به گزارش غلات نیوز از فارس، طرح هوشمندسازی یارانه نان در بُعد ملی برای ساماندهی عرضه یارانه آرد و گندم که به واسطه نانوایی‌ها به دست مردم برسد باعث شد تا بخشی از تخلفات و حتی مافیای آرد تحت نظارت بیشتری قرار گیرد. حتی در این راستا جمعی از تشکل‌های دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درخواست کردند تا با تکمیل طرح توزیع هوشمند آرد یارانه‌ای، دست مافیای آرد را از سفره نان مردم کوتاه کند. در مرحله نخست این طرح، کاهش عرضه نان خارج از شبکه، شکسته شدن نرخ‌های غیرواقعی، جلوگیری از هدررفت منابع دولت در آرد یارانه‌ای را هدف گذاری کردند.

در این میان معیشت نانوایان هم‌راستا با شرایط اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و همین امر سبب نارضایتی میان نانوایان شد که میزان هزینه تولید نان و فروش آن صرفه اقتصادی ندارد زیرا هزینه‌های آب، برق، گاز، خمیرمایه، اجاره بها، کارگر و سایر موارد جانبی افزایش پیدا کرده است و باید متناسب با آن درآمد داشته باشند. با این وجود تا چند روز پیش اجازه افزایش نرخ نان داده نمی‌شد اما خبر افزایش نرخ نان در برخی از استان از جمله استان اصفهان به گوش رسید.

مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش نرخ‌ها با بیان اینکه قیمت آرد، ثابت و تغییری نداشته است، گفته برای جبران افزایش هزینه‌های دیگر تولید نانوایان، وزارت اقتصاد روزانه ۳۰ درصد قیمت نان فروخته‌شده را به‌طور مستقیم به حساب نانوایان واریز می‌کند که اکنون این مبلغ به ۴۰ درصد رسیده است.

 کارگروه آرد و نان استان مرجع تصمیم‌گیری است

محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در نشستی با اصحاب رسانه اصفهان با اذعان به اینکه هزینه‌های تولید نان برای نانوایان افزایش یافته است، گفت:  ریاست جمهوری نیز تأکید کرده که اقتصاد نانوا باید قابل دفاع باشد و به هیچ وجه نانوا نباید متضرر شود، قطعاً اگر نانوا متضرر شود به معنای آسیب دیدن مردم است بنابراین در این راستا تصمیماتی در دولت اخذ شد.

وی در پاسخ به خبرنگار فارس در اصفهان در رابطه با این موضوع که نانوا‌ها در اصفهان به نرخ‌های متفاوت نان عرضه می‌کنند و استان چه اختیاراتی در این‌باره دارد بیان داشت: بخش نظارتی کاملا در اختیار استان است، اقتصاد نانوا باید قابل دفاع و در مقابل برخورد با متخلف هم بسیار قاطع باشد.

 

وی همچنین با اشاره به اعلام نرخ‌دهی سود سالانه نانوا‌ها تصریح کرد: استان‌ها در موضوع نرخ‌دهی تصمیم می‌گیرند، هماهنگی‌ها انجام و سپس از طرف دولت اعمال می‌شود، بنابراین کارگروه آرد و نان استان مرجع تصمیم‌گیری است.

مشاور وزیر اقتصاد همچنین در خصوص کاهش سهمیه آرد ۲۵ درصد نانوایی‌ها گفت: کاهشی صورت نگرفته است، سهمیه آرد معادل نانی است که به مردم تحویل داده شده است، به این معنا که بخشی از آرد کشور در قالب تراکنش‌های فروش نان به مردم، عرضه نمی‌شده است، از طرف مقابل ۷۵ درصد نانوایان بدون تغییر و یا با افزایش سهمیه مواجه شدند، به نوعی مهاجرت آرد از واحدی که عرضه نان به مردم انجام نداده، به سمت واحدی که نان عرضه کرده، صورت گرفته است.

محدودیت‌های عرضه نان در نانوایی‌های اصفهان

محمدرضا خواجه، نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به مشکلات نانوایان اظهار داشت: هدفمندسازی نان نتوانسته به اهداف خود برسد و در زیرمجموعه اجرایی خود یعنی نانوایان هیچ یک از کارشناسان این حوزه را با خود همراه نکرده است.

او معتقد است برخلاف ادعای اولیه که گفته می‌شود این طرح باعث ارتقا کیفیت نان می‌شود، تبدیل خرید تک نوبتی به سه نوبتی باعث کاهش آرد موجود در نانوایی ها و حذف خواب آرد در مغازه شده است و در تخریب کیفیت نان نقش به سزایی دارد.

خواجه با اشاره به ادعایی که گفته می‌شود مردم در خرید نان محدودیتی ندارند، گفت: عملا چنین محدودیتی وجود دارد و نانوا بابت نان بیشتر به مشتری دچار کسر سهمیه می‌شود که به آن (تراکنش نان نامتعارف) گفته می‌شود و سهمیه نان شناور است و براساس پخت نانوا سهیمه تعلق می‌گیرد، اما این ادعا در مورد ۱۰ درصد نانوایان اجرایی شده است و سایر آنها علی‌رغم رعایت اصول و داشتن مشتری و قرار گرفتن در شاه‌راه‌ها کسر سهمیه دارند و مشمول این طرح نشده‌اند.

 

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات برای رفع مشکلات و ایرادات پیشنهاد داد: ضمن حذف آرد قاچاق در مرزها از نشر آرد  به صنعت جلوگیری شود که در این صورت سالانه حداقل سه میلیون تن آرد در کشور صرفه‌جویی می‌شود و همچنین یکسان سازی قیمت آرد شماره یک(۳۳هزار تومنی) و دو(۴۸ هزار تومانی) انجام شود.

راهکارهای ارتقا کیفیت نان و افزایش رضایت نانوایان

وی ادامه داد: باید سبوس‌گیری کاهش پیدا کند زیرا آرد در این صورت به مرزها قاچاق نمی‌شود و همچنین به نانوایان پخت آزاد موجود در چهارراه و شاهراه‌ها اجازه آزاد پزی دهند. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در همین راستا است و باعث می شود که مصرف واردات گندم حدود ۴ میلیون تن کاهش یابد و نبوغ و خلاقیت و تنوع در نان ایران افزایش پیدا کند.

خواجه با اشاره به مفاد قانون اساسی در بحث نان که باعث شتابدهی در اقتصاد و ارتقا بنگاه‌های اقتصادی(نانوایی‌ها) و رقابت و افزایش اشتغالزایی می‌شود، گفت: توانمندسازی بخش خصوصی و تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقا استانداردهای ملی ثمره اجرای این قانون است.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات با توجه به قانون اساسی و قانون نظام صنفی و قانون تجارت، گفت: هر سال باید سود مشخصی برای تولیدکننده بر مبنای ۲۰ تا ۲۵ درصد مشخص شود، نان نیز یک کالا محسوب می شود و اعتراض اصلی نانوایان این است که این مهم برای آنها اتفاق نمی افتد و با تاخیر چند ساله در نرخ دهی سالیانه رخ می‌دهد که به سلامتی و اقتصاد نان ضربه می زند. این موضوع البته به عهده مسؤولان استانی قرار داده شده است.

در نرخ نان ۱۳ فاکتور مانند آب و برق و گاز و آرد موثر است و طبق گفته سخنگوی طرح هدفمندی، آرد ۱۵ درصد در تعیین قیمت نان نقش دارد و ۸۵ درصد شامل هزینه‌های جاری و پرسنلی مانند آب، برق، گاز و بیمه اجاره، دستمزد، تجهیزات و ملزومات مصرفی است.

به گزارش فارس، هرچند که طرح هوشمندسازی یارانه آرد توانست بخشی از تخلفات و مافیای آرد و حتی قاچاق را کنترل کند اما مسائل داخلی مربوط به اقتصاد نانوایان همچنان حل نشده و وعده‌های تخصیص آرد و سهمیه و مشخص کردن نرخ سود سالانه به گفته نانوایان عملیاتی نشده است. از طرفی هم نانوایان معتقدند که صرفه‌جوئی در آرد نه تنها با کسر سهیمه نانوا محقق نمی‌شود بلکه با آموزش پرسنل و ایجاد انگیزه در در بین آنها تحقق می‌یابد.

گزارش از ریحانه شهبازی