سیاست‌های نادرست و چندنرخی بودن آرد، مانع توسعه نان صنعتی در کشور

بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت نان‌آوران در گفت‌وگو با غلات نیوز با بیان اینکه یکی از نخستین اشتباهات در مسیر توسعه این صنعت، نحوه معرفی نان صنعتی بوده است، اظهار کرد: بهتر است به جای عنوان «نان صنعتی»، از عبارت «تولید نان به روش صنعتی» استفاده شود؛ همان‌طور که ماکارونی و لبنیات در گذشته به صورت سنتی تولید می‌شدند و با توسعه فناوری، روش تولید آن‌ها صنعتی شد اما کسی این محصولات را صرفاً با عنوان «محصول صنعتی» معرفی نمی‌کند.

مروت‌پور افزود: موضوع تولید نان به روش صنعتی نیز به سال‌های پس از انقلاب محدود نمی‌شود و حتی پیش از انقلاب تلاش‌هایی برای ورود ماشین‌آلات و ایجاد واحدهای صنعتی تولید نان صورت گرفت. تعدادی از ماشین‌آلات آن دوره هنوز در سیلوی تهران وجود دارد اما آن طرح‌ها نیز به دلیل انتخاب مسیر نادرست به موفقیت نرسیدند.

به گفته وی، یکی از اشتباهات آن دوره، حرکت به سمت تولید نان خشک بود در حالی که شرایط اقلیمی کشور، نوع غذا و ذائقه مردم ایران ایجاب می‌کند نان قابلیت لقمه‌پذیری داشته باشد. نان خشک در بسیاری از کشورها بیشتر برای شرایط خاص و بحران تولید و نگهداری می‌شود و نمی‌تواند جایگزین نان مصرف روزمره مردم باشد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران ادامه داد: هدف از توسعه تولید نان به روش صنعتی این بود که بخش قابل ‌توجهی از نان مصرفی مردم در کارخانه‌ها و به صورت انبوه تولید شود تا از میزان دورریز کاسته شود، بهداشت افزایش یابد و قیمت تمام‌شده نیز تعدیل شود اما بخش زیادی از این اهداف به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست محقق نشد.

وی با انتقاد از نحوه ورود ماشین‌آلات به کشور، گفت: در برخی موارد، ماشین‌آلاتی وارد و کارخانه‌هایی احداث شدند که با نیاز واقعی بازار و ذائقه مصرف‌کننده تناسب نداشتند. در بسیاری از این موارد، سرمایه‌گذار بر اساس توصیه‌هایی که درباره نوع دستگاه و محل نصب آن دریافت کرده بود، اقدام به سرمایه‌گذاری کرد. وقتی دولت برای یک طرح، یارانه یا تسهیلات در نظر می‌گیرد و حتی مشخص می‌کند سرمایه‌گذار چه دستگاهی را از کجا خریداری و نصب کند، نمی‌توان تمام مسئولیت شکست یا عدم موفقیت طرح را متوجه سرمایه‌گذار دانست.

وی با اشاره به طرح‌های پنج‌تنی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، گفت: در آن مقطع قرار بود تعدادی کارخانه با ظرفیت پنج تن راه‌اندازی شود و حدود ۲۰۰ مجوز نیز صادر شد اما تعداد بسیار محدودی از این واحدها به مرحله فعالیت واقعی رسیدند. یکی از دلایل این موضوع، نبود جذابیت و امتیازات اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها بود.

مروت‌پور افزود: دولت در آن دوره وعده داده بود قیمت آرد واحدهایی را که به روش صنعتی و نیمه‌اتوماتیک فعالیت می‌کنند، به‌تدریج با قیمت آرد واحدهای سنتی برابر کند و در زمینه بیمه و مالیات نیز حمایت‌هایی انجام دهد تا یک بازار رقابتی شکل بگیرد اما این وعده‌ها عملی نشد و فاصله قیمت آرد میان واحدهای صنعتی و سنتی روزبه‌روز افزایش یافت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، قرار بود برای کمک به راه‌اندازی این واحدها و فرهنگ‌سازی مصرف نان صنعتی، مجموعه‌هایی مانند زندان‌ها، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بیمارستان‌ها بخشی از نان مورد نیاز خود را از این کارخانه‌ها خریداری کنند اما این حمایت نیز در عمل صورت نگرفت.

مدیرعامل شرکت نان‌آوران با اشاره به راه‌اندازی نخستین واحدهای تولید نان حجیم به روش صنعتی، اظهار کرد: زمانی که نان‌آوران فعالیت خود را آغاز کرد، حتی مفهوم نان بسته‌بندی‌شده به شکل امروزی در کشور وجود نداشت و اطلاعات ارزش غذایی و مشخصات محصول نیز روی بسته‌بندی نان درج نمی‌شد. ما برای ایجاد بازار و فرهنگ‌سازی، خودمان به اداره زندان‌ها، پادگان‌ها، ارتش، سپاه و سایر مجموعه‌ها مراجعه کردیم و پیشنهاد دادیم نان مورد نیاز آن‌ها را تأمین کنیم اما حمایتی که قرار بود دولت از این واحدها داشته باشد، انجام نشد.

مروت‌پور با اشاره به بخش دیگری از مشکلات این صنعت، گفت: دولت حتی در زمینه یارانه نیز به تعهدات خود عمل نکرد و یارانه‌ای که قرار بود به واحدهای تولید نان صنعتی اختصاص پیدا کند، عملاً پرداخت نشد. در مقابل، چندنرخی بودن آرد باعث شده است که علاوه بر از بین رفتن امکان رقابت سالم، زمینه برای بروز تخلف و رانت نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه اختلاف قیمت آرد در بخش‌های مختلف بسیار زیاد است، اظهار کرد: وقتی یک واحد آرد را با یک قیمت دریافت می‌کند و واحد دیگری همان آرد را با چند برابر قیمت تهیه می‌کند، عملاً خط شروع یکسانی برای رقابت وجود ندارد. همین تفاوت قیمت، انگیزه اقتصادی برای سوءاستفاده از سهمیه و عرضه آرد در بازار آزاد ایجاد می‌کند. این موضوع سال‌ها است یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت نان کشور است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران تأکید کرد: دولت باید درباره شیوه پرداخت یارانه، بازنگری کند. به جای اینکه یارانه در ابتدای زنجیره و به آرد اختصاص پیدا کند، می‌توان این منابع را به شکل هدفمند در اختیار مصرف‌کننده قرار داد تا فرد بتواند نان مورد نیاز خود را با قیمت واقعی خریداری کند و بخشی از هزینه از محل یارانه تأمین شود.

وی افزود: اگر قیمت واقعی نان مشخص باشد و یارانه به صورت هوشمند و مستقیم به مصرف‌کننده اختصاص پیدا کند، تولیدکننده نیز می‌تواند بر اساس قیمت واقعی فعالیت کند. در این شرایط، رقابت میان تولیدکنندگان شکل می‌گیرد و هر واحد برای جذب مشتری، تلاش خواهد کرد محصول باکیفیت‌تر را با قیمت مناسب‌تر عرضه کند.

مروت‌پور گفت: در همه دنیا، بهترین کیفیت و قیمت در بازار رقابتی شکل می‌گیرد. وقتی تولیدکننده بداند رقیب دارد، تلاش می‌کند کیفیت محصول خود را افزایش دهد و هزینه‌ها را کاهش دهد اما در شرایطی که دولت در قیمت مواد اولیه، سهمیه‌بندی و سایر بخش‌های زنجیره دخالت می‌کند، امکان مدیریت اقتصادی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، اظهار کرد: هزینه تولید نان فقط به قیمت آرد مربوط نمی‌شود. افزایش حقوق، اضافه‌کاری، شب‌کاری، سختی کار، عیدی، پاداش و سنوات کارکنان، همچنین افزایش هزینه سوخت، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های سربار، همگی بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند بنابراین نمی‌توان صرفاً با اعلام اینکه آرد یارانه‌ای در اختیار تولیدکننده قرار گرفته است، انتظار داشت قیمت تمام‌شده نان ثابت بماند.

مروت‌پور ادامه داد: اگر دولت آرد را با قیمت واقعی و یکسان در اختیار همه واحدها قرار دهد، هر بنگاه اقتصادی می‌تواند بر اساس توان مدیریتی خود برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت تلاش کند. در این شرایط، رقابت واقعی شکل می‌گیرد و هر تولیدکننده تلاش می‌کند محصول باکیفیت‌تر را با قیمت مناسب‌تر به بازار عرضه کند.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی زنجیره تولید نان گفت: امروز تقریباً تمام حلقه‌های این زنجیره ناراضی هستند. کشاورز از وضعیت خود گلایه دارد، آسیابان ناراضی است، نانوا از هزینه‌های تولید و شرایط فعالیت شکایت دارد، مصرف‌کننده نیز از قیمت و کیفیت نان ناراضی است و سرمایه‌گذار هم با مشکلات متعددی مواجه است. وقتی پنج گروه اصلی یک زنجیره اقتصادی همگی ناراضی هستند، باید در ساختار سیاست‌گذاری آن تجدیدنظر کرد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران افزود: دولت باید از تصدی‌گری و دخالت مستقیم در این زنجیره فاصله بگیرد. کشاورزی، آسیابانی و نانوایی ظرفیت‌های بخش خصوصی هستند و دولت باید بیشتر نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند. تجربه نشان داده است که هر جا یارانه و سوبسید به شکل غیرهدفمند و همراه با دخالت مستقیم دولت پرداخت شده، زمینه رانت و فساد نیز افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: مسأله فقط تخلف افراد نیست؛ گاهی ساختار اقتصادی به شکلی طراحی شده که خود به ایجاد تخلف انگیزه می‌دهد. وقتی فردی با مشکلات معیشتی، هزینه‌های درمان، تحصیل فرزندان و سایر هزینه‌های زندگی مواجه است و همزمان اختلاف قیمت بسیار زیادی میان آرد یارانه‌ای و آزاد وجود دارد، این ساختار می‌تواند زمینه تخلف را فراهم کند.

مروت‌پور در ادامه با تأکید بر ضرورت یکسان‌سازی قیمت آرد، گفت: صنعت نان تا زمانی که قیمت آرد برای همه واحدها شفاف و یکسان نشود، نمی‌تواند از مشکلات فعلی عبور کند. باید روزی برسد که همه واحدها صبح فعالیت خود را با یک قیمت مشخص و برابر برای آرد آغاز کنند. آن زمان رقابت به سمت مدیریت، کیفیت، بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها خواهد رفت.

وی در ادامه با اشاره به تجربه فروشگاه‌های بزرگ در کشورهای اروپایی، اظهار کرد: در بازارهای رقابتی، فروشگاه‌های بزرگ گاهی می‌توانند یک محصول را ارزان‌تر عرضه کنند اما این الزاماً به معنای خرید ارزان‌تر محصول از کارخانه نیست. این فروشگاه‌ها با مدیریت بهتر انبار، حمل‌ونقل، توزیع و سایر هزینه‌ها، بخشی از هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و می‌توانند این صرفه‌جویی را به شکل تخفیف به مصرف‌کننده منتقل کنند.

مدیرعامل شرکت نان‌آوران در پایان تأکید کرد: اگر دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری و چندنرخی بودن آرد فاصله بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی در یک فضای رقابتی فعالیت کند، صنعت نان می‌تواند مسیر طبیعی خود را پیدا کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای حفظ بازار خود به سمت افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها می‌رود و مصرف‌کننده نیز از رقابت میان تولیدکنندگان منتفع خواهد شد. در غیر این صورت، مشکلات موجود در زنجیره گندم، آرد و نان همچنان ادامه خواهد داشت.

 

خبرنگار : ادمین