بانک مرکزی صدور اوراق گام و برات الکترونیکی بدون استعلام از سامانه مؤدیان را ممنوع کرد

ثبت برخط تمام عملیات تأمین مالی زنجیره تولید الزامی شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «الزامات ثبت برخط ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی»، ضوابط جدیدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ (تأمین مالی مبتنی بر مطالبات)، استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مؤدیان مالیاتی دریافت کنند. هدف از این الزام، اطمینان از واقعی بودن معاملات و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید عنوان شده است.
تأکید بر اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری متقاضیان

بر اساس ضوابط ابلاغی، بانک‌ها باید با توجه به افزایش پذیرش ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، سوابق فعالیت اقتصادی متقاضیان و شاخص‌های مرتبط با بهداشت اعتباری آنان را به‌دقت ارزیابی کنند تا ریسک اعتباری و احتمال زیان مؤسسات اعتباری کاهش یابد.

همچنین تمامی عملیات مرتبط با این ابزارها، از جمله صدور، ظهرنویسی، انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال، باید به‌صورت برخط و مطابق الزامات تعیین‌شده در سامانه‌های نظارتی ثبت شود.
ممنوعیت استفاده از اوراق گام برای خرید دارایی‌های مالی

طبق بخشنامه بانک مرکزی، اوراق گام و برات الکترونیکی صرفاً برای تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در چارچوب زنجیره تولید قابل استفاده‌اند. بنابراین، به‌کارگیری این ابزارها برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی، ممنوع و مغایر با مقررات اعلام شده است.
سهمیه بانک‌ها به عملکرد و نرخ نکول وابسته شد

بانک مرکزی همچنین تخصیص سهمیه سالانه و افزایش سهمیه بانک‌ها در سال آینده را به ارزیابی عملکرد آنها مشروط کرده است. تأمین مالی در طول زنجیره تولید، میزان انتقال ابزارها و اعتبار در حلقه‌های مختلف زنجیره، وضعیت تنزیل و پایین بودن نرخ نکول از جمله شاخص‌های مؤثر در این ارزیابی خواهند بود. بر همین اساس، بانک‌ها باید کاهش نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.
پذیرش اوراق توسط دستگاه‌های اجرایی محدود شد

بر اساس ضوابط اعلام‌شده و در چارچوب مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اوراق گام و برات الکترونیکی را بابت مطالبات خود بپذیرند؛ با این حال، این پذیرش صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و با رعایت آیین‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.

در پایان بخشنامه نیز تأکید شده است که مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها بر عهده بانک صادرکننده است. عدم رعایت الزامات ابلاغی می‌تواند مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی را در برابر مراجع نظارتی و قانونی، از جمله در چارچوب مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، به دنبال داشته باشد.

خبرنگار : ادمین