به گزارش غلات نیوز، نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس مصوبه شورای اقتصاد برای سال زراعی 1400، 40 هزار ریال تعیین شد که البته باتوجه به تغییرات قانون خرید تضمینی (تصویب قانون تشکیل شورای نرخ‌گذاری از سوی مجلس) این احتمال تا حد زیاد وجود دارد که نرخ خرید تضمینی 1400 حتی فراتر از 4 هزار تومان هم برود.
حال با فرض اینکه نرخ خرید تضمینی برای سال 1400، 4 هزار تومان است و بر حسب رشد 48 درصدی نسبت به نرخ سال گذشته، اگر قیمت خرید تضمینی را برای سال آینده با احتساب قیمت تمام شده 4300 تومان درنظر بگیریم، حدود 50 هزار میلیارد تومان بودجه برای خرید تضمینی 1400 نیاز خواهد بود (در صورت تشکیل شورای نرخ‌گذاری و افزایش نرخ خرید تضمینی، مبلغ بودجه مورد نیاز بیشتر خواهد شد).
بر اساس قانون، دولت موظف است هرساله متناسب با رشد و تورم بخش تولید و کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد که البته در طول سال‌های اخیر با توجه به رشد فزاینده و غیرمنطقی تورم، نرخ تعیین شده رضایت کشاورزان را جلب ننموده و تبعاتی از جمله کاهش خرید تضمینی از سوی دولت را به دنبال داشته است مضاف بر اینکه در طول این سال‌ها دولت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیز تعلل‌هایی داشته و پرداخت دستمزد کشاورزان با تاخیرهایی همراه بوده است. حال باتوجه به افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی 1400 و نیز افزایش چشمگیر بودجه مورد نیاز برای خرید گندم، نگرانی‌هایی برای تامین این هزینه از سوی برخی دست اندرکاران خرید تضمینی وجود دارد، قطعا افزایش 48 درصدی نرخ خرید تضمینی، کار دولت را برای تامین بودجه سخت‌تر خواهد کرد چه بسا اینکه با تشکیل شورای نرخ‌گذاری، نرخ خرید تضمینی از 4 هزار تومان نیز عبور کند!
در طول سال‌های گذشته، وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرد تا با ابزار نرخ خرید تضمینی، خودکفایی گندم را در کشور تثبیت کند در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی، با این موضوع اظهار مخالفت کرده و معتقدند بر حسب شرایط بومی و تولید گندم و شرایط آب و هوایی در کشور، خودکفایی گندم عملا معنایی ندارد و باید شرایط پایداری تولید در کشور فراهم گردد.
حال سوال این‌جا است که آیا حمایت از کشاورز و پایداری تولید گندم در کشور صرفا با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم محقق خواهد شد؟!
باتوجه به اعلام آمادگی بورس برای اجرای سیاست قیمت تضمینی برای سال آینده، آیا حرکت به این سمت علاوه بر کاهش بار مالی سنگین دولت برای خرید تضمینی، روشی جهت حمایت از قشر ضعیف کشاورز خواهد بود؟!
در حال حاضر از 510 هزار نفر گندم‌کار در کشور، حدود 80 درصد، 15 تن یا کمتر از 15 تن گندم تولید می‌کنند که قشر آسیب‌پذیر در زمینه تولید کشاورزی به شمار می‌آیند.
علی خانمحمدی، دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در گفت‌وگو با غلات نیوز تصریح کرد: خودکفایی گندم در کشورمان بر حسب شرایط، معنا و مفهومی ندارد و صرفا می‌توانیم پایداری و ثبات در تولید گندم داشته باشیم. اما پایداری در تولید زمانی محقق خواهد شد که تولید برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: باتوجه به رشد صعودی قیمت نهاده‌ها فراتر از نرخ تورم هرچقدر هم که نرخ خرید تضمینی گندم را بالاتر ببریم، عملا سرمایه‌گذاری برای تولید گندم برای کشاورزان منطقی نخواهد بود و سودی عایدشان نخواهد شد.
خانمحمدی ادامه داد: متاسفانه دولت به جای ایجاد مشوقه‌های لازم برای کشاورز، صرفا به دنبال افزایش نرخ خرید تضمینی است در حالی که ما به دنبال این هستیم که دولت یارانه‌های بخش کشاورزی را که پرداخت آن را در سال‌های اخیر قطع کرده و به فراموشی سپرده، به کشاورزان برگرداند.
دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران کشور تصریح کرد: افزایش قیمت خرید تضمینی هیچ فایده‌ای برای کشاورز ندارد چرا که کشاورز نهاده‌های کشاورزی را با ارز آزاد تهیه می‌کند و قطعا زمانی که نتواند برای تولید سرمایه‌گذاری کند، ما بهره‌وری و پایداری تولید را از دست خواهیم داد.
خانمحمدی در ادامه با تاکید بر ضرورت تغییر در سیاست‌های دولت در راستای تغییر قانون خرید تضمینی گندم، خاطرنشان کرد: سیاست خرید تضمینی گندم باید آرام آرام برداشته شود و به مرور به این سمت پیش برویم که گندم بر اساس ثبت سفارش از سوی بخش خصوصی و با بهای تعییین شده از قبل خریداری شود.
وی در ادامه در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس بیان کرد: در حال حاضر بورس از زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست قیمت تضمینی برخوردار نیست و در صورت ایجاد بسترهای مناسب، اگر کشاورز قراردادی را در برنامه‌های خود بگذارد و بر اساس خواسته خود ثبت سفارش دهد، روش خوبی است البته در این صورت که دولت نقش کمتری داشته باشد و عرضه و تقاضا در بخش گندم میان کشاورز و بخش خصوصی در فضای بورس حاکم شود. در این صورت می‌توان به پایداری تولید گندم در کشور امید داشت.
دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در خاتمه با اشاره به تشکیل شورای نرخ‌گذاری گندم خاطرنشان کرد: شورای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان و حامیان بخش تولید کشاورزی، به زودی برگزار خواهد شد و احتمال افزایش نرخ خرید تضمینی سال 1400 از سوی این شورا وجود خواهد داشت.