به طوری که باعث کاهش بار مالی دولت و تعادل کنترل شده در بخش‌های صنعت آرد و صنایع لبنی و دیگر صنایع مرتبط و مصرف کنندگان می گردید .
این اقدام موجب شفاف‌سازی در بازار نهاده ها و حذف رانت ایجاد شده طی سالیان گذشته میشد .
پس از معرفی کابینه دولت سیزدهم وزیر محترم جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن بررسی‌های کارشناسی شده در ستاد تنظیم بازار کشور در تقابل با مصوبه فوق که احتمالا ناشی از تحت تاثیر قرار گرفتن جو روانی ایجاد شده از طرف بخش های دخیل در موضوع سبوس بود ، با اصرار بر دستوری کردن قیمت سبوس در بحبوحه بحران های اقتصادی بحرانی را به صنعت آرد تحمیل نمودند که طبعات آن جدا از صنعت آرد  بار مالی قابل توجهی را بر دوش دولت و اقتصاد کشور قرار داد .
 ایشان برای حل مشکل دستمزد کارخانجات آرد طی نامه شماره ۲۰/۱۴۶۰۱  در دو بند دستور رفع بحران صنعت آرد را صادر نمودند
۱- بر اساس بند یک مقرر شد از محل منابع در اختیار ظرف دو هفته از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۷ دستمزد معوق سال ۹۹  که بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال در کل کشور می‌شود را پرداخت نمایید که در جای خود قابل تقدیر و تشکر است .
 صاحبان صنعت آرد چشم انتظار پرداخت این مبلغ تا تاریخ  ۱۴۰۰/۷/۲۵ (دو هفته کاری) میباشد که بطور فطع در صورت عدم تحقق این وعده وزیر محترم صنعت آرد همچنان طبق تجربه سالیان گذشته خود را در مسیر بی اعتمادی نسبت به تعهدات وزیر جدید خواهند یافت و چاره ای جز اجرای مصوبه ستادتنظیم بازارکشور را نخواهد داشت.
این در حالی است که بحران نقدینگی ، صنعت آرد را با خطر توقف تولید مواجه ساخته که پیامد غیر قابل پیش‌بینی در امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت
 به طور قطع اگر چنانچه این پرداخت بخواهد همچون گذشته در یک بازه زمانی چند ماهه اعمال گردد نه تنها مشکل صنعت آرد را حل نخواهد کرد بلکه همچون گذشته استمرار تورم و افزایش هزینه ها قادر به رفع مشکل نقدینگی نشده و صرف هزینه های متعدد و روزمره خواهد شد
۲- با توجه به اینکه مابه التفاوت دستمزد سال ۱۴۰۰ تا این تاریخ هنوز پرداخت نشده و کارخانجات برای ادامه فعالیت خود و ممانعت از توقف تولید و بروز مشکلات امنیتی هر آن چه را که می توانستند با بکارگیری منابع خود و استقرارض ادامه کار دادند که استمرار آن بطور قطع و یقین میسر نخواهد بود
با نگاهی به مبالغ مابه‌التفاوت دستمزد در سال ۱۴۰۰ واقعیت‌هایی آشکار می گردد که شاید در محاسبات وزیر محترم جهاد کشاورزی دیده نشده باشد و احتمالا تعهدات مندرج در نامه ۲۰/۱۴۶۰۱ فارغ از این ارقام و آمار صادر شده است
جدول محاسبات ذیل بسیار قابل تامل است :
واحد محاسبه برای یکهزار تن گندم و متوسط سبوسگیری ۱۵% در نظر گرفته شده
طبق فرمول تبدیل گندم به آرد به ازای هر  هزار تن گندم تحویلی مقدار قابل تبدیل پس از بوجاری و نم زنی بر سر والس ۹۸۰ تن لحاظ گردیده
مبلغ مابه التفاوت ارزش ارزش سبوس بر مبنای محاسبات سازمان حمایت ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای هر تن می باشد
گندم سر والس ۹۸۰ تن
                    ۹۸۰ × ۱۵% = ۱۴۷ تن سبوس حاصله از هزار تن گندم
۱۴۷ × ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۳،۰۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال مابه التفاوت برای هزار تن گندم

مابه تفاوت معوقه هفت ماهه اول سال ۱۴۰۰ :
۳،۰۷۸،۰۰۰،۰۰۰ × ۷ = ۲۱،۶۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال معوقه ۷ ماهه
 با توجه به پنج ماه باقی مانده سال و قرار تسویه دستمزد تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ پرداخت ماهانه معوقه در پنج ماه آتی :
۲۱،۶۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ÷ ۵ = ۴،۳۲۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال  پرداختی برای هر ماه تا پایان سال ۱۴۰۰
اضافه می‌شود مبلغ مابه التفاوت هر ماه به مبلغ فوق برای پنج ماه آتی :
۴،۳۲۱،۸۰۰،۰۰۰ + ۳،۰۷۸،۰۰۰،۰۰۰ = ۷،۳۹۹،۸۰۰،۰۰۰  جمع پرداخت ماهانه در ۵ ماه آتی
دریافتی ادارات کل غله برای فروش هزار تن گندم ۶،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است
چنانچه شرکت بازرگانی دولتی ایران طبق مفاد بند ۲ بخواهد تا پایان سال دستمزد کارخانجات را ماهیانه پرداخت و تسویه نماید ، در ۵ ماه آتی سال ۱۴۰۰ بابت  هر هزار تن گندم نه تنها وجهی دریافت نمی‌کند  بلکه مبلغ ۷۴۹،۸۰۰،۰۰۰ ریال را نیز باید به کارخانجات آرد پرداخت نماید
۷،۳۹۹،۸۰۰،۰۰۰  ‐  ۶،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۷۴۹،۸۰۰،۰۰۰ ریال پرداختی به کارخانه آرد در طی پنج ماه مانده از سال ۱۴۰۰

با در نظر گرفتن مصرف سالانه قریب ده میلیون تن گندم پیامد عدم تمکین بر مصوبه کارشناسی شده ستاد تنظیم بازار کشور در شرایط اقتصادی کنونی این‌گونه خواهد بود که :
تحمیل مبلغ ۳۰،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سی هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد ریال) بار مالی به دولت تحت عنوان حمایت از دامداری که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور خیلی بیشتر از این مبلغ در افزایش قیمت شیر لحاظ شده بوده است
نکته مهم اینکه دامدار هم در گذشته و حال و حتی در آینده سبوس را با قیمت‌های بیشتر از قیمت دستوری خریداری کرده و می‌کند
 همگان آگاهند که از این رانت دوقیمتی در بازار نهاده ها ، دامدار واقعی بی بهره است و نصیب دلالان و رانت‌خواران گشته و میگردد
مصوبه ستاد تنظیم بازار بر اساس بررسی کارشناسان و متخصصان و خرد جمعی گرفته شده .
 در حالیکه دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی خلق الساعه و فارغ از تحلیل کارشناسی و خرد جمعی و عجولانه صادر شده است
نتیجه اینکه هم صنعت آرد ناراضی و دچار بحران توقف تولید گشته و هم دامدار با نارضایتی و هزینه‌های بالا همچنان دست به گریبان است و هم قیمت کالاهای این زنجیره برای مصرف کننده افزایش یافت .
هم صنعت آرد و هم دامدار و هم مردم و مصرف کنندگان  متحمل خسارت شده اند
جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است
 راه عقلایی و صحیح بازگشت به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار است که هم تعادل در بازار را ایجاد می کند و هم بار مالی فوق را از دوش دولت بر خواهد داشت .