در طول سال‌ها، تجربه ثابت کرده که ورود دولت به صنعت آسیابانی و صادرات آرد و گندم، آسیب‌هایی را به همراه داشته که دلیل آن عدم شناخت کافی  از بازار آرد و گندم داخل کشور و کشورهای همسایه، ناهمگامی با بازارهای جهانی و عدم تشخیص بازار صادرات هدف است. شرکت آرد خوشه فارس به عنوان یک برند ایرانی در صنعت آسیابانی، توانسته بود سهم عمده‌ای از بازار جنوب عراق را به دست آورد اما متأسفانه علی‌رغم همه تلاش‌هایی که انجام شد، با تصمیمات موقت و بی‌ثبات بخش دولتی، فعالیت صادراتی ما متوقف شد.

 بر اساس گزارش سخنگوی گمرک ایران، در سال ۱۴۰۰ کل محصولات تولید شده با آرد گندم که از ایران صادر شده، 2 میلیون و 300 هزار تن به ارزش حدوداً ۴۷۰ میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه کل صادرات ایران در این سال 6/48 میلیارد دلار بوده است، صادرات محصولات گندمی، یک درصد کل صادرات ایران را شامل شده است. از عدد ۴۷۰ میلیون دلار اعلام شده، سهم گروه خمیرهای غذایی -ماکارونی و پاستا- 87 میلیون دلار، انواع نان و آرد گندم 4 میلیون دلار، شیرینی‌ها و بیسکویت 330 میلیون دلار، دیگر اقلام تولیدی با آرد گندم شامل انواع مخمرها به ارزش 37 میلیون دلار، فراورده‌های تعذیه کودکان به ارزش 5 میلیون دلار و همچنین انواع نشاسته گندم به ارزش 3 میلیون دلار، عمده‌ترین کالاهای صادراتی هستند که در تولید آن از آرد گندم استفاده شده است. نگاهی به سهم خاموش صادرات آرد ایران و میزان صادرات آرد سایر کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس و آفریقا، ضرورت تحول اساسی در دیدگاه و سیاست فعلی دولت را طلب می‌کند. در حال حاضر بسیاری از واحدهای آسیابانی کشور با پتانسیل بالای تولید همگی با کمترین ظرفیت خود مشغول به کارند در حالی که با صادرات آرد می‌توانند این ظرفیت‌های خالی را جبران کنند.

جمشیدی در ادامه، سیاست‌گذاری ارزی را یکی از چالش‌های موجود در مسیر صادرات آرد کشور برشمرد و گفت: شرکت آرد خوشه فارس، کارنامه درخشان خود به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده آرد کشور در حوزه خلیج فارس و اندونزی را با قانون بازگشت ارز و حاشیه‌های آن بست. بانک مرکزی بر اساس سیاست پولی کشور، یک سیاست ارزی تعریف می‌کند اما شاهد سیاست‌گذاری متفاوتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در این زمینه هستیم که هیچ‌یک تابع و همسو نیستند. گندم، استراتژیک‌ترین محصول ملی از حیث تأثیرگذاری در اقتصاد، اشتغال و امنیت غذایی است که هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری خرید آن، در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. در طول سال‌های اخیر، ایران همواره با تراز تجاری منفی در ارتباط با گندم مواجه بوده است به این معنی که همواره میزان صادرات از واردات کمتر بوده است و بازار گندم کشور متکی بر تولید داخلی است. در بخش صادرات نیز به دلیل عدم کیفیت مناسب گندم داخلی، هیچ‌گاه نقش و جایگاهی ویژه در امر صادرات نداشته‌ایم بنابراین لازم است واردات گندم عبور موقت از سوی بخش خصوصی، آزاد شود و بانک مرکزی نیز ارزی جهت صادرات اختصاص نداده تا برگشت ارز هم نباشد.

مدیرعامل شرکت آرد خوشه فارس در ادامه خاطرنشان کرد: قطع به یقین، فروش آرد در منطقه نیاز به بازاریابی و شناخت بازار دارد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که ایران یکی از این کشورها به شمار می‌آید، تخصیص یارانه در صنایع مادر، نقشی اساسی دارد. با بررسی نحوه تخصیص یارانه آرد و نان در کشورهای همسایه به شهروندان خود، می‌توان سیاست جامع و حرکتی هوشمندانه در نرخ‌گذاری آرد یارانه داخلی و آرد صادراتی کشور انجام داد. در روسیه با اخذ تعرفه صادراتی گندم خود، بخشی از آن را به صادرات آرد از سوی کارخانه‌های روس تخصیص می‌دهند و آرد روسیه ارزان‌تر از گندم تولید آن کشور در بازارهای منطقه معامله می‌شود؛ تدبیری مؤثر که باعث در دست گرفتن بازار آرد از سوی تولید کنندگان روسی شده است. محدودیتی که امروز در قانون صادرات آرد ایران وجود دارد، تعیین تعرفه ثابت آرد بدون در نظر گرفتن نوع آرد و درصد استحصال آن به کشور مقصد  صادر شده است در حالی که بر حسب شرایط مختلف در بازار کشورهای همسایه و آفریقا به عنوان کشور مقصد صادرات، یک برنامه‌ریزی کلی برای مقوله صادرات جوابگو نیست.

جمشیدی در پایان اظهاراتش، پیشنهاد خود را جهت ایجاد کمیته تخصصی صادرات آرد با همراهی نمایندگان دولت، انجمن‌های صنایع غذایی مرتبط با صنعت آرد و نان، آسیابانان باتجربه کشور و افرادی که از سوابق اجرایی در این زمینه برخوردارند، عنوان نمود تا با خرد جمعی، به فکر رفع چالش‌های زنجیره تأمین نان و اعتلای نام ایران در حوزه صادرات آرد در منطقه باشیم.