آزادسازی از مزرعه تا سفره، نه‌تنها در بخش صنف و صنعت بلکه در تمام زنجیره ضروری است 

عطاءا... هاشمی در گفت‌وگو با غلات نیوز با اشاره به مصوبه آزادسازی گندم صنف و صنعت، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه و دستورالعمل دولت، گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت باید از محل گندم داخلی یا واردات تأمین شود و دولت دیگر نقشی در تخصیص گندم به این بخش نخواهد داشت. امیدواریم دولت این قانون را نه‌تنها در بخش صنف و صنعت بلکه در همه بخش‌ها حتی محصولات خبازی، اجرا کند تا شاهد آزادسازی گندم، خروج آن از بخش دولتی و ایجاد فضای عرضه و تقاضا میان مصرف‌کننده و تولیدکننده باشیم. 
وی با تأکید بر ضرورت اجرای این سیاست از آبان‌ماه سال جاری، گفت: امیدواریم اجرای قانونی که دولت اعلام کرده، بار دیگر به تعویق نیفتد، صنایع از اجرای آن عقب‌نشینی نکنند و دولت نیز منفعل نشود تا شاهد اجرای این مصوبه باشیم. 
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در ادامه با اشاره به نحوه تخصیص یارانه نان، اظهار کرد: در بخش یارانه نان، شیوه فعلی تخصیص یارانه، ضررهای بسیار به دنبال دارد و دولت باید این یارانه را به شکلی دیگر مدیریت کرده و آن را به بخش خانوار واگذار کند و زنجیره را به‌طور کامل از بخش یارانه خارج کند. 
هاشمی افزود: بنیاد ملی گندم‌کاران در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی وارد مذاکره شد. در آن مقطع، تولید گندم دوروم به صفر رسیده بود اما با قراردادی که میان صاحبان صنف و صنعت و بنیاد ملی گندم‌کاران به‌عنوان تسهیلگر منعقد شد، گندم مورد نیاز کارخانه‌ها از کشاورزان خریداری شد و تعهدات طرفین نیز در چارچوب قرارداد بدون نقص انجام گرفت. 
وی با بیان اینکه این قرارداد به مدت سه سال اجرا شد، تصریح کرد: اجرای این قرارداد، بسیار موفق بود و در چارچوب الگوی کشت قراردادی، حتی یک مورد اختلاف میان کشاورز و مصرف‌کننده گندم یعنی صاحبان صنف و صنعت، به وجود نیامد. کارخانه‌ها نیز در این سه سال اعلام کردند گندمی که دریافت می‌کردند، از نظر کیفی، معادل طلا بوده و این روند حتی موجب افزایش کیفیت گندم شده بود. همچنین مطالبات گندم‌کاران در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت می‌شد. 
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور ادامه داد: در جلسه‌ای که اخیراً بنیاد ملی گندم‌کاران با صاحبان صنف و صنعت داشت، آن‌ها اعلام آمادگی کردند که به شرط نبود دخالت دولت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در این مسیر، مجدداً مانند سال‌های قبل، از الگوی کشت قراردادی و تأمین گندم صنف و صنعت به این شیوه استقبال خواهند کرد. 
هاشمی همچنین با اشاره به تسهیلات بانک کشاورزی، گفت: امسال بانک کشاورزی، اعتباری را در اختیار بخش دولتی قرار داد که ۳۰ درصد پول تحویل‌شده به کشاورزان برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران اختصاص یابد. اگر در بخش صنف و صنعت نیز این اعتبار در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد و آن‌ها آن را در قالب تسهیلات برای تأمین کود و ابزارهای لازم جهت کشت مناسب و کیفی در اختیار کشاورزان قرار دهند، اقدامی خوب خواهد بود. 
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم سیاست دولت در زمینه واگذاری و آزادسازی گندم صنف و صنعت، مؤثر واقع شود و با توجه به اینکه اخیراً وزیر جهاد کشاورزی نیز ابلاغیه‌ای در این زمینه صادر کرده است، این سیاست حتماً اجرا شود، به تعویق نیفتد و بار دیگر لغو یا متوقف نشود. همچنین امیدواریم این روند در بخش خبازی نیز اجرا شود و کل گندم به این شکل مدیریت شود.

خبرنگار : ادمین