به گزارش غلات نیوز از اتاق ایران، از اواخر دیماه سال جاری، سازمان‌ملی استاندارد بدون اعلام قبلی، از همکاری با گمرک در زمینه تعیین ماهیت کالاهای وارده و صادره خودداری کرد. این اقدام که بر قرائت جدیدی از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تکیه داشت مورد تأیید گمرک ایران نبود و این امر موجبات اخلال در روند تشریفات گمرکی را فراهم آورد. با پیگیری‌های گمرک، کمیسیون گمرک اتاق و اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران، جلسه‌ای در تاریخ یازدهم دیماه برگزار و طی آن مقرر شد تا اتخاذ تصمیم مناسب، روند قبلی تا پانزدهم اسفند ماه تمدید گردد.

متعاقب آن و به منظور تعیین تکلیف نهایی، کمیسیون گمرک اتاق ایران، جلسه‌ای با حضور نمایندگان گمرک و سازمان ملی استاندارد و اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران ترتیب داد که با توجه به عدم توافق مناسب، مقرر شد موضوع به هیات محترم مقررات زدایی ارجاع شد.

نهایتاً در جلسه هفتم اسفندماه ۱۴۰۲ هیات مقررات زدایی و با ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور و امیر سیاح، معاون کسب‌وکار وزارت اقتصاد، نمایندگان گمرک و سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران، موضوع مورد بحث قرار گرفت و با توجه به اختلال ایجاد شده، مقرر شد «سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه‌های مرتبط روال قبلی خود را در تعیین ماهیت کالاهای وارده به گمرک حداقل تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ ادامه دهند».

همچنین مقرر شد بر اساس حکم ماده ۲۴ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، تغییرات احتمالی صورت پذیرفته در این‌مدت را حداقل سه ماه بعد از تصویب اجرایی کنند.

این مصوبه در تاریخ پانزدهم اسفند دقیقاً مصادف با روز پایانی توافق قبلی، با امضای وزیر اقتصاد، به سازمان‌ملی استاندارد ابلاغ شد.