افزایش کارمزدهای دولتی، «سفره مردم» را هدف گرفته است

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به محمد اتابک، وزیر صمت، نسبت به فشارهای فزاینده هزینه‌های قانونی بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی هشدار داد.

این نامه که در پی درخواست رسمی «اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور» تنظیم شده، به تناقض میان «سیاست‌های حمایتی دولت» و «رشد هزینه‌های اجرایی» اشاره دارد. طبق گزارش ارسالی، پس از اصلاح نرخ ارز ترجیحی، بهای تمام‌شده کالاهای اساسی با جهش ۱۰۰ درصدی مواجه شده و توان مالی شرکت‌های واردکننده به یک‌پنجم کاهش یافته است.

رشد ۵/۲ برابری هزینه‌ها در میانه بحران نقدینگی

رئیس اتاق ایران با اشاره به تغییر نرخ مبنای محاسبه ارزش گمرکی در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: «با احتساب نرخ ارز مرکز مبادله، هزینه‌هایی نظیر کارمزد سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، عوارض حق پرچم و کارمزد ثبت سفارش، حدود ۲.۵ برابر افزایش می‌یابد.»

حسن‌زاده در ادامه تأکید کرد: «از آنجا که در ماهیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی تغییری ایجاد نشده است، هرگونه افزایش نرخ خدمات، فشار مضاعفی بر تأمین‌کنندگان وارد کرده و در شرایط کمبود نقدینگی بخش خصوصی، مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای مصرفی در سبد معیشتی خانوار منجر می‌شود.»

درخواست توقف افزایش نرخ‌ها

رئیس اتاق ایران با استناد به اختیارات وزارت صمت در مصوبات هیئت وزیران و همچنین مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر «عدم افزایش قیمت عوارض و نرخ خدمات دستگاه‌های دولتی تا زمان رفع شرایط اضطرار»، پیشنهادهای مشخصی را مطرح کرد:

۱. توقف فوری افزایش هزینه‌های مرتبط با تمدید و ویرایش ثبت سفارش.

۲. اصلاح و تعدیل نرخ کارمزد ۰/۵ در هزار ثبت سفارش به‌گونه‌ای که افزایش آن نسبت به سال ۱۴۰۲ منجر به تحمیل هزینه جدید به بخش خصوصی نشود.

با توجه به اینکه این موضوع در دستور کار جلسات «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» قرار دارد، صمد حسن‌زاده از وزیر صمت خواست تا با بررسی فوری این پیشنهاد، نظرات و اقدامات این وزارتخانه را به دبیرخانه شورا منعکس کند.

این نامه در شرایطی ارسال شده است که فعالان بخش خصوصی نسبت به تداوم تأمین پایدار کالاهای اساسی در وضعیت خطیر کنونی ابراز نگرانی کرده و خواستار حمایت عملی دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ نهایی محصولات نهایی شده‌اند.

خبرنگار : ادمین