کلید خوردن «حمل یکسره» در مرزهای زمینی؛ گام تازه دولت برای کاهش هزینه‌های تجارت

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند اصلاح مقررات در حوزه تجارت گفت بسیاری از موانع و مقرراتی که طی سال‌های گذشته فرآیند تولید و تجارت را با چالش مواجه کرده بود، در حال حذف یا اصلاح است. به گفته او، یکی از گام‌های مهم در این مسیر اجرای پروژه «حمل یکسره» در مرزهای زمینی کشور به شیوه جاده‌ای و ریلی است.

مدنی‌زاده اجرای این طرح را اقدامی مهم برای تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های تولید و لجستیک کشور دانست و اعلام کرد موانع قانونی و اجرایی آن با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در حال رفع است.

حمل یکسره چیست؟

حمل یکسره به روشی در تشریفات گمرکی گفته می‌شود که در آن کالا پس از ورود به اماکن گمرکی بدون تخلیه و تحویل در انبارهای گمرک، مستقیماً از همان وسیله نقلیه به مقصد نهایی منتقل می‌شود. در این شیوه، تمامی مراحل گمرکی از جمله ارزیابی، بازرسی و صدور پروانه روی همان وسیله نقلیه ــ مانند کامیون، کانتینر یا قطار ــ انجام می‌شود.

این روش معمولاً برای کالاهای اساسی، فاسدشدنی، دارویی، تجهیزات پزشکی، محموله‌های یخچالی، موجودات زنده و کالاهای حساس که تخلیه و بارگیری مجدد ممکن است به آن‌ها آسیب وارد کند، کاربرد دارد.

کارشناسان معتقدند اجرای گسترده این شیوه می‌تواند تحول قابل توجهی در لجستیک تجاری کشور ایجاد کند. حذف فرآیندهایی مانند انبارداری، تخلیه و بارگیری مجدد و همچنین هزینه‌های دموراژ، زمان ترخیص کالا را از چند روز به چند ساعت کاهش داده و هزینه‌های لجستیکی را به شکل محسوسی پایین می‌آورد.

از سوی دیگر، اجرای این رویه می‌تواند از رسوب کالا در بنادر و گمرکات که یکی از مشکلات مزمن تجارت ایران در سال‌های اخیر بوده جلوگیری کند. تسریع در تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات برای واحدهای تولیدی نیز از دیگر پیامدهای آن است که در نهایت می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده کالا و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان منجر شود.

پیش‌بینی قانونی برای اجرای طرح

مبنای قانونی حمل یکسره در بند «ذ» ماده ۱ قانون امور گمرکی پیش‌بینی شده است. بر اساس این بند، حمل یکسره به معنای ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج آن بدون تخلیه و تحویل در این اماکن و با رعایت مقررات قانون است.

همچنین بند (۱) ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مدیران گمرکات را موظف کرده است با هماهنگی دستگاه‌های همجوار از جمله سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو، تشریفات مربوط به این رویه را برای کالاهای اولویت‌دار تسهیل کنند.

علاوه بر این، ظرفیت‌هایی مانند صدور پروانه عبور داخلی و استفاده از سازوکارهایی نظیر سیستم کارنه تیر نیز در قوانین و مقررات گمرکی کشور پیش‌بینی شده است.

با وجود این ظرفیت‌های قانونی، اجرای گسترده این روش در سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است؛ از جمله نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، وجود برخی رویه‌های اداری قدیمی و ضرورت به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها برای اتصال کامل سامانه‌های مرتبط مانند سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت در چارچوب سیاست‌های مقررات‌زدایی، هوشمندسازی گمرک و حمایت از تولید، رفع این موانع را در دستور کار قرار داده و با همراهی دستگاه‌های مختلف تلاش می‌کند اجرای کامل پروژه حمل یکسره را محقق کند.

الگویی با تجربه جهانی موفق

حمل یکسره در بسیاری از کشورهای جهان تجربه‌ای موفق داشته است. یکی از نمونه‌های شناخته‌شده آن، سیستم «کارنه تیر» (TIR Carnet) است که بر اساس کنوانسیون TIR در بیش از ۷۰ کشور اجرا می‌شود.

در این سیستم، کالا در وسایل نقلیه مهر و موم‌شده و با استفاده از یک سند و تضمین بین‌المللی واحد جابه‌جا می‌شود و نیازی به بازرسی‌های مکرر در مرزها ندارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد استفاده از این سازوکار می‌تواند زمان حمل را تا ۸۰ درصد و هزینه‌ها را تا ۳۸ درصد کاهش دهد.

کشورهای اروپایی، هند، پاکستان، بنگلادش، نپال و برخی کریدورهای تجاری در آسیا و آفریقا از این روش برای تسهیل ترانزیت و تبدیل شدن به هاب‌های تجاری استفاده کرده‌اند.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه با تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، استفاده از سازوکارهای تسهیل‌کننده ترانزیت از جمله TIR و حمل یکسره در کریدورهای ترانزیتی ایران نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین راستا، انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که به گفته وزیر اقتصاد صرفاً یک واکنش کوتاه‌مدت نیست، بلکه بخشی از بازآرایی ضروری در نقشه تجاری کشور به شمار می‌رود.

خبرنگار : ادمین