به گزارش غلات نیوز بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری هرساله دولت باید بخشی از خرید و فروش های محصولات اساسی نظیر گندم را در قالب بورس کالا انجام دهد، در حوزه کالای اساسی گندم این امر طی یک دوره زمانی کوتاه اجرایی و بعد از آن متوقف شد که البته دلیل توقف آن عدم وجود بسترهای لازم بوده است. حال از دولت جدید انتظار می رود به منظور بهبود اوضاع صنعت گندم آرد ونان اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا را به صورت جدی دنبال کند.
 به گفته کارشناسان بر اساس آنچه که در قانون تعریف شده اگر گندم در بورس عرضه شود و البته این عرضه مطابق با قیمت تضمینی باشد بار مالی دولت کاهش می یابد علی رغم اینکه رابطه مستقیم میان کشاورز و خریدار ایجاد خواهد شد که این مسئله تولید باکیفیت گندم را به دنبال خواهد داشت.
اما در صورتی که قیمت عرضه گندم در بورس کمتر از قیمت خرید تضمینی باشد دولت باید متعهد شود که مابه تفاوت آن را به کشاورز پرداخت کند.
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت وگو با غلات نیوز با بیان اینکه اجرای سیاست عرضه گندم در بورس می تواند راهکار بسیار خوبی در جهت توسعه و پیشرفت صنایع گندم و آرد ونان باشد خاطرنشان کرد: طبیعا وقتی گندم در بورس عرضه می شود تولیدکننده موظف است بر حسب شاخصه های کیفی مورد نظر خریدار، محصول گندم را تولید کند بنابراین این امر می تواند محرکه ای برای افزایش کیفیت گندم باشد.
ایمانی با بیان اینکه با اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا کشاورزان دیگر نباید دغدغه نرخ خرید را داشته باشند و قیمت عرضه و تقاضا باید واقعی گردد، عنوان کرد: در صورت تحقق این سیاست دولت دیگر مجبور نخواهد بود نقدینگی سنگینی را در پروسه زمانی سه ماهه تامین کند و پرداخت هزینه خرید محصول بر عهده خریدار یا همان بخش خصوصی خواهد بود پس می توان این انتظاررا داشت که دیگر با پدیده تاخیر در پرداخت مطالبات مواجه نخواهیم بود.
طبیعا توجه به این مسئله ضروری است که پیش از اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس تببین و پیاده سازی مکانیزم ها و ایجاد بسترها لازم الاجراست، ایمانی بر ضرورت این مسئله تاکید کرد و گفت: حتما باید به فکر مکانیزم های لازم باشیم تا تجربه گذشته مجددا تکرار نشود ( به دلیل عدم وجود بسترهای لازم اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس تنها به یک دوره کوتاه خاتمه یافت و متوقف گردید)
 وی ادامه داد: گندم کالایی نیست که در یک نقطه متمرکز باشد و در اقصی نقاط کشور پخش است پس باید قبل از اجرا به فکر مکانیزم خرید بود. یکی از راهکارهای لازم تعبیه انبارهای پراکنده نگهداری گندم در سطح کشور است که می شود در این راستا از پتانسیل انبارهای بخش دولتی، تعاون روستایی و انبارهای  متعلق به بخش خصوصی استفاده کرد. لازم است تا گندم ها توسط سیستم کارگزاری در این انبارها تجمیع و کارگزار بر اساس شاخص های کیفی گندم را بررسی و در بورس عرضه کند.
ایمانی خاطرنشان کرد: بر حسب شیوه و شرایط خرید تضمینی گندم در سطح کشور هم اکنون دولت هر نوع گندم را به صورت فله ای خریداری می کند و در این میان به فاکتور کیفی خیلی توجهی نمی شود اما قیمت عرضه گندم بر حسب شاخصه کیفی و رقابتی است بنابراین در بورس صد درصد مساله کیفیت گندم مورد توجه قرار می گیرد.
در مجموع باید گفت؛ برای اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا ابتدا لازم است هدف گذاری شود، بر اساس آن برنامه ریزی صورت گیرد و نهایتا ابزار مورد نیاز برای اجرای آن تدارک دیده شود. چنانچه شاهد عرضه سایر کالاها در بورس هستیم، لذا ضروری است قواعد و قوانین لازم پیش  از هر اقدامی سنجیده و البته اجرایی گردد.