ستاد تنظیم بازار کشور  مرجع عالی در تعیین قیمت کالا و خدمات متشکل از بیست و اندی مقامات ارشد کشوری با به کارگیری گروه های کارشناسی و توجه به برنامه های کلان اقتصادی و اجرایی و وضعیت موجود و راه حلها نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات اقدام و مصوبات را به بخشهای اجرایی ابلاغ می‌نماید.
این مصوبات قطعی و لازم الاجرا و بخشهای اجرایی باید تمکین کننده به آن باشند .
 متاسفانه بعضا در بدنه اجرایی با عدم تمکین به  مصوبات با مکاتبات و اقدامات خارج از قانون مصوبات را  عقیم مینمایند.
 یکی از دلایل نفوذ عواملی است که با  مصوبات تضاد منافع دارند ، اخیرا در ستاد تنظیم بازار موضوع سبوس کارخانجات آرد طی بررسی کارشناسان و تصویب در کمیسیون کشاورزی مجلس  منجر به تصمیم نهایی و قطعی مبنی بر تحویل سبوس به کارخانه آرد در قبال دستمزد معوق مانده هفت ساله کارخانجات  گردید تا به قیمت عرضه و تقاضا توزیع گردد .
برای جبران افزایش این نهاده در سبد مصرفی دامدار  قیمت شیر هم از ۴۴ هزار ریال به ۶۴ هزار ریال افزایش یافت که منجر به افزایش  قیمت فرآورده‌های لبنی گردید .
 مصوبه به امضاء همه اعضا وزارت جهادکشاورزی رسیده است .
 بر اساس منطق مدیریت و قانون علی القاعده نباید مشکلی در اجرا مصوبه به وجود آید.
ولی بناگاه یکی امضا کننده مصوبه اقدام به عدم تمکین و شروع به اقدامات غیرمعقل با تشکیل کارگروه های داخلی وزارتخانه مصوبه مذکور را تخطئه و بجای ستاد تنظیم بازار کشور اقدام به نرخ گذاری می‌نماید.
 این حرکت چه تعریفی در مدیریت کشور میتواند داشته باشد ؟ جایگاه این اقدام در سیستم اجرایی کشور کجاست ؟
اساساً علت این اقدام نامنطبق با قانون  چیست ؟
چه دلیلی برای دور زدن مصوبه بالادستی وجود دارد؟
 در ستاد تنظیم بازار ابتدا قیمت شیر را به خاطر افزایش قیمت سبوس افزایش دادند
  سوال بزرگ این است چه عواملی در کار اند که به قیمتی زیر پا گذاشتن سیستم برنامه ریزی و اجرایی کشور ،  با اقدامات خارج از قانون و منطق و مصوبه بالا دستی و لازم‌الاجرا را به بازی بگیرند؟
 آیا این اقدامات تضعیف سیستم اجرایی نیست ؟
اینگونه القا نخواهد شد که به میشود هر مصوبه قانونی را  نادیده گرفت و بلا اقدام گذاشت؟
 این اقدامات وهن بالاترین مقامات تصمیم گیرنده و مصوبات نیست؟
آیا کسانی که تمکین بر  مصوبات بالادستی نمیکنند  مصون از هرگونه بازخواست هستند؟
 سوال بزرگتر ، این اهرم فشار بر  مدیران میانی از طرف چه کسانی در پس پرده به کار گرفته می شود.
از  سیستم پر مفسده دو نرخی  سبوس چه کسانی منتفع می گردند؟ و سفره نامشروع چه کسانی برچیده میش
رانت  سبوس که سالهاست برقرار است سالانه قریب ۴۰۰۰ میلیارد تومان است
 آیا دست پنهان بهره مندان از این رانت در تحریک مدیران میانی دخیل نیست؟
آیا سیستم اجرایی کشور آنقدر ناتوان است که نمی تواند یک مصوبه قانونی را به اجرا درآورد؟
 آیا قدرت مافیایی رانت سبوس فراتر از قدرت اجرایی کشور است؟ آیا رانت خواران تا این حد بر مدیران اجرایی تسلط دارند؟
آیا این موضوع یکی از مصادیق نفوذ در سیستم اجرائی برای ایجاد بحران نیست؟
آیا موضوع نفوذ برای برهم زدن امنیت اجتماعی الزاما دشمنان خارجی هستند ؟  عوامل آنها در زمره پدیده نفوذ واقع نمیشوند؟
 آیا میتوانند هر مانعی را براحتی بر سر راه تولید و  صنعت  گذاشت؟
 آیا فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع تولید و مانع زدایی معطوف این مانع تراشان در مسیر صنعت و تولید و اشتغال  نیست؟
 آیا عدم تمکین بر مصوبات قانونی از مصادیق بارز تقابل با شعار سال رهبری تلقی نمی گردد ؟
مقامات قضایی که از امضا کنندگان مصوبه  بوده‌اند نباید موضوع عدم تمکین و مانع گذاری در اجرای مصوبه را بررسی فرمایند؟
آیا مقامات کشور قصد برخورد با کسانی که به مصوبات قانونی تمکین نمیکنند را  ندارد؟
رهبر معظم انقلاب برای برون رفت از مشکلات اقتصادی تکیه بر تولید داخلی و تقویت آن را موکداً بارها و بارها اعلام فرمودند
برای تحقق فرمایشات ایشان به جای ایجاد بستر هموار آیا باید در تقابل با اوامر ایشان با ایجاد موانع آشکارا ستیزه کرد؟
اقدامات دشمنان خارجی  آشکارا  مشخص و روشن است ، ولی آیا  رانت خواران که دشمنان داخلی و همسو با دشمنان خارجی در سایه سیستم دو نرخی بزرگترین آسیب را به صنعت و تولید و اشتغال کشور وارد می کنند و از جیب مردم و خزانه دولت ثروت‌های هنگفتی را را به غارت میبرند نباید مورد بررسی و مقابله قرار گیرد؟
 دولت فساد ستیز جناب رئیسی پا در میدان عمل گذارد و در برچیدن فساد سازمان یافته و نفوذ کرده در بدنه اجرایی کشور که مانع ساز بزرگ بخش صنعت و  تولید و اشتغال است ، اقدام اساسی و عاجل فرمایند
موضوع سبوس می تواند بعنوان گامی موثر در دستور کار قرار بگیرد ، و با اقدامی خردمندانه مانع تراشان و مانع گزاران بخش تولید را شناسایی ودر سالم سازی بدنه اجرایی کشور اقدام شایسته بعمل آورند و با مورد سوال قراردادن کسانی که مرتکب ترک فعل و دخالت غیرقانونی در قیمت گذاری و اختلال در سیستم اجرایی شده اند  آرامش را به سیستم اجرایی کشور بازگردانند ،تا  مسئولان اجرائی  در جایگاه خود نسبت به انجام وظایف محوله طبق قانون قرار گرفته و خدمتگزار مردم و بخش تولید کشور باشد