ثبت نادرست انبار، عرضه بدون موجودی و واگذاری غیرقانونی کالای دولتی زیر ذره‌بین بازرسی

محمد باقری، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی، در کارگاه آموزشی انجمن غلات ایرانکه با حضور مدیران بازرگانی شرکت های عضوانجمن  و نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار شد، با تأکید بر رویکرد «پیشگیری در کنار نظارت»، بخشی از تخلفات پرتکرار در حوزه نهاده‌ها و کالاهای اساسی را ناشی از عدم آگاهی و بخشی دیگر را ناشی از سوءاستفاده دانست.

به گفته وی، نظام نظارت وزارت جهادکشاورزی مبتنی بر پایش هوشمند سامانه‌ای است و بازرسی صرفاً محدود به بازدید فیزیکی از انبارها نیست. سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سامانه بازارگاه، ابزارهای اصلی رصد زنجیره تأمین هستند و هرگونه مغایرت اطلاعاتی در این سامانه‌ها، به‌عنوان تخلف تلقی می‌شود.

باقری با اشاره به ضوابط اختصاصی خرید، فروش و نگهداری کالاهای اساسی موضوع ماده (۲) دستورالعمل‌های مرتبط و همچنین تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد:
اگر کالایی به‌صورت فیزیکی در انبار موجود باشد اما در سامانه ثبت نشده باشد، مشمول ماده ۶ مکرر ۲ و مصداق احتکار است و اگر کالایی در سامانه ثبت شده اما در انبار وجود نداشته باشد، طبق تبصره ۴ ماده ۱۸، با آن برخورد کالای قاچاق می‌شود.

وی یکی از چالش‌های جدی را اختلال آماری ناشی از ثبت نادرست ورود و خروج کالا دانست و گفت:در برخی موارد، یک کالا چندین بار در سامانه به‌عنوان موجودی ثبت می‌شود، بدون آنکه خروج آن ثبت شود؛ این موضوع باعث ارائه تصویر نادرست از موجودی واقعی کشور شده و تصمیم‌گیری‌های کلان، از جمله در حوزه تنظیم بازار برنج و سایر کالاهای اساسی را با خطا مواجه می‌کند.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهادکشاورزی همچنین نسبت به پدیده «عرضه بدون موجودی واقعی» در سامانه بازارگاه هشدار داد و تأکید کرد:بر اساس قانون، کالایی که در بازارگاه فروخته می‌شود باید موجودیت خارجی داشته باشد و تحویل آن نباید به‌طور غیرمتعارف به تأخیر بیفتد. اگرچه بازه ۱۵ روزه برای تحویل، جنبه توافقی دارد، اما فروش کالا بدون تحویل، مصداق تخلف است.

وی از وجود ده‌ها شرکت خبر داد که کالا را فروخته‌اند اما بارنامه را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند و افزود:
در مواردی که سامانه نشان می‌دهد «۱۰۰ درصد حمل نشده»، دفتر بازرسی ناچار است گزارش را به مراجع قضایی ارسال کند و در آن مرحله، شیوه رسیدگی متفاوت و سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش عاملان توزیع پرداخت و گفت:در خصوص کالاهای دولتی، واگذاری مالکیت کالا به اشخاص ثالثی که سهمیه تولیدی ندارند، ممنوع است. کالاهای وارداتی باید مستقیماً از گمرک به انبار تولیدکننده منتقل شوند و استفاده از واسطه‌هایی که صرفاً به‌عنوان عامل توزیع، مالکیت فیزیکی کالا را در اختیار می‌گیرند، خلاف ضوابط است.

وی با اشاره به پرونده‌های متعدد تخلف در این حوزه، از معرفی چند نفر به دادستانی خبر داد و افزود:در برخی موارد، عاملان توزیع، کالا را از بازرگان تحویل گرفته اما وجه آن را پرداخت نکرده یا کالا را به تولیدکننده نرسانده‌اند که این موارد به‌طور جدی در حال پیگیری است.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهادکشاورزی همچنین به موضوع حوادث حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت:در صورت بروز تصادف و خسارت به کالای دولتی، پرداخت خسارت بیمه صرفاً زیان مالی بازرگان را پوشش می‌دهد و مسئولیت تعیین تکلیف کالای دولتی همچنان پابرجاست. کالای آسیب‌دیده باید مطابق نظر مراجع تخصصی از جمله دامپزشکی و سازمان غذا و دارو تعیین تکلیف شود و عدم رفع تعهد در بازارگاه، در سال‌های بعد برای واردکننده مشکل‌ساز خواهد شد.

باقری در پایان با اشاره به وجود دو نوع انبار تحت نظارت گمرک و وزارت صمت، تأکید کرد:بر اساس قانون، همه سامانه‌های توزیع کالا باید به‌صورت برخط به سامانه جامع تجارت متصل باشند و هرگونه ثبت هم‌زمان کالا در انبارهای گمرکی و سامانه بازارگاه بدون تعیین تکلیف، تخلف محسوب می‌شود.

خبرنگار : ادمین