واردکنندگان کالای اساسی ۷۸۰ میلیون یورو بدهی به بانک‌های داخلی دارند که ۳۸۰ میلیون یورو از این رقم سهم کارخانه‌های روغن نباتی است

انباشت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت به یکی از چالش‌های جدی فعالان این بخش تبدیل شده است؛ بدهی‌ای که ریشه آن به سازوکار واردات کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد و در ماه‌های اخیر، با طولانی‌شدن فاصله میان ورود کالا و پرداخت ارز، به بیش از چهار میلیارد یورو رسیده است.

شریفی در تشریح چگونگی شکل‌گیری این مطالبات گفت: از سال ۱۳۹۷ رویه‌ای با عنوان «کالاهای رسوبی» در واردات کالاهای اساسی شکل گرفت که بر اساس آن، واردکنندگان ابتدا کالا را وارد کشور می‌کردند و پس از طی مراحل ثبت و کوتاژ گمرکی و ترخیص، ارز مربوط به آن را دریافت می‌کردند. این سازوکار با هدف اطمینان از ورود واقعی کالا و مدیریت محدودیت منابع ارزی دولت شکل گرفت و در عمل، بخش خصوصی منابع مالی خود را برای مدتی در اختیار دولت قرار می‌داد.

به گفته وی، در سال‌های گذشته پرداخت ارز به‌طور متوسط سه تا چهار ماه پس از کوتاژ کالا انجام می‌شد، اما این فاصله زمانی در سال گذشته افزایش یافت و در برخی موارد به ۹ تا ۱۰ ماه رسید. در نتیجه، در دی‌ماه بخشی از کوتاژهای مربوط به بهمن ۱۴۰۳ و حتی اردیبهشت ۱۴۰۴ همچنان تعیین تکلیف نشده بود و مجموع مطالبات واردکنندگان به بیش از چهار میلیارد یورو رسید.

سهم یک میلیارد یورویی صنعت روغن نباتی از مطالبات

بر اساس اظهارات شریفی، نزدیک به یک‌چهارم مطالبات یادشده، معادل حدود یک میلیارد یورو، به واردکنندگان روغن خام و کارخانه‌های روغن نباتی اختصاص دارد. در مجموع بیش از ۸۰۰ طلبکار در حوزه واردات کالاهای اساسی وجود دارند که ۵۳ شرکت از آنها در صنعت روغن نباتی فعالیت می‌کنند.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که رئیس‌جمهور در جلسه ۲۲ تیرماه با حضور اعضای اقتصادی دولت، دستور تعیین تکلیف و پرداخت تا سقف ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان را صادر کرده بود. همچنین مقرر شده بود بدهی‌های ارزی واردکنندگان به بانک‌ها، از جمله بانک‌های خصوصی، تا زمان تعیین تکلیف مطالبات متوقف شود.

شریفی که در این جلسه حضور داشته است، اعلام کرد با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از صدور دستور رئیس‌جمهور، هیچ‌یک از این دو موضوع به مرحله اجرا نرسیده است. وی مسئولیت این وضعیت را متوجه بدنه دولت دانست و در میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را دارای نقش بازدارنده‌تر ارزیابی کرد.

انتقاد از بررسی مجدد مطالبات واردکنندگان

یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد واردکنندگان، درخواست برای بارگذاری اطلاعات و مدارک شرکت‌های طلبکار در سامانه‌ای جدید و آغاز بررسی مجدد مطالبات است. شریفی با طرح این پرسش که چرا پس از پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از سال ۱۳۹۷ با همین سازوکار، اکنون مطالبات چهار میلیارد یورویی باید مشمول بررسی‌های تازه شود، گفت وزارت اقتصاد پیش‌تر بدهی‌های دولت را به‌صورت موردی بررسی و نتایج را به بانک مرکزی اعلام کرده است.

به گفته وی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه مربوط، موضوع باید برای تعیین تکلیف به کارگروه ماده ۱۳ ارجاع می‌شد و از نظر واردکنندگان، اصل و میزان مطالبات از طریق اسناد و اطلاعات موجود قابل بررسی است.

شریفی تأکید کرد در صورت وجود تخلف از سوی برخی واردکنندگان، باید با متخلفان برخورد شود، اما احتمال تخلف تعداد محدودی از افراد نباید به توقف پرداخت مطالبات بیش از ۸۰۰ طلبکار منجر شود. وی همچنین معتقد است حسابرسی باید بر مبنای اسناد و اطلاعاتی مانند کوتاژ، سامانه EPL، سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه انجام شود و نباید بررسی تمام زنجیره توزیع کالا به واردکنندگان تحمیل شود.

کسری منابع ارزی و تأخیر در تصمیم‌گیری درباره ارز ترکیبی

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، شریفی درباره نقش سیاست‌های ارزی در شکل‌گیری بدهی دولت گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴، در شرایطی که نیاز ارزی کالاهای اساسی حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شد، تنها هشت میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود. به اعتقاد وی، تأمین نیاز کشور با چنین محدودیتی بدون استفاده از ارز ترکیبی امکان‌پذیر نبود.

او توضیح داد که برای کالاهایی مانند برنج و روغن، می‌شد بخشی از ارز مورد نیاز را با نرخ ترجیحی و بخش دیگر را از منابع ارزی با نرخ‌های بالاتر تأمین کرد. با این حال، وی کوتاهی را متوجه یک وزارتخانه خاص ندانست و تأکید کرد مجموعه دولت باید از ماه‌های ابتدایی سال، زمانی که محدودیت منابع ارزی مشخص بود، برای اجرای راهکار ارز ترکیبی تصمیم‌گیری می‌کرد.

شریفی همچنین تفاوت وضعیت فعلی با بدهی‌های واردکنندگان در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در میزان بدهی انباشته و شرایط اقتصادی کشور دانست. به گفته وی، در آن مقطع فاصله میان تخصیص ارز و کوتاژ کالا در مواردی ۱۵ تا ۲۰ روز و حداکثر حدود یک ماه بود، در حالی که این فاصله در شرایط فعلی به حدود ۱۰ ماه رسیده است. افزون بر این، کشور اکنون با شرایط جنگی و بحران ارزی مواجه است و نمی‌توان دو دوره را به‌طور مستقیم با یکدیگر مقایسه کرد.

مطالبات واردکنندگان در انتظار تصمیم سران قوا

به گفته شریفی، معاون اول رئیس‌جمهور با پیشنهاد برگزاری جلسه سران قوا برای تصمیم‌گیری درباره شیوه پرداخت مطالبات و منابع تأمین آن موافقت کرده است. پس از آن نیز شورای هماهنگی اقتصادی جلسه‌ای برگزار کرده و بخش قابل توجهی از دیدگاه‌ها و پیشنهاد وزارت اقتصاد مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال، تعیین تکلیف نهایی مطالبات همچنان به برگزاری جلسه سران قوا و اتخاذ تصمیم نهایی موکول شده است.

بدهی ۷۸۰ میلیون یورویی واردکنندگان به بانک‌ها

در کنار مطالبات پرداخت‌نشده از دولت، بدهی ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به بانک‌های داخلی نیز به چالش دیگری برای این فعالان تبدیل شده است. شریفی مجموع این بدهی‌ها را حدود ۷۸۰ میلیون یورو اعلام کرد که نزدیک به نیمی از آن، معادل حدود ۳۸۰ میلیون یورو، مربوط به کارخانه‌های روغن نباتی است. مابقی این بدهی به واردکنندگان نهاده‌های دامی، برنج، حبوبات، گوشت و سایر کالاهای اساسی تعلق دارد.

وی با اشاره به اینکه واردکنندگان عملاً حدود چهار میلیارد یورو از منابع بخش خصوصی را در اختیار دولت قرار داده‌اند، گفت در مقابل، این شرکت‌ها بابت بخشی از منابع مورد استفاده برای واردات به بانک‌ها بدهکارند و باید سود و جرایم بانکی پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی که در برخی موارد به حداقل ۱۰ درصد می‌رسد.

به گفته شریفی، درخواست واردکنندگان این است که تا زمان پرداخت مطالبات، بدهی ارزی آنها به بانک‌ها با مطالباتشان از دولت تهاتر شود یا بازپرداخت آن به حالت تعلیق درآید و محاسبه سود و جرایم متوقف شود. همچنین از انتقال این بدهی‌ها به سرفصل مطالبات غیرجاری جلوگیری شود؛ درخواست‌هایی که به گفته وی، تاکنون اجرایی نشده‌اند.

شریفی در پایان تأکید کرد واردکنندگان انتظار پرداخت یکجای تمام مطالبات را ندارند، اما خواستار تعیین تکلیف بدهی دولت و توقف فشار بانکی تا زمان تسویه آن هستند؛ چراکه ادامه این وضعیت، علاوه بر تضعیف توان مالی شرکت‌ها، اعتماد میان بخش خصوصی و دولت و همچنین اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

خبرنگار : ادمین