خمودگی دستگاه‌های اجرایی و کندی سرعت انجام امور در دولت، تبدیل به یک معضل اساسی شده است

به گزارش  غلات نیوز از  پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، علیرضا شریفی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اعلام کرد : یکی از معضلات امروز صنعت، پیچیدگی فرآیندها،اختلال سامانه ها و کندی انجام امور در دستگاه های اجرایی است.

به گفته دبیر انجمن روغن نباتی، سازمان امور مالیاتی، واردکنندگان روغن خام را موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ نموده است ولیکن برخی گمرکات، تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۴ را مبنا قرار میدهند که برای اصلاح آن باید هفته ها مکاتبه و مذاکره کرد و طبعاٌ در طول این مدت سرعت فرآیند ترخیص و خروج و تولید کاهش و هزینه مالی کارخانجات، افزایش پیدا می کند.

شریفی افزود بیش از دوهفته است که ثبت سفارشات جدید روغن خام توسط وزارت جهاد کشاورزی باز شده ولیکن تقریباٌ تمامی متقاضیان، موفق به ثبت سفارش نشده اند زیرا در پی حذف سقف و سابقه ، سامانه نیازمند اصلاحاتی بوده که انجام آن دو هفته به طول انجامیده و هنوز، رفع اشکال نشده است.

بر اساس اظهارات دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، واردات بی رویه و بی نظارت روغن تصفیه شده با کیفیت های بسیار نازل و آسیب رسان و با پرداخت گمرکی ۵/۵% به جای ۵۵ % از طریق کولبری و ملوانی ( ته لنجی )  و حتی واردات عادی بدون انتقال ارز به کشور سرازیر شده و هیچ متولی پیگیر و پاسخگوی اعتراضات انجمن نیست.

به گفته وی، بیش از یک ماه است که قرار است در مورد امکان یا عدم امکان اعطاء ضمانتنامه بانکی جهت ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده واردات روغن خام، تصمیم گیری شود.گمرک به وزارت اقتصاد نامه داده، وزارت اقتصاد به معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور به معاون اقتصادی، معاون اقتصادی به سازمان برنامه و … و خلاصه این که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ و اعلام نشده و جالب این است که بدون رعایت این مراحل، در گذشته یعنی قبل از حذف ارز ترجیحی ، این امکان در اختیار واردکنندگان قرار داشت ولی اکنون که ارز ترجیحی حذف شده و سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات ۵ برابر شده و شرایط اضطراری بر کشور حاکم شده، این امکان سلب شده و این در حالی است که قرار بود بسته کمک ۷۰۰ همتی تسهیلات بانکی در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار گیرد که هیچگاه قرار نگرفت.

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران، بی توجهی بانک مرکزی به مفاد آئین نامه تضمین امنیت غذایی را از دیگر مظاهر این معضلات برشمرد و افزود : وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه تضمین امنیت غذایی، مطالبات ارزی کارخانجات روغن و دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی را مشخص کرده و سازوکار مناسب تسویه آنها را به بانک مرکزی پیشنهاد داده ولیکن پس از گذشت ماه ها ، هنوز پیشنهاد مذکور در کارگروه ماده ۱۳ مطرح نشده است و همین تاخیر و ابهام، موجب تشدید نگرانی و بی اعتمادی فروشندگان خارجی و یاٌس و ناامیدی تجار داخلی شده است که بدون شک، اثرات ویران کننده ای بر آینده میان مدت و بلند مدت واردات کالاهای اساسی ، خواهد گذاشت و این در حالیست که دولت به خوبی میداند که طلبکاران ارزی، تقریباٌ معادل مبلغ طلب خود، به فروشندگان خارجی و بانک ها بدهکارند و بابت این بدهی ها، بهره و جرائم سنگین ارزی می پردازند.

خبرنگار : ادمین