هشدار کارشناسان اقتصادی درباره گره ۴ میلیارد یورویی؛ بازار کالاهای اساسی در آستانه بحران؟

هفته گذشته و در شرایطی که پرونده مطالبات معوق واردکنندگان پس از سال‌ها پیگیری به ایستگاه پایانی نزدیک شده بود، طرح دوباره موضوع حسابرسی، بار دیگر ابهام‌هایی را درباره زمان تسویه این بدهی‌ها ایجاد کرد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان اقتصادی می‌تواند بر روند تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه در نیمه دوم سال اثرگذار باشد.

این موضوع روز دوشنبه در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شد. کارشناسان و مسئولان حاضر در این نشست معتقدند با توجه به اینکه کالاها به سفارش دولت و از طریق وزارت جهاد کشاورزی وارد شده و با نرخ مصوب در سامانه‌های رسمی عرضه شده‌اند، تمامی مراحل آن در بسترهای نظارتی ثبت و قابل ردیابی است.

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد، در این نشست تأکید کرد که این مطالبات در زمره بدهی‌های ثبت‌شده در خزانه قرار نمی‌گیرد و از جنس تعهدات دولت است؛ بنابراین نیازی به طی فرآیندهای پیچیده حسابرسی و محاسباتی ندارد و با همین استناد می‌توان نسبت به تسویه آن اقدام کرد.

محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به شفافیت کامل فرآیند واردات تا عرضه کالاهای مربوطه در سامانه‌های نظارتی، رقم حدود ۴ میلیارد یورویی بدهی دولت را حاصل بررسی‌های دقیق و مستند دستگاه‌های مسئول دانست.

در همین حال، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور، با اشاره به اینکه بخشی از ارز این واردات تا ۱۶ ماه معوق مانده است، هشدار داد که طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی و حسابرسی می‌تواند به تضعیف جدی شرکت‌های فعال در این حوزه، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط منجر شود.

اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داد و تأکید کرد که حذف شرکت‌های کوچک و متوسط از زنجیره تأمین می‌تواند علاوه بر کاهش رقابت، به کمبود کالا و بازگشت انحصار در بازار کالاهای اساسی منجر شود.

خبرنگار : ادمین