هشدار معاون دادگستری تهران درباره قفل‌شدن حساب واردکنندگان؛ ارز آزاد به بدهی تسهیلات ارزی تحمیل می‌شود

پسندیده با تشریح وضعیت تسهیلات ارزی برخی شرکت‌های واردکننده اظهار کرد: این شرکت‌ها در مقطعی برای واردات کالاهای اساسی، تسهیلات ارزی را از نظام بانکی با نرخ دولتی یا نرخ مرجع دریافت کرده‌اند و کالاهای وارداتی نیز بر مبنای همان نرخ در بازار عرضه شده است؛ اما در زمان تسویه بدهی، نرخ ارز آزاد در محاسبات بانکی اعمال می‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی اختلاف قابل توجهی میان نرخ مبنای دریافت تسهیلات و نرخ مورد استفاده برای تسویه ایجاد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، بدهی یک شرکت که برای مثال حدود ۶۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شده، با اعمال نرخ جدید به حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.

معاون قضایی دادگستری تهران ادامه داد: این اختلاف چندبرابری در محاسبه بدهی، وضعیت بانکی شرکت‌ها را عملاً قفل کرده و پیگیری برخی پرونده‌ها نیز نشان داده است که این موضوع برای شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
مالیات سنگین؛ دومین چالش واردکنندگان

پسندیده در ادامه به مشکل مالیاتی این شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: در صورتی که ثابت شود کالاهای واردشده، کالای اساسی بوده و با نرخ مرجع وارد کشور شده‌اند، بر اساس مقررات مورد استناد، مالیات‌های موضوع مواد ۷، ۸ و ۹ درصد نباید بر این کالاها اعمال شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسات با مسئولان گمرکی افزود: حتی مسئولان گمرک نیز در جلسه بر این موضوع تأکید کرده‌اند، اما با وجود این، همچنان این مالیات‌ها در برخی موارد مطالبه می‌شود.

به گفته پسندیده، نتیجه این وضعیت، صدور مطالبه‌های مالیاتی سنگین برای شرکت‌هایی است که پیش از این نیز به دلیل اختلاف نرخ ارز و افزایش بدهی بانکی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، مبلغ مالیات مطالبه‌شده می‌تواند به رقم قابل توجهی از کل بدهی شرکت برسد.
درخواست برای ورود فوری

معاون قضایی دادگستری تهران با تأکید بر اینکه این مشکلات نیازمند ورود فوری دستگاه‌های مسئول است، گفت: شرکت‌هایی که برای تأمین کالاهای اساسی فعالیت کرده‌اند، در برخی موارد علاوه بر استفاده از تسهیلات، از منابع خود نیز برای تأمین مالی واردات هزینه کرده‌اند و اکنون با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

پسندیده تأکید کرد: حتی اگر دولت در شرایط فعلی امکان پرداخت فوری همه مطالبات را نداشته باشد، در حوزه مالیات می‌توان با اتخاذ تصمیم و صدور بخشنامه، بخشی از این فشار را از دوش شرکت‌های تأمین‌کننده برداشت.

وی افزود: حداقل در مورد مالیات باید تعیین تکلیف فوری صورت گیرد؛ زیرا این موضوع الزاماً نیازمند پرداخت منابع از سوی دولت نیست و می‌توان با صدور بخشنامه از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی، در صورت احراز شرایط، این شرکت‌ها را از شمول برخی نرخ‌های مالیاتی مورد بحث خارج کرد.

پسندیده خاطرنشان کرد: چنین اقدامی می‌تواند گشایش مهمی در وضعیت شرکت‌هایی ایجاد کند که در حوزه تأمین کالاهای اساسی فعالیت داشته‌اند و اکنون به دلیل همزمانی مشکلات ارزی، بانکی و مالیاتی با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.

خبرنگار : ادمین