به گزارش غلات نیوز به نقل از خبر آنلاین، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس هدف دولت این است که هم کارخانجات آرد، هم نانوایی‌ها و نیز آسیابان‌های کشور به گونه‌ای در این چرخه اصلاحی حرکت کنند که اگر نواقصی در آن وجود دارد، برطرف شده و اصلاحات قیمت به نحوی صورت گیرد که به یک عدد شفاف برای قیمت نان دست یابیم که همه تکلیف خود را بر اساس آن بدانند؛ بنابراین در سناریوهای مختلفی که برای این منظور طراحی شده، همه جوانب موضوع در نظر گرفته شده است و به طور قطع، منافع مردم، نانوایان، آسیابان و کارخانجات آرد در آن به صورت همزمان لحاظ خواهد شد.
وی تصریح کرد: تمام هدف دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که این اصلاح قیمتی را به نحوی انجام دهد که قیمت نهایی نان با آنچه که هم اکنون اعمال می‌شود، فاصله زیادی نداشته باشد؛ بلکه بتوان با اصلاح سایر شاخص‌های اثرگذار در قیمت نان همچون انرژی و مالیات و سایر شاخص‌های مختلفی که سهم آنها در قیمت نان، غالب است، فشار کمتری را به مردم وارد کرد و کمترین شوک قیمتی را برای مصرف‌کنندگان به دنبال داشت. به هر حال سناریوهای مختلفی مطرح است.

فضای آرامش بازار را حفظ خواهیم کرد
به گفته مدرس خیابانی، نان یک کالای متفاوت از سایر کالاهای اساسی است و حتماً باید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اینکه تصمیم عقلایی در رابطه با تغییر قیمت آن اتخاذ نماید، تمام جوانب کار را در نظر بگیرد تا آرامش بازار را حفظ کند؛ به همین منظور باید با سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور هماهنگی لازم صورت گیرد. تلاش ما این است از میان سناریوهای طراحی شده، آن روشی انتخاب شود که تبعات کمتری برای مصرف‌کننده داشته باشد و در عین حال، چرخه گندم، آرد و نان مصرفی مردم نیز اصلاح شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت در موضوع نان، گندم و آرد یارانه هنگفتی را می‌پردازد و نان کالایی حساس به شمار می‌رود که چند سال است قیمت آن افزایش رسمی نداشته است؛ اما به هر حال همچنان نانوایان آزادپز هم مشغول به فعالیت هستند و در استان‌های مختلف، سهم آنها متفاوت است؛ بنابراین همه چرخه باید متناسب با هم کار کنند تا بتوان نتیجه مطلوبی گرفت.
وی تاکید کرد: همه سناریوهای مرتبط با تغییر قیمت نان تدوین شده و همه اعداد و ارقام در این رابطه دقیق است؛ اما اگر به این جمع بندی برسیم که دولت لازم است در این حوزه یارانه بپردازد و شوک قیمتی به اقشار متوسط و پایین جامعه آسیب وارد خواهد آورد، به گروه ضعیف جامعه یارانه خواهیم داد. اما اکنون باید منتظر جمع بندی نظرات کارشناسی در خصوص قیمت نان بود ولی باید تاکید کرد که جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

قیمت برنج در بازار رو به کاهش است
وی در ادامه با اشاره به آغاز فصل برداشت برنج در کشور گفت: با توجه به اینکه فصل برداشت برنج در کشور آغاز شده، اعتقاد ما بر این است که توان تولید برنج داخلی، کاملاً می‌تواند بازار را تنظیم کند و بر همین اساس، با شروع فصل برداشت قیمت برنج در خرده‌فروشی‌ها رو به کاهش است.
مدرس خیابانی گفت: بر همین اساس، از منظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر واردات برنج صورت گرفته و برنج وارداتی موجود است، حتماً توزیع نشده و در انبارهای کشور باقی خواهند ماند تا بعد از فصل برداشت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی توزیع شود. البته اگر احساس کنیم قیمت برنج در بازار رو به افزایش است، از آن ذخایر استفاده خواهیم کرد.

بساط قیمت‌های تصنعی از بازار برچیده می‌شود
وی با بیان اینکه بخشی از التهابات بازار کالا ناشی از اثرات فیزیکی نیست و اتفاقی در حوزه عرضه تأمین و مصرف کالا رخ نداده است، گفت: این جو روانی است که گاهی بر بازار غالب شده و منجر به شکل‌گیری برخی التهابات می‌شود؛ به همین دلیل از این پس اطلاع رسانی درباره قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی انجام می‌شود و همین انتشار اطلاعات واقعی باعث می‌شود که اگر در گوشه و کنار بازار، کسی بخواهد فضای بازار را به هم بریزد و قیمت‌های تصنعی و کاذب به بازار القا کند، یا از گرانفروشی منفعت ببرد، اجازه مانور نداشته باشد و اطلاع رسانی کاملاً از کانال شفاف و صحیح صورت گیرد.
به گفته مدرس خیابانی، آنچه از مدیریت و تنظیم بازار تلقی می‌شود آن است که باید سه حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار به صورت همزمان، کارکرد مناسبی داشته باشند؛ به این معنا که تأمین قطعاً نقطه مهمی است و اگر ما در تأمین کالا در بازار خلل وارد کنیم، صرفاً با نظارت یا شبکه توزیع بسته، نمی‌توان بازار را مدیریت کرد؛ بلکه هر سه ضلع باید با هم کار کنند.
وی اظهار داشت: یکی از دلایلی که ما می‌توانیم برنامه ریزی درست برای تأمین نیاز بازار داشته باشیم، داشتن برآورد نسبتاً دقیق از مصرف و تولید است؛ بر این اساس در جلسات مختلف با وزارت جهاد کشاورزی و در ستاد تنظیم بازار، تلاش کرده ایم که با وزارت جهاد کشاورزی به یک عدد مناسبی از میزان تولیدات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور برسیم؛ در ۹۵ درصد کالاهای اساسی، توان تولید داخلی کاملاً بازار را جواب می‌دهد و حتی در برخی کالاها علاوه بر تأمین نیاز داخلی صادرات نیز صورت می‌گیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگر در چند قلم کالای خاص، کسری وجود دارد و لازم است که واردات داشته باشیم، حتماً این میزان واردات بر اساس مابه التفاوت کسری تولید تا تأمین بازار است، پس اگر در جایی احساس کردیم که نیاز است بخشی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین شود، حتماً این واردات به عنوان ذخیره احتیاطی خواهد بود و توزیع آن، با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت تا بازار داخلی بهم نریزد و تولیدکننده متضرر نشود؛ پس تزریق کالاهای وارداتی به بازار کاملاً در هماهنگی با وزارتخانه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.