تخلف آشکار؛ نان سنگک 25 هزاری در سنندج 50 هزار تومان فروخته می‌شود!

به گزارش غلات نیوز از تسنیم، نان برای مردم یک کالای معمولی در میان ده‌ها قلم خرید روزانه نیست؛ قوت غالب بسیاری از خانواده‌هاست و هر افزایش قیمت آن، مستقیماً سفره خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در روزهایی که هزینه‌های زندگی، قدرت خرید مردم را محدود کرده و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود ناچار به حساب‌وکتاب دقیق هستند، انتظار می‌رود دست‌کم در تأمین کالاهای اساسی، ضوابط قیمت‌گذاری رعایت شود و هیچ واحد صنفی نتواند به تشخیص شخصی، بار هزینه‌های خود را بر دوش مردم بگذارد.

با این حال، آنچه این روزها در برخی نانوایی‌های سنندج مشاهده می‌شود، پرسش‌های جدی درباره نحوه قیمت‌گذاری، وزن نان و کیفیت نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ آنها را نه در وعده‌های کلی درباره بازرسی، بلکه باید در قیمت درج‌شده، مبلغ دریافتی از مشتری و وزن واقعی نان جست‌وجو کرد.

نان سنگک آزاد که بر اساس نرخ تعیین‌شده، قیمت مصوب آن 25 هزار تومان است، در برخی نانوایی‌ها از جمله خیابان شریف‌آباد، خیابان حسن‌آباد و خیابان امام خمینی(ره) با قیمت 30 هزار تومان عرضه می‌شود و در مواردی نیز عنوان «نان بزرگ» بهانه‌ای برای دریافت 40 و 50 هزار تومان از مشتری قرار می‌گیرد!؛ آن هم در شرایطی که به گفته مشتریان، تفاوت قابل‌توجهی میان اندازه نان معمولی و نان گران‌تر دیده نمی‌شود و حتی وزن نان عرضه‌شده نیز محل انتقاد است.

این موضوع دیگر صرفاً اختلاف بر سر چند هزار تومان نیست؛ مسئله، رعایت‌نشدن ضوابط قیمت‌گذاری و ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کننده است. پرسش اصلی نیز روشن است: وقتی قیمت مصوب وجود دارد، چرا مشتری باید برای خرید نان با نرخ‌های متفاوت و بعضاً دو برابر قیمت اعلام‌شده مواجه شود؟

نان 25 هزار تومانی چگونه 50 هزار تومان فروخته می‌شود؟

روایت میدانی از برخی نانوایی‌های سنندج، از وضعیتی حکایت دارد که در آن مشتری برای خرید یک نان سنگک آزاد، با قیمت‌هایی متفاوت از نرخ اعلام‌شده مواجه می‌شود. در یک مورد، قیمت نان 30 هزار تومان است و در مورد دیگر، عنوان «بزرگ‌پخت» به میان می‌آید و مبلغ دریافتی به 50 هزار تومان می‌رسد.

در این میان، آنچه بر ابهام موضوع می‌افزاید، ادعای مشتریان درباره تفاوت ناچیز اندازه نان‌هاست. اگر نان گران‌تر با عنوان بزرگ‌پخت عرضه می‌شود، باید مشخص باشد که این عنوان بر چه مبنایی تعیین شده، وزن استاندارد آن چقدر است و نرخ فروش آن بر اساس کدام ضابطه محاسبه می‌شود.

آیا صرف نام‌گذاری یک نان به‌عنوان «بزرگ» برای دریافت مبلغی بیشتر کفایت می‌کند؟ آیا وزن و اندازه نان‌های عرضه‌شده با آنچه مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته، مطابقت دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا مشتری از مبنای تعیین قیمت و تفاوت محصولی که بابت آن پول بیشتری می‌پردازد، اطلاع دارد؟

اینها پرسش‌هایی است که متولیان حوزه آرد و نان باید به آنها پاسخ دهند.

«هزینه‌ها جواب نمی‌دهد»؛ پاسخ نانواداران به پرسش خبرنگار

خبرنگار تسنیم در مواجهه با این موضوع، علت دریافت مبالغی بیشتر از قیمت اعلام‌شده را از نانواداران جویا شده است. پاسخ برخی از آنان این بوده که هزینه‌های فعالیت نانوایی با درآمد حاصل از فروش نان همخوانی ندارد و نرخ‌های موجود، پاسخ‌گوی هزینه‌های آنها نیست.

افزایش هزینه‌های اجاره، انرژی، دستمزد و سایر مخارج واحدهای صنفی، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. نانواداران نیز مانند سایر فعالان اقتصادی با هزینه‌هایی مواجه‌اند و اگر نرخ‌های مصوب با واقعیت هزینه‌های تولید فاصله داشته باشد، این مسئله باید از مسیر قانونی بررسی و برای آن تصمیم‌گیری شود.

اما یک اصل اساسی در این میان نباید فراموش شود: نارضایتی از نرخ مصوب، مجوز خودسرانه برای افزایش قیمت نیست.

اگر هزینه‌های تولید افزایش یافته و نرخ تعیین‌شده پاسخ‌گوی مخارج نانوایی نیست، مسیر منطقی، ارائه مستندات به مراجع مسئول، بررسی کارشناسی هزینه‌ها و اصلاح احتمالی نرخ‌ها از مجرای قانونی است؛ نه اینکه هر واحد صنفی به تشخیص خود قیمت تعیین کند و مشتری نیز ناچار باشد میان پرداخت مبلغ درخواستی یا صرف‌نظر از خرید نان یکی را انتخاب کند.

خبرنگار تسنیم در واکنش به توضیحات نانواداران درباره پاسخ‌گو نبودن درآمد، این پرسش را مطرح کرده است که اگر فعالیت نانوایی با این شرایط صرفه اقتصادی ندارد، چرا واحد صنفی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد؟

این پرسش، فارغ از پاسخ هر نانوا، یک نکته مهم را یادآوری می‌کند: هزینه‌های فعالیت اقتصادی باید در چارچوب ضوابط بررسی شود و هیچ‌کس نمی‌تواند صرفاً با استناد به افزایش هزینه‌های خود، قیمت کالای اساسی مورد نیاز مردم را خارج از مقررات تعیین کند.

در عین حال، ادامه فعالیت یک واحد صنفی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام هزینه‌های آن پوشش داده می‌شود یا سودآوری آن در سطح مطلوب است. آنچه باید روشن شود، میزان واقعی هزینه‌ها، نرخ مصوب، ضوابط فروش و انطباق عملکرد واحد صنفی با مقررات است؛ موضوعی که بررسی آن بر عهده دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

وقتی نان گران‌تر است، وزن آن هم باید بررسی شود

موضوع قیمت نان، تنها به مبلغی که مشتری در صندوق می‌پردازد محدود نمی‌شود. وزن نان نیز یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی رعایت ضوابط عرضه است؛ زیرا حتی اگر قیمت اسمی یک محصول ثابت باشد، کاهش وزن آن می‌تواند هزینه واقعی خرید را برای مصرف‌کننده افزایش دهد.

در گزارش‌های میدانی مطرح‌شده از برخی نانوایی‌های سنندج، این انتقاد نیز وجود دارد که وزن نان‌های عرضه‌شده، پایین‌تر از وزن مصوب چانه و میزان مورد انتظار و ضوابط مربوط است و این موضوع  ضرورت رسیدگی و نظارت دوچندان را می‌طلبد؛ به‌ویژه در مواردی که مشتری هم با قیمت بالاتر مواجه است و هم درباره وزن نان خریداری‌شده ابهام دارد.

راه بررسی این مسئله نیز پیچیده نیست. بازرسان می‌توانند در گزارش میدانی همراه با خبرنگار تسنیم وزن چند نمونه نان را در شرایط واقعی عرضه اندازه‌گیری کنند، نرخ‌نامه معتبر را با قیمت دریافتی تطبیق دهند و مشخص کنند که آیا تفاوت قیمت نان‌های معمولی و بزرگ‌پخت، مبنای قانونی و فنی دارد یا خیر.

چنین بررسی‌ای، هم از حقوق مردم صیانت می‌کند و هم مانع از آن می‌شود که اتهام‌های تأییدنشده متوجه واحدهای صنفی شود. ملاک باید عدد و سند باشد؛ نه صرفاً ادعای مشتری یا توضیح فروشنده.

تعزیرات، جهاد کشاورزی، فرمانداری و اتحادیه؛ مسئولیت نظارت با کیست؟

در موضوع قیمت و وزن نان، پرسش مهم‌تر از تخلف احتمالی یک واحد صنفی، چگونگی عملکرد شبکه نظارتی استان است.

در این حوزه، فرماندار به‌عنوان رئیس کارگروه آرد و نان، دستگاه‌های مسئول در حوزه جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتحادیه مرتبط با نانوایان، هرکدام در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود مسئولیت‌هایی دارند. انتظار مردم آن است که این مجموعه‌ها نه‌فقط از انجام بازرسی سخن بگویند، بلکه نتیجه اقداماتشان در سطح بازار نیز قابل مشاهده باشد.

هر بار که موضوع نظارت بر قیمت و عرضه نان با مسئولان مرتبط مطرح می‌شود، پاسخ کلی این است که نظارت وجود دارد و بازرسی‌ها انجام می‌شود؛ اما پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر نظارت انجام می‌شود، چرا مردم همچنان از فروش نان با قیمت‌های متفاوت و ابهام در وزن آن گلایه دارند؟

البته مشاهده تخلف در یک یا چند واحد صنفی، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که هیچ نظارتی انجام نشده است. حتی ممکن است بازرسی‌هایی صورت گرفته باشد، اما استمرار تخلف احتمالی نشان دهد که اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از تکرار آن کافی نبوده است.

از همین رو، مسئله اصلی، صرفاً اعلام تعداد بازرسی‌ها نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه تعداد تخلف شناسایی شده، چه پرونده‌هایی تشکیل شده، چه برخوردهایی صورت گرفته و آیا نتیجه این اقدامات بازدارنده و به کاهش تخلفات و رعایت نرخ‌های مصوب منجر شده است یا خیر.

فرمانداری سنندج به‌عنوان رئیس کارگروه آرد و نان باید درباره نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری و وزن نان و سازوکار هماهنگی دستگاه‌های مسئول توضیح دهد. جهاد کشاورزی نیز باید در حدود وظایف قانونی خود، درباره نظارت بر فرایند تأمین و توزیع آرد و موضوعات مرتبط با حوزه مأموریتش پاسخ‌گو باشد.

تعزیرات حکومتی نیز باید درباره روند رسیدگی به گزارش‌های تخلف صنفی و برخورد با موارد احرازشده توضیح دهد و اتحادیه نانوایان نیز باید روشن کند که چه سازوکاری برای اطلاع‌رسانی نرخ‌های معتبر، رسیدگی به شکایت مشتریان و پیگیری عملکرد اعضای خود در نظر گرفته است نه اینکه تنها نظاره‌گر این اوضاع آشفته باشند.

نظارت زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که اثر آن در بازار دیده شود؛ نه اینکه شهروند هر روز با تخلف احتمالی مواجه باشد و در مقابل، تنها پاسخ «نظارت داریم» را بشنود.

در شرایط اقتصادی دشوار، چرا باید نان به دغدغه تازه مردم تبدیل شود؟

برای خانواده‌ای که هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان، حمل‌ونقل و تحصیل فرزندان را با درآمد محدود خود مدیریت می‌کند، حتی افزایش چند هزار تومانی قیمت یک کالای پرمصرف نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد.

نان در سبد مصرفی بسیاری از خانوارها جایگاهی اساسی دارد. برخلاف بسیاری از کالاها که خرید آنها را می‌توان به زمان دیگری موکول کرد یا مصرفشان را کاهش داد، نان برای بخش بزرگی از مردم جزو نیازهای روزانه است. به همین دلیل، هرگونه تخلف احتمالی در قیمت‌گذاری یا وزن آن، مستقیماً با معیشت مردم ارتباط پیدا می‌کند.

موضوع تنها تفاوت 25 با 30 هزار تومان یا افزایش قیمت تا 50 هزار تومان نیست؛ مسئله این است که شهروند باید بداند کالایی که خریداری می‌کند با چه قیمتی و بر اساس چه ضابطه‌ای عرضه می‌شود. اگر نرخ‌نامه مشخصی وجود دارد، باید برای همه واحدهای مشمول آن قابل دسترسی باشد و اگر شرایط قانونی متفاوتی برای انواع نان تعریف شده است، این تفاوت باید شفاف و قابل بررسی باشد.

نباید اجازه داد نبود شفافیت، مشتری را در موقعیتی قرار دهد که نتواند تشخیص دهد قیمت پرداختی قانونی است یا خیر. مسئولیت اطلاع‌رسانی درباره نرخ‌ها و رسیدگی به تخلفات احتمالی نیز نباید بر دوش مردم گذاشته شود؛ شهروند باید امکان گزارش تخلف و دریافت پاسخ روشن از مرجع مسئول را داشته باشد.

مطالبه تسنیم؛ نرخ‌نامه شفاف و برخورد با تخلفات احرازشده

مسئله نان در سنندج، نیازمند پاسخ روشن و اقدام قابل ارزیابی دستگاه‌های مسئول است. نخستین گام، اعلام رسمی و به‌روز نرخ انواع نان و مشخص کردن ضوابط فروش نان‌های معمولی و بزرگ‌پخت است؛ به‌گونه‌ای که شهروند بداند برای هر محصول، چه مبلغی باید پرداخت کند و وزن استاندارد آن بر چه اساسی تعیین می‌شود.

گام دوم، انجام بازرسی‌های میدانی هدفمند و بررسی هم‌زمان قیمت و وزن نان است. در این بازرسی‌ها، صرفاً مشاهده نرخ نصب‌شده روی دیوار کافی نیست؛ مبلغ دریافتی از مشتری، وزن واقعی نان و انطباق آن با ضوابط مربوط نیز باید بررسی شود.

گام سوم، انتشار گزارش روشن از نتایج نظارت است. اگر تخلفی احراز شده، مردم حق دارند بدانند چه اقدامی انجام شده و چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد. اگر هم قیمت بالاتر برای نوع مشخصی از نان مجاز است، مرجع مسئول باید مبنای قانونی و شرایط آن را به‌صورت شفاف اعلام کند تا ابهام موجود برطرف شود.

همچنین ضروری است دستگاه‌های مسئول، وضعیت شکایت‌های ثبت‌شده درباره قیمت و وزن نان در سنندج را بررسی کنند و مشخص سازند که آیا سازوکار مؤثری برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌های مردمی وجود دارد یا خیر.

مطالبه از مسئولان، برخورد بدون بررسی با همه نانوایان نیست؛ بلکه اجرای یکسان قانون، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به مردم است. همان‌طور که مشکلات اقتصادی نانواداران باید شنیده شود، حقوق مشتریان نیز نباید در سایه این مشکلات نادیده گرفته شود.

مردم درد نان را به کجا ببرند؟

پرسش شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم قابل تأمل است: وقتی قیمت مصوب اعلام می‌شود، اما در بازار با نرخ‌های متفاوت مواجه می‌شوند، باید به کدام مرجع مراجعه کنند؟ اگر وزن نان کمتر از میزان مقرر است و فروشنده مبلغی بیش از نرخ مجاز مطالبه می‌کند، چه نهادی باید به موضوع رسیدگی کند؟ و اگر تخلفی تکرار شود، چه کسی مسئول پیگیری و جلوگیری از ادامه آن است؟

این پرسش‌ها، مطالبه‌ای فراتر از یک اختلاف ساده میان مشتری و نانواست. موضوع به اعتماد عمومی به نظام نظارت و کارآمدی دستگاه‌هایی بازمی‌گردد که برای تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کننده و رسیدگی به تخلفات مسئولیت دارند.

مسئولیت‌پذیری در چنین شرایطی، با پاسخ‌های کلی و اعلام انجام بازرسی پایان نمی‌یابد. مردم باید بتوانند نتیجه اقدامات را در بازار لمس کنند؛ نرخ‌های معتبر را بدانند، از وزن و مشخصات نان اطمینان داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مسیر روشنی برای ثبت شکایت و پیگیری آن پیش روی خود ببینند.

فرمانداری سنندج، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتحادیه نانوایان به این پرسش‌ها پاسخ دهند: نرخ معتبر نان سنگک آزاد در سنندج چقدر است؟ فروش نان با قیمت 30 یا 50 هزار تومان در چه شرایطی مجاز است؟ وزن استاندارد انواع نان سنگک بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ و در صورت احراز دریافت وجه بیش از نرخ مجاز یا عرضه نان با وزن کمتر از ضوابط، چه برخوردی صورت می‌گیرد؟

مردم انتظار ندارند مشکلات اقتصادی نانواداران نادیده گرفته شود؛ انتظار دارند مشکلات هیچ گروهی با تحمیل هزینه غیرقانونی به گروه دیگر حل نشود و خودسرانه نان را گران نکنند.

نان، کالایی نیست که بتوان از کنار تخلف احتمالی در عرضه آن به‌سادگی عبور کرد. اگر نرخ‌ها نیازمند اصلاح‌اند، باید از مسیر قانونی اصلاح شوند؛ اگر وزن‌ها رعایت نمی‌شوند، باید بررسی و رسیدگی شود؛ و اگر نظارت انجام می‌شود، نتیجه آن باید در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.

بر اساس این گزارش؛ پرسش اساسی همچنان پابرجاست: وقتی مردم برای خرید نان با قیمت‌های متفاوت و ابهام در وزن مواجه‌اند، مسئولیت رفع این وضعیت با چه نهادی است و چه زمانی نتیجه نظارت‌ها را در نانوایی‌های شهر خواهند دید؟

تسنیم این مطالبه را از منظر حقوق مصرف‌کننده مطرح می‌کند و دستگاه‌های مسئول، به‌جای اکتفا به اعلام نظارت، با ارائه مستندات، توضیح مبنای قیمت‌گذاری و تشریح نتایج بازرسی‌ها، ابعاد موضوع را روشن کنند. سفره مردم جای آزمون‌وخطا نیست؛ همان‌طور که معیشت نانواداران اهمیت دارد، رعایت قانون و صیانت از حق مردم نیز باید خط قرمز مدیریت بازار نان باشد.

خبرنگار : ادمین