دولت اسیر استدلال‌های غلط مدافعان حذف یارانه نان نشود

به گزارش غلات نیوز از تسنیم، بررسی روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه تصمیمات اتخاذ شده در دی‌ماه 1404، حاوی درس‌های مهمی برای آینده اقتصاد ایران بود. اکنون نیز واکاوی دقیق برخی بندهای بودجه 1405، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و نان، از منظر اقتصاد سیاسی و ثبات اجتماعی اهمیتی دوچندان می‌یابد.

به نظر می‌رسد بازخوانی تجربه اخیر در حوزه بنزین و ارز، و تطبیق آن با سناریوهای احتمالی برای یارانه نان، می‌تواند چراغ راهی برای پرهیز از تکرار آزمون و خطاهای پرهزینه باشد.

تفاوت معنادار مدل‌های ریاضی با واقعیت‌های روانی بازار

یکی از چالش‌های اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، تفاوت فاحش میان نتایج روی کاغذ و خروجی‌های میدانی است. در طرح اخیر اصلاح نرخ بنزین و حذف ارز ترجیحی، مدل‌سازی‌های کارشناسی حاکی از آن بود که اثر تورمی این تصمیمات فراتر از 2 درصد نخواهد بود. این محاسبه از منظر ریاضی و حسابداری شاید صحیح باشد، اما فاقد یک متغیر کلیدی به نام «انتظارات تورمی» است.

تجربه نشان داد که در اتمسفر اقتصاد ایران، هرگونه شوک قیمتی به کالاهای پایه، نه به اندازه وزن واقعی آن کالا، بلکه به اندازه «انتظار عمومی از آینده» بر شاخص تورم اثر می‌گذارد؛ چنان‌که دیدیم برآورد 2 درصدی، با در نظر گرفتن این شاخص در عمل به پیش‌بینی افزایش 10 درصدی تورم منجر شد.

اگر کالایی مانند بنزین چنین اثری دارد، تغییر در مکانیزم عرضه «نان» که قوت غالب جامعه و نماد امنیت غذایی است، چه تبعاتی بر انتظارات تورمی خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد ضریب حساسیت جامعه نسبت به نان، بسیار بالاتر از سایر کالاهاست و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه نیازمند احتیاطی مضاعف است.

واکاوی ابهام در جدول 14؛ منظور از ذی‌نفع نهایی کیست؟

در بررسی جدول شماره 14 لایحه بودجه 1405، ردیف اعتباری 290 هزار میلیارد تومانی برای یارانه نان لحاظ شده است که از نظر عدد و رقم، تداوم روند گذشته را نشان می‌دهد. اما نکته قابل تأمل، استفاده از عبارت کلی و تفسیرپذیر پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. این ابهام در نگارش قانون، دو مسیر کاملاً متفاوت را پیش روی مجریان قرار می‌دهد.

یک مسیر از تفسیر ذی‌نفع نهایی، زنجیره تولید (نانوا) تلقی شود. در این حالت، قیمت برای مصرف‌کننده ثابت می‌ماند و دولت مابه‌التفاوت هزینه را به تولیدکننده می‌پردازد. اما مسیر دوم ذی‌نفع نهایی را خانوار تفسیر می‌کند. این سناریو به معنای آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم است.

شاید ایده اصلی مجلس این بوده که دست دولت را برای تصمیم‌گیری باز بگذارد اما با توجه به حساسیت موضوع نان ایجاد چنین ابهامی در بودجه ریسک تصمیم‌گیری نسنجیده را بالاتر می‌برد.

با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می‌رود قانون‌گذاران خود با شفافیت کامل، تکلیف این بند را روشن نماید تا از بروز هرگونه تفسیر سلیقه‌ای در مقام اجرا که می‌تواند منجر به شوک قیمتی شود، جلوگیری به عمل آید.

خبرنگار : ادمین