زيرا هميشه اين شبهه وجود دارد که گندمهاي خارجي وارد پروسه خريد تضميني شود و اگر دولت سياست افزايش تعرفه واردات را نيز عملي نمايد رغبتي براي واردات وجود نخواهد داشت. لذا با توجه به اينکه به هر صورت حجم توليد گندم در کشور بالاست و از لحاظ کمي خودکفا هستيم و در شرايطي که دولت با مشکلات عديدهاي مواجه است و ارز نيز خيلي سهل به دست نميآيد شايد واردات از نظر دولت تصميم درستي نباشد.

گله آسيابانها به حق است، بخشي از گندمها کيفيت لازم را ندارند
وي با بيان اينکه گله آسيابانها در خصوص کيفيت پايين گندم ها و افت بيش از حد و غير مجاز بهحق است، اظهار داشت: علاوه بر مديران صنعت مسئولين وزارت جهاد نيز اذعان دارند که بخشي از گندم توليدي در کشور گندم باکيفيتي براي طبخ نان نيست بنابراين بايد تمهيداتي در اين خصوص اتخاذ گردد که اين گندمها وارد چرخه توليد آرد نشوند و به عنوان خوراک دام مصرف شود.

گندمهايي را که کيفيت مصرف انساني ندارند را به دامداريها بدهند/ واردات جو و ذرت را ممنوع نمايند
وي با بيان اينکه هيچ بذري بعنوان گندم دامي در دنيا کشت نميشود بلکه بر اساس شرايط اقليمي، کاشت، داشت و برداشت يا شرايط نگهداري بخشي از گندمها کيفيت لازم را براي مصارف انساني ندارند، اين دسته از گندمها به صورت جداگانه انبار و به عنوان گندم دامي استفاده ميشوند بنابراين شايسته است که در کشور ما نيز اين تصميم منطقي اتخاذ شود و گندم کيفيت پايين براي مصرف دام در نظر گرفته و به جاي آن واردات جو و ذرت ممنوع گردد.
دکتر يزدجردي با بيان اينکه مسئولين غله منطقه يک همت قابل تقديري در جهت اختلاط مناسب گندم آسياباني و استانداردسازي کيفيت گندم ارسالي به کارخانجات دارند افزود: از زمان مديريت آقاي زندي در شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه يک تا کنون تعامل مناسبي بين بخش خصوصي و غله وجود دارد و اعمال مديريت مناسب موجب شده مراجعات ما به شرکت مذکور کمتر از گذشته باشد و اقدامات در حيطه اختيارات منطقه يک به نحو احسن انجام ميشود. در بحث کيفيت گندمها نيز با توجه به وضعيت موجود آسيابانان با استفاده از افزودنيها سعي در استحصال آرد کيفي دارند.
رئيس کانون انجمنهاي صنفي صنايع آرد ايران در ادامه به مقوله تغيير مديريتها در شرکتهاي منطقهاي اشاره کرده و گفت: تغيير مديريت مطلوب نيست چرا که تا مديران مستقر شده به حوزه مديريتشان اشراف پيدا ميکنند و فصل اجرايي کردن سياستهاي مؤثر ميرسد شاهد توديع و معارفه مديران ميشويم و دوباره برميگرديم به نقطه اول، البته بيشتر مديراني که در حال حاضر معرفي ميشوند مديراني هستند که از وزارت جهاد کشاورزي به اين حوزه وارد ميشوند و کمتر با اداره شرکتهاي منطقهاي آشنايي دارند و اين موضوع نيز ميتواند در اين زمينه مشکلساز شود که لازم است بگويم مديريت آقاي رسولي از اين قاعده مستثني بود و ايشان با اعمال مديريتي شايسته و استفاده از اطلاعات کارشناسي مديران موجود عملکرد مناسبي را ارائه نمودند.
دکتر يزدجردي در بخش ديگري از گفتوگو به احداث خط توليد و کارخانه جديد آردسازي کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 350 واحد آردسازي فعال با 24 ميليون تن ظرفيت توليد داريم که اگر مصرف ما نيز به همين ميزان بود، خودکفا بوديم و ظرفيت اضافه و کم نداشتيم. اين در حالي است که مصرف ما فقط 10 ميليون تن است و 14 ميليون تن ظرفيت مازاد داريم. طبيعي است که احداث کارخانه جديد در اين وضعيت هيچ منطقي ندارد.
وي با بيان اينکه طي جلساتي که کانون با وزارت صنعت و معدن، GTC و بانکهاي عامل داشته است، مقرر شده تسهيلاتي براي احداث واحد جديد ارائه نشود و سهميهاي نيز به واحدهاي تازه تأسيس تعلق نگيرد؛ اظهار داشت: اگر ما يک گام جلوتر از يکسانسازي نرخ يعني آزادسازي نرخ و رقابتي شدن بازار را هم داشته باشيم با فرض حذف واحدهاي ضعيف هم با 10 ميليون تن مصرف، بازاري براي واحدهاي جديد وجود نخواهد داشت.
رئيس هيات مديره کانون انجمنهاي صنفي صنايع آرد ايران با تأکيد بر اينکه دولت به صورت تدريجي بايستي نرخ بازرگاني گندم را به نرخ تضميني آن نزديک نمايد متذکر شد: در حال حاضر فاصله عميقي بين قيمت تضميني و بازرگاني گندم وجود دارد که اگر دولت بخواهد يک شبه نرخ را آزاد نمايد، شاهد افزايش شديد قيمتها در بازار خواهيم بود که بنده به عنوان مسئول صنعت آردسازي  اعتقاد دارم که توليد با گندم 1300 توماني موجب افزايش بي رويه قيمت نان ميشود و مصرفکنندگان نان به دنبال استفاده از کالاهاي جايگزين خواهند بود و لذا بايستي به دنبال سياست جديدي در خريد تضميني گندم باشيم.
وي با بيان اينکه افزايش سالانه قيمت خريد تضميني به منظور تأمين هزينههاي کشاورز و ثابت نگه داشتن قيمت نان سياست قابل قبولي نيست، خاطرنشان کرد: بهتر است دولت به جاي بالا بردن همه ساله نرخ خريد تضميني همان ابتدا يارانه توليد را به کشاورز و بر اساس سطح زير کشت پرداخت نمايد و سپس از کشاورز بخواهد تا گندمش را با نرخ بازرگاني عرضه کند. در اين فضا رقابت و کيفيت اتفاق ميافتد و دولت نيز ناچار به پرداخت هزينه هنگفت عمليات خريد و ذخيره گندم نخواهد بود.
وي افزود: در حال حاضر کل زنجيره توليد و مصرف که شامل دولت،کشاورز، آسيابان، نانوا و مصرفکننده ميشود از وضعيت موجود ناراضي هستند و لازم است دولتمردان راه حل منطقي براي اين مشکل پيدا کنند.