این در حالی است که ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها، کشاورزان را بلاتکلیف و نگران می‌کند و علاوه بر تأثیر منفی کاهش بارندگی‌ها بر میزان خرید تضمینی گندم، این ناهماهنگی‌ها نیز اثر سوء بر میزان خرید گندم بر جای خواهد گذاشت.
در این صورت دولت که سال گذشته به دلیل کاهش خرید تضمینی، برای تأمین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شد، امسال باید کسری نیاز مصرفی کشور را از محل واردات جبران نماید!
متأسفانه باید گفت این مسأله ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیراصولی است در حالی که اگر روی افزایش تولید و بهره‌وری کشت گندم در کشور کار می‌شد، دولت مجبور نبود منابع داخلی کشور را در شرایط بحران اقتصادی حاضر، صرف تأمین ارز برای واردات گندم کند.
در همین خصوص خان‌محمدی، دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران کشور با غلات نیوز به گفت‌وگو پرداخت و بیان کرد: تشکیل شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در روزهای آینده شورا تشکیل و در خصوص تعیین نرخ نهایی خرید تضمینی گندم، تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولین در خصوص عدم افزایش نرخ خرید تضمینی از سوی دولت گفت: متأسفانه این اظهارات برای ایجاد دوگانگی مطرح می‌شود و این در حالی است که هم اکنون به دلیل این اخبار ضد و نقیض و بلاتکلیفی‌های کشاورزان، گندم‌ها در مناطق جنوبی کشور یا در حال قاچاق هستند یا اصلاً کشاورزان تحویل دولت نمی‌دهند و گندم‌ها تبدیل به خوراک دام می‌شوند!
خان‌محمدی در ادامه با تأکید بر اینکه این دوگانگی‌ها جز ضربه به پایداری تولید گندم در کشور، هیچ سودی ندارد، اظهار کرد: ناهماهنگی میان اظهارات و تصمیم‌گیری از سوی مسئولین، آینده تولید گندم را در کشور به خطر می‌اندازد. هم اکنون اولویت وزارت جهاد کشاورزی، تجدید نظر روی نرخ خرید تضمینی گندم است و اظهارات برخی مسئولین میان کشاورزان دلسردی ایجاد می‌کند.
خان‌محمدی در خاتمه گفت: وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم‌گیرنده اصلی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم است و بهتر بود مسئولینی که بر عدم افزایش نرخ خرید تضمینی تأکید می‌کنند، منتظر می‌ماندند تا شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تشکیل می‌شد و پس از اعلام نتیجه جلسه، نظر خود را اعلام می‌کردند.