به گزارش غلات نیوز، هرساله به حجم یارانه‌ای که دولت باید در حوزه گندم، آرد و نان بپردازد، در سطح کلان افزوده و بار مالی دولت سنگین‌تر می‌شود از سوی دیگر اما شاهد ضایعات نان و هدررفت یارانه در مسیر تخلف هستیم و سود این یارانه نصیب دلالان می‌شود.
صنعت آرد و نان از صنایع مهم‌ و کلیدی کشور به شمار می‌آید و مستقیما با سفره جامعه در ارتباط است و با توجه به این حساسیت‌ها، دولت دراجرای قانون آزادسازی محتاطانه عمل می‌کند اما جریان یارانه در این صنایع در این سال‌ها نه تنها آسیب‌رسان بوده بلکه بستر را برای سوءاستفاده دلالان فراهم کرده است.
بر اساس قانون، آزادسازی در صنایع آرد و نان لازم‌الاجرا است؛ یکی از مهم‌ترین مزایای آزادسازی، حذف عرضه سه‌نرخی آرد است که خود بزرگ‌ترین دلیل و انگیزه برای تخلف به شمار می‌آید.
قطع به یقین با آزادسازی آرد و نان شاهد بازار رقابتی سالم و برابر میان تولیدکنندگان این زنجیره بزرگ خواهیم بود که نتیجه آن ارتقای کیفیت و سلامت نان جامعه است.
اگرچه شکوفایی صنعت آرد و نان در گرو اجرای قانون آزادسازی محقق خواهد شد اما به دلیل افزایش نرخ آرد و به دنبال آن نان، دولت به بهانه عدم افزایش نرخ نان و حمایت از جامعه به خصوص اقشار کم‌درآمد، از این موضوع استقبال نکرده و با تخصیص یارانه، این هدف را دنبال می‌کند اما در طول سال‌ها همین یارانه تبعات منفی را به دنبال داشت و توصیه کارشناسان این است که دولت در تغییر جهت تخصیص این یارانه وارد عمل شود.
البته که اجرای این امر نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌ها است اما تخصیص یارانه نان به مردم در مقابل حذف یارانه از صنایع آرد و نان و اجرای قانون آزادسازی، می‌تواند راهکاری اساسی و صحیح در مسدود شدن مسیرهای تخلف، مقابله با دلالان، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت نان باشد، در صورت اجرای این امر، یارانه پرداختی دولت برای آرد و نان هدفمند خواهد شد. امید است در سال ۱۴۰۰، دولت در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های آزادسازی صنایع آرد و نان وارد عمل شود و شاهد شکوفایی صنعت آرد و نان در کشور باشیم.
خبرنگار: سیمین باقری