هشدار دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور درباره افت اعتبار تجاری ایران/ پیشنهاد بخش خصوصی برای تهاتر و تسویه فوری مطالبات

به گزارش  غلات نیوز از روابط عمومی انجمن غلات ایران، کلامی با بیان اینکه بخش مهمی از توان تامین کالاهای اساسی کشور در سال‌های اخیر بر پایه «اعتبار تجاری» شرکت‌های ایرانی نزد فروشندگان خارجی شکل گرفته بود، گفت: این اعتبار اجازه می‌داد در مقاطع حساس و بحرانی، حتی با شرایط اعتباری و مدت‌دار، کالا برای کشور تامین شود تا وقفه‌ای در زنجیره واردات و توزیع ایجاد نشود. اما وقتی پرداخت‌های ارزی با تاخیرهای طولانی مواجه می‌شود، پیام آن به سرعت به بیرون از مرزها منتقل می‌شود و طرف خارجی نیز ریسک همکاری را بالا می‌بیند.

وی افزود: نتیجه روشن است؛ شرایط معامله علیه واردکننده ایرانی تغییر می‌کند. این تغییر فقط به معنای سخت‌تر شدن خرید نیست، بلکه هزینه تامین را افزایش می‌دهد، زمان معامله را طولانی می‌کند و در نهایت انعطاف‌پذیری کشور را در مواجهه با شوک‌های بازار کاهش می‌دهد. کلامی با اشاره به برخی اقلام حساس از جمله روغن خام تاکید کرد آثار این افت اعتبار از ماه‌ها قبل نمایان شده و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، دامنه آن به سایر کالاهای اساسی نیز کشیده خواهد شد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی صرفاً منتقد نیست و راهکار روی میز گذاشته است، گفت: نخستین اقدام فوری، تهاتر بدهی‌های بانکی (اصل، سود و جرایم) با مطالبات واردکنندگان از دولت است؛ زیرا شرکت‌ها از یک طرف طلبکار دولت‌اند و از طرف دیگر به دلیل تسهیلاتی که برای تامین کالا گرفته‌اند زیر فشار شبکه بانکی قرار دارند، در حالی که با یک تصمیم اجرایی می‌توان این فشار را کاهش داد و چرخه تامین را از حالت قفل خارج کرد.

وی دومین اولویت را تسویه فوری مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط دانست و افزود: ضرورتی ندارد دولت در گام نخست کل بدهی ارزی را یک‌جا بپردازد. به گفته کلامی، اگر مطالبات شرکت‌های زیر ۱۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شود، صدها شرکت از وضعیت اضطراری خارج می‌شوند و بخش بزرگی از التهاب بازار فروکش می‌کند.

 

کلامی همچنین از امکان تهاتر داخلی بدهی‌ها و مطالبات سخن گفت و توضیح داد: برخی شرکت‌ها هم‌زمان از دولت طلب ارزی دارند و در بخش دیگری به دلیل تغییر سیاست‌ها بدهی ریالی دارند؛ این بخش به‌راحتی قابل تهاتر است و می‌تواند از حجم پرونده‌های معوق کم کند. وی علاوه بر این، تهاتر با کالا را نیز گزینه‌ای برای تسویه بدهی‌های بزرگ‌تر عنوان کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ تامین‌کننده می‌توانند مطالبات را در قالب محموله‌های بزرگ با کالاهایی مانند نفت یا محصولات دیگر تهاتر کنند تا بدون فشار نقدی سنگین، بخشی از بحران مدیریت شود.

در پایان، کلامی تاکید کرد: مهم‌ترین نیاز امروز، تصمیم فوری و ارسال یک پیام معتبر به بازار داخلی و خارجی است؛ پیامی که نشان دهد دولت در عمل به تعهداتش پایبند است. وی هشدار داد اگر این علامت جدی صادر نشود، هزینه اصلی را در نهایت زنجیره تامین و مصرف‌کننده پرداخت خواهد کرد؛ زمانی که دیگر برای جبران «اعتبار سوخته» دیر شده است.

خبرنگار : ادمین