سیاست دولت بر توزیع مستقیم یارانه به مردم متمرکز شده/ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت

وزیر اقتصاد در تبیین سیاست های دولت در خصوص جراحی اقتصادی اعلام کرد؛ ادامه نظام چند نرخی ارز عملا غیرممکن بود و سیاست دولت حرکت به سمت تک نرخی شدن کامل ارز بود.

وی با اشاره به آمارها بیان کرد: علی رغم تخصیص ارز ترجیحی برای مهار تورم کالاهای اساسی بیشترین تورم دقیقا در این بخش به ویژه مواد غذایی رخ داده است.

به گفته مدنی زاده، بخش قابل توجهی از این ارز یارانه ای یا منجر به قاچاق نهاده ها می شد یا پس از حداقل فرآوری با قیمت های جهانی صادر می گردید و در نهایت منابع حمایتی درنظر گرفته شده برای مردم به هدر می رفت و به دست مصرف کننده نهایی نمی رسید.

وی در بخشی از اظهاراتش با تاکید براینکه هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اکنون تسلط کامل بر بازار ارز دارد، واردات هیچ کالایی با ارز ترجیحی انجام نمی شود و استان های مرزی رکورد واردات کالاهای اساسی را ثبت کرده اند.
مدنی زاده افزود: همچنین عرضه ارز به شدت افزایش یافته زیرا واردکنندگان برای واردات کالا یا تهاتر آزادی عمل دارند و فرایندپر هزینه پیچیده تخصیص ارز با بروکراسی سنگین حذف شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تیم اقتصادی به صورت مستمر بازار را رصد کرده و هرگونه خلل در واردات یا زنجیره تولید با ورود دستگاه های مرتبط رفع شده، اظهار کرد: بر اساس براوردهای اخیر حتی در برخی کالاهای اساسی کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته مشاهده شده است.

مدنی زاده با بیان اینکه 700 هزار میلیارد تومان  سرمایه درگردش برای پشتیبانی از واردات و تویع کالاهای اساسی تخصیص یافته است، تصریح کرد: تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی منابع ارزی کشور را به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صرف واردات و صادرات غیرمنطقی می‌کرد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: یکسان سازی نرخ ها به نفع تولیدکننده داخلی است و با حذف پیچیدگی های تخصیص ارز تولید و صادرات تقویت خواهد شد. نگرانی ها درباره کمبود موجودی را رد کرد و از ثبت رکورد تاریخی در ترخیص کالاهای اساسی خبر داد.

خبرنگار : ادمین