخ تصویبی ابلاغ نمی شود، گفت: وزیر جهاد در جلسه ۲۲ شهریور رای منفی داشتند، اما به جهت آنکه اکثریت اعضا موافقت کرده بودند، نرخ را قبول کردند. در حال حاضر هم مسئولان وزارت جهاد باید پاسخگو باشند که چه زمانی می خواهند نرخ را اعلام کنند.

او با بیان اینکه افزایش نامتعارف قیمت خرید منجر به بالابردن تورم و نوسان دیگر کالاها می شود، گفت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ خرید برمبنای ۴ مولفه باید تعیین و عملا بالابردن نرخ گندم منجر به افزایش تورم می شود که این موضوع با سیاست مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم در تضاد است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت از تولید داخل باید صورت گیرد، اما قرار نیست که بدلیل هزینه های نامتعارف کشور یا کاهش میزان برداشت در واحد سطح نسبت به متوسط جهانی مرتب قیمت را افزایش دهیم.

نظری گفت: گران کردن قیمت خرید تضمینی گندم منجر به افزایش ۳۵ قلم کالای اساسی خواهد شد؛ بنابراین سیاست های حمایتی باید در قالب مشوق ها در نظر گرفته شود.