با این تمهیدات می‌توان گفت که خرید گندم از واسطه و دلال منتفی شده و ما گندم را مستقیماً از کشاورز خریداری می‌کنیم و نیز وجه گندم را دقیقاً به شماره حسابی که کشاورز در بانک کشاورزی اعلام نموده، از طریق سامانه‌ای که طراحی شده واریز می‌نماییم.

مدیرکل هماهنگی‌های خریدهای داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفت‌وگو با غلات نیوز بیان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای تکالیف قانونی خود در اصلاح قانون خریدهای تضمینی، از شروع سال زراعی جاری یعنی از اوایل مهرماه سال گذشته، تمهیدات لازم را به جهت خرید گندم فراهم نمود و در اختیار کشاورزان قرار داد. به همین منظور از همان زمان موضوع مکان‌های واجد شرایط و عوامل اجرایی مورد نیاز را در سطح کشور برآورد کردیم که طبق برآوردهای ما حدود هزار مرکز خرید در سطح کشور باید مستقر می‌شد.

لذا شرکت بازرگانی دولتی این مسأله را در دستور کار قرار داد، شاخص‌ها و شرایط خود را نیز اعلام کرد و به همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بخش خصوصی اعلام نیاز نمود تا بتواند در امر خرید از همه ظرفیت‌های واجد شرایط ملکی و غیرملکی در بخش خصوصی استفاده نماید. در همین راستا ما تا قبل از پایان سال 96 همه راهکارهای لازم را تقریباً به سطح کشور ابلاغ نمودیم و سازوکارهای اجرایی از جمله دستورالعمل قیمت، شرایط مراکز خرید، شرایط عوامل مورد نیاز، ظرفیت‌های لازم و مکان‌هایی را که لازم داشتیم، در سراسر کشور به نمایندگی‌های‌ شرکت بازرگانی دولتی ایران ابلاغ کردیم و خوشبختانه از اول امسال که خرید تضمینی گندم و کلزا آغاز شد، با آمادگی لازم وارد چرخه خرید شدیم و خوشبختانه کارها به خوبی پیش می‌رود.

خرید امسال مطابق سامانه پهنه‌بندی صورت می‌گیرد

نیافر ادامه داد: یکی از ویژگی‌های خرید تضمینی امسال این است که دقیقاً مطابق اطلاعات کشاورزان در سامانه پهنه‌بندی داده‌های کشاورزی که اطلاعات گندم‌کاران در آن لحاظ شده، صورت می‌گیرد. کشاورزان قبل از اینکه گندم را به مراکز خرید تحویل دهند، اطلاعاتشان در سامانه پهنه‌بندی مراکز خدمات کشاورزی ثبت خواهد شد و متناسب با سطح زیر کشت و برآوردی که از سوی متولی زراعت و تولید صورت می‌گیرد، ما گندم را از کشاورز خریداری خواهیم کرد. بنابراین با این تمهیدات می‌توان گفت که خرید گندم از واسطه و دلال منتفی شده و ما گندم را مستقیماً از کشاورز خریداری می‌کنیم و وجه گندم را هم دقیقاً به شماره حسابی که کشاورز در بانک کشاورزی اعلام نموده، از طریق سامانه‌ای که طراحی شده واریز می‌نماییم. بنابراین ما در خرید امسال از سه سامانه آنلاین استفاده می‌کنیم. نخست، سامانه پهنه‌بندی داده‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، دوم سامانه بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی و سوم سامانه پرداخت نقدی بانک کشاورزی که چند سالی است با همکاری شرکت بازرگانی دولتی و بانک کشاورزی طراحی شده است. ما از همه دستاوردهای فناوری اطلاعات استفاده خواهیم کرد به جهت اینکه گردش نقدینگی و گردش مقداری گندم به شکل آنلاین در این سه سامانه جریان یاید و نیز برای دستگاه‌های نظارتی و فروشندگان گندم که کشاورزان هستند، شفاف و قابل دسترسی باشد.

استفاده 70 درصدی از مراکز بخش خصوصی در فصل خرید 97

مدیرکل هماهنگی‌های خریدهای داخلی شرکت بازرگانی دولتی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در 70 الی 80 درصد از پروسه خرید تضمینی، از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شده است. چندین سال است که دولت دیگر مراکز ملکی خود را توسعه نمی‌دهد و حتی در تعدادی موارد، مراکز دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. بنابراین در راستای سیاست‌های کلان کشور از ظرفیت‌های بخش خصوصی که عمدتاً کارخانه‌های آردسازی، سیلوداران بخش خصوصی و شبکه اتحادیه تعاون روستایی هستند، به عنوان مراکز غیرملکی استفاده می‌گردد.
وی در ادامه اظهار کرد: مراکز تعاون روستایی، مراکز کوچک و موقت هستند که عمدتاً با هدف ارائه تسهیلات به کشاورزان در فواصل مسافتی نزدیک به مراکز تولید احداث شده‌اند. طبق برآوردهایی که ما انجام داده‌ایم، ظرف سال‌های گذشته حدوداً بیش از 60 درصد از گندمی که از سوی مراکز تعاون روستایی خریداری می‌شود، ظرف مدت همان ماه به مراکز بلندمدت انتقال داده خواهد شد. در بسیاری از مراکز نیز همزمان با خرید، گندم‌ها بارگیری و به مراکز بلندمدت منتقل می‌شوند.

نیافر در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برای خرید تضمینی امسال ما منتظر اعلام نرخ نشدیم، تصریح کرد: از آنجا که دولت ما را به عنوان مباشر خرید تضمینی اعلام کرده بود، از شروع سال زراعی 97 تمهیدات لازم را فراهم نمودیم و حتی اگر دولت نرخ را در حین خرید اعلام می‌کرد، می‌توانستیم مطالبات کشاورزان را به صورت علی‌الحساب مانند سال گذشته پرداخت کنیم و به محض اعلام نرخ جدید از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن را به حساب کشاورزان واریز نماییم. بنابراین ما منتظر اعلام نرخ نماندیم زیرا در صورتی که منتظر اعلام نرخ می‌شدیم، قطعاً از سازوکارهای اجرایی عقب می‌ماندیم و خرید گندم دچار وقفه و رکود می‌شد که البته خوشبختانه قبل از شروع خرید، نرخ اعلام گردید.

وی در ادامه گفت: طبیعی است که کشاورزان هم به دنبال منافع اقتصادی خود هستند. اگر کالاهای رقیب و جانشین قیمت در بازار بیشتر باشد، قطعاً کشاورز هم ترجیح می‌دهد کالایی را تولید کند که منافع اقتصادی بیشتری برایش داشته باشد. قطعاً نرخ خرید روی تولید و میزان کشت کشاورز تأثیر مستقیم خواهد داشت. شیوه تعیین قیمت در قانون خریدهای تضمینی صراحتاً اعلام شده است بر این مبنا که با مد نظر قرار دادن هزینه‌های تولید در واحدهای تولیدی، باید نرخ خرید گندم تعیین شود. این‌ها باید در وزارت جهاد کشاورزی سنجیده شود به این معنا که هزینه‌های تولیدی واحدها در حد متعارف بررسی شده و نرخ تورم سالانه هم در قیمت‌گذاری لحاظ گردد. به عقیده من اگر این قاعده رعایت شود، حق کشاورز ادا خواهد شد.