مطالبات ارز ترجیحی را تعیین تکلیف کنید+نامه

تشکل‌های فعال در حوزه واردات و تأمین کالاهای اساسی در این نامه، ضمن قدردانی از دستورات رئیس‌جمهور درباره پرداخت مطالبات ارز ترجیحی، بر ضرورت عملیاتی شدن این تصمیم‌ها و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌های واردکننده تأکید کردند.

در این نامه آمده است که با گذشت بیش از ۲۷ روز از صدور دستورات رئیس‌جمهور، تاکنون اقدام مؤثر و عملیاتی برای پرداخت مطالبات شرکت‌های واردکننده صورت نگرفته است؛ موضوعی که در شرایط فعلی، فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های بخش خصوصی وارد کرده است.

تشکل‌های واردکننده اعلام کرده‌اند که شرکت‌های فعال این حوزه همزمان با فشارهای اقتصادی، با سررسید تسهیلات بانکی و محدودیت در تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند و تأخیر در پرداخت مطالبات دولت، مشکلات مالی آنها را تشدید کرده است.
توافق برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی

بر اساس این نامه، در پی افزایش نگرانی‌ها و تصمیم شرکت‌ها برای مراجعه حضوری به سازمان برنامه و بودجه، جلسه‌ای با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در تاریخ ۱۷ مردادماه در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

در این نشست، رئیس سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای دستورات رئیس‌جمهور، برای مساعدت در تعیین تکلیف تعهدات ارزی دولت به بخش خصوصی، بر پیگیری مجموعه‌ای از اقدامات تأکید کرده است.

از جمله این اقدامات، اخذ مصوبه سران و استجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع لازم عنوان شده است.

همچنین مقرر شده بستر لازم برای آغاز پرداخت مطالبات ارز ترجیحی فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که ۵۰ درصد مطالبات به صورت نقدی پرداخت و مابقی از طریق سازوکارهای پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین تکلیف شود.
درخواست برای حمایت بانکی از شرکت‌های طلبکار

تشکل‌های واردکننده همچنین خواستار انجام هماهنگی با بانک مرکزی برای تمدید تسهیلات بانکی شرکت‌هایی شده‌اند که از دولت طلبکار هستند.

بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، قرار است ضمن تمدید تسهیلات این شرکت‌ها، از اعمال جرایم و سودهای مضاعف ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات جلوگیری شود تا فشار مالی مضاعفی به بنگاه‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی وارد نشود.

عملیاتی شدن تهاتر مطالبات و بدهی‌ها نیز به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه تعهدات دولت به بخش خصوصی مطرح شده است.
بیش از هزار شرکت در انتظار اجرای تصمیمات

تشکل‌های واردکننده در این نامه اعلام کرده‌اند که با هدف حفظ آرامش فضای اقتصادی و فراهم کردن فرصت برای دستگاه‌های اجرایی جهت اجرای دستورات رئیس‌جمهور، از برگزاری تجمع و مراجعه حضوری شرکت‌ها به سازمان برنامه و بودجه جلوگیری کرده‌اند.

به گفته این تشکل‌ها، با رایزنی و اقناع بیش از هزار شرکت ذی‌نفع، مراجعه حضوری شرکت‌ها متوقف شده و فعالان این حوزه در انتظار عملیاتی شدن وعده‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان دولتی هستند.
تأکید بر استمرار تأمین کالاهای اساسی

تشکل‌های واردکننده در پایان نامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند با توجه به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ امنیت غذایی، بر روند اجرای مصوبات و تحقق وعده‌های مطرح‌شده نظارت و پیگیری لازم را انجام دهد.

در این نامه تأکید شده است که تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان، علاوه بر کاهش فشار مالی بر شرکت‌های بخش خصوصی، برای تداوم تأمین کالاهای اساسی، حفظ فعالیت بنگاه‌ها و استمرار امنیت غذایی کشور اهمیت اساسی دارد.

خبرنگار : ادمین