چرا نان در ایران باکیفیت نمیشود؟
غلات نیوز/ دستگاههای اجرایی مختلفی در کشور در برابر نان مسئول هستند؛ اتحادیه صنف نانوایان، سازمان استاندارد، اداره بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت غله و خدمات بازرگانی کشور که هر کدام به نحوی باید صنعت نان را رصد کنند اما قطعا اگر همه این ارگانها با یکدیگر هماهنگ بودند، در حال حاضر نان باکیفیتی در سفرههای مردم بود.
چرا با اینکه دولت بخشی از صنعت نان را آزاد کرد اما باز هم کیفیت نان ارتقاء نیافت؟ قطعا نان استاندارد و کیفی، آرد استاندارد هم میخواهد. چرا هیچ یک از مسئولینی که برای اوضاع خراب نان در کشور ادعای دلسوزی میکنند، در طی این سالها که نانوایان درد بیثباتی کیفیت آرد را داشته و آسیابانان از بیکیفیتی گندمهای تحمیلی گلهمند بودهاند، فکری برای ثبات کیفی آرد در کشور نکردند؟!
قطعا نبود یک متولی واحد برای در دست گرفتن صنعت نان، مشکلات را دو چندان و گره این صنعت را کورتر کرده است. صنعت نان سالهاست که متولی ثابتی ندارد و رها شده است و اگر در سال جاری هم فکری برای این مساله نشود، متاسفانه باید در انتظار نابودی بیش از پیش این صنعت باشیم.
یکی از اتفاقاتی که در سال 96 صنعت نان را دگرگون و البته بیش از پیش آشوب کرد اجرای قانون حذف حریم و حدود صنفی بود. وقتی مسئولین ما با این تفکر غلط که احداث آزادانه نانوایی، میان نانوایان رقابت ایجاد میکند و منجر به بالا رفتن کیفیت نان میشود، آنقدر مجوز صادر میکنند که حالا قدم به قدم نانوایی در سطح شهر احداث شده، نتیجهای جز کاهش پخت، عدم توانایی در تامین درآمد کافی و بهکارگیری کارگران نابلد، گرایش به تخلف و استفاده از افزودنیهای ارزان قیمت غیرمجاز و خطرناک و در نهایت تخریب کیفیت نان در بر نخواهد داشت. این قانون نه تنها منجر به ایجاد رقابت نشد بلکه خسارتهای بسیار سنگینی هم به صنعت مهم نان کشور وارد کرد و نتیجه سیاستهای غیر عقلایی مسئولین چیزی جز سقوط کیفیت نان و به خطر افتادن سلامتی مردم نبود.
ورود افراد نابلد به نانواخانه، یکی از تبعات قانون حدف حریم و حدود صنفی است. افراد به اصطلاح شاطری که حتی فن خمیرگیری درست را نمیدانند جای شاطران حرفهای و قدیمی را در نانواییها گرفتهاند و اینها اصلیترین غذای مردم را تامین میکنند.
اما راه نجات نان در کشورمان چیست؟
واگذاری امور صنف به اتحادیههای صنفی، پرهیز از قانونگذاریهای غیر کارشناسانه و تحمیلی، تامین آرد استاندارد و باثبات کیفی یکنواخت برای نانوایان و جدی شمردن مقوله آموزش در صنعت نان تنها در شرایطی عملی خواهد شد که شاهد اجرای قانون آزادسازی واقعی نرخ در صنعت نان باشیم که در نهایت آنچه رقم میخورد، ارتقاء کیفیت نان خواهد بود.
نانوایان دیگر نرخ نمیخواهند و خواستار اجرای قانون آزادسازی در صنعت نان هستند. قطعا نرخگذاری نان از سوی دولت آن هم پس از گذشت یک دوره چهارساله، دردی از نانوایان دوا نخواهد کرد. اگر آنالیز قیمت را در طی این چهارسال در نظر بگیریم، نرخ نان باید چندین برابر نرخ فعلی باشد که قطعا اگر دولت بخواهد در سال 97 نرخ جدید اعلام کند، آن نرخ واقعی که نانوایان چشمانتظارش هستند با احتساب همه هزینهها در طی این سالها از سوی دولت اعلام نخواهد شد. لذا اعلام نرخ جدید برای نان را نمیتوان راهی برای کیفیسازی نان برشمرد.
پس بهترین راه حل این است که دولت نان را از انحصار خود و قیمتگذاری خارج کرده و آزاد بگذارد در این صورت انگیزه و به تبع آن رقابت برای تولید نان کیفی در میان صنف نانوایان ایجاد و در نتیجه شاهد ارتقاء کیفیت نان در کشور خواهیم بود. درحال حاضر بهانه اصلی دولت برای عدم افزایش نرخ نان، حمایت از اقشار بیبضاعت جامعه است در حالیکه این اقدام منجر به بیکیفیت شدن نان در کشور گردیده و مردم نان ارزان اما بیکیفیت میخورند. دولت باید برای خرید نان به خانوادههای بیبضاعت یارانه اختصاص دهد و نان را آزاد کند. در این شرایط، هم کیفیت نان ارتقا خواهد یافت و هم خانوادههای بیبضاعت با یارانهای که دولت در اختیارشان قرار میدهد، نان باکیفیت مصرف خواهند کرد.
تاریخ: يکشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٧ ساعت: ١٠:٢٩
پربازدیدترین
گزارش
آخرین اخبار
نرخ ارز
گفتگو
نظرسنجی
|