در گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر مطرح شد:
تثبیت خودکفایی گندم با طرح دوفوریتی خرید تضمینی/ با متخلفین اجرای قانون خرید تضمینی گندم برخورد نشد!
به گزارش غلات نیوز، موضوع گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر در شب گذشته نرخ خرید تضمینی گندم بود. در این برنامه اسفندیاریپور مجری طرح گندم، ساداتینژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و شاهینفر عضو هیأت مدیره بنیاد ملی گندمکاران و همچنین مهدی سروی کارشناس اقتصادی، حضور داشتند و در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم به بحث و گفتوگو پرداختند.
در ابتدای برنامه اسفندیاریپور، مجری طرح گندم بیان کرد: بر اساس قانون مصوب سال 1368 مجلس، قبل از شروع سال زراعی جدید که از ابتدای مهرماه است قیمت خرید تضمینی گندم باید با احتساب تمامی هزینههای جانبی تولید اعلام شود و کشاورزان نیز باید با اطلاع از نرخ برای کشت گندم اقدام کنند.
وی افزود: در حوزه تولید گندم ما این اطمینان را میدهیم که اگر انگیزه برای کشاورزان ایجاد شود، گندمکاران خاک را تبدیل به طلا خواهند کرد کما اینکه در سالهای گذشته طی مقطعی تولید گندم در کشور پایدار شد و قطعاً با حمایت دولت از کشاورزان و ایجاد انگیزه در این صنف، پایداری تولید در کشور مجدداً تکرار خواهد شد و شاهد تولید گندم باکیفیت خواهیم بود.
وی با بیان اینکه قابلیت تولید گندم در کشور به خوبی وجود دارد، گفت: بالغ بر 400 هزار تن بذر اصلاح شده در اختیار کشاورزان قرار گرفته و اگر حمایت از کشاورزان ادامه پیدا کند، قطعاً تولید گندم قابل توسعه خواهد بود.
• تثبیت خودکفایی گندم با طرح دوفوریتی خرید تضمینی؟!
در ادامه ساداتینژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: طبق قانون، دولت تا آخر شهریورماه برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم فرصت دارد.اگر قیمت تعیین شده با هزینه واقعی کشت گندم برابر نباشد، قطعاً در بحث تولید گندم نیز دچار چالش خواهیم شد چنانکه قیمت 2500 تومان سال گذشته در حال حاضر با هزینههای تولید مطابقت ندارد و قطعاً این مسأله میزان تولید گندم را در کشور پایین آورده و کشور را نیز به واردات گندم وابسته خواهد کرد.
ساداتی نژاد با بیان اینکه طبق قانون، قبل از کاشت باید قیمت واقعی و عادلانه اعلام شود، اظهار کرد: شنیدهها حاکی از این است که پیشنهاد دولت برای نرخ خرید تضمینی سال 1400، 3700 تومان اما پیشنهاد وزارت کشاورزی 4600 تومان است. اگر قرار به اعلام نرخ غیرمنطقی و غیرعادلانه بدون احتساب هزینههای تولید باشد، متأسفانه امسال دولت به جای خرید تضمینی باید گندم مورد نیاز کشور را از محل واردات تأمین کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: در این طرح یک شورا جایگزین شورای اقتصاد شده و ترکیب این شورا به صورتی است که سه نماینده از دولت (وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد) سه کشاورز خبره و سه نفر از اعضای صنف مربوطه از جمله سازمان نظام صنفی کشاورزی نیز حضور خواهند داشت. در ترکیب این شورا نمایندگان دولت به همراه کشاورزان و تشکلها، تعیینکننده قیمت خرید تضمینی گندم خواهند بود و این شورا نیز به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل و نرخ نهایی از سوی وزیر جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: قطعاً با اجرای طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، شرایط امنتر و پایدارتر نیز در بخش کشاورزی ایجاد و منجر به ایجاد انگیزه برای تولید گندم در کشور و جلوگیری از خروج ارز برای واردات گندم خواهد شد.
ساداتی نژاد افزود: درخواست ما از دولت این است که اجازه بدهند بر اساس طرح دوفوریتی که طی هفته آینده به تصویب خواهد رسید، نرخ خرید تضمینی سال 1400 تعیین شود. قطعاً با این ترکیب تحولی در کشت گندم و نیز تثبیت خودکفایی گندم رقم خواهد خورد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در تصمیمگیری برای نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: چرا وقتی بحث واردات گندم به میان میآید، دولت منابع ارزی کافی را در اختیار دارد اما به هنگام تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، منابع مالی دولت دچار کاستی میشود؟! لذا ما خواستاریم که در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم افزایش تمام مؤلفههای تولید بالاخص کود نیز ملاک قرار گیرد.
• کشاورزان ما حاضر نیستند یارانه به جیب کشاورزان خارجی برود
در ادامه شاهینفر، عضو هیأت مدیره بنیاد ملی گندمکاران کشور نیز اظهار کرد: قطعاً نرخ خرید تضمینی گندم در ایجاد انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، بسیار نقشآفرینی میکند. کشاورزان ما هیچوقت از سنگر تولید کنار نرفتهاند. ما در درجه اول باید الگوی کشت قائل شویم و برنامهریزی تولید نیز بر اساس آن باشد. اگر قیمت خرید تضمینی گندم دیر اعلام شود، این الگوی کشت از بین خواهد رفت. بنابراین با اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی گندم، تصمیمهای بهتری از سوی کشاورزان برای تولید گندم گرفته خواهد شد.
وی در ادامه با انتقاد از تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم طی سالهای گذشته گفت: این اقدامات قطعاً به تولید گندم در کشور خدشه وارد خواهد کرد اما کشاورزان ما همیشه و در همه شرایط در سنگر تولید حاضر هستند.
در بخش بعدی شاهینفر، عضو هیأت مدیره بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به سؤال مجری در خصوص اجرای طرح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: ساز و کارهای قیمت خرید تضمینی و خرید تضمینی گندم، کاملاً متفاوت است اما با توجه به اینکه ما هنوز در بحث اجرای خرید تضمینی گندم، مشکلاتی اساسی داریم، اگر قرار به اجرای سیاست قیمت خرید تضمینی گندم باشد، باید زیرساختهای آن فراهم شود. منتها در حال حاضر زیرساختهای بخش کشاورزی در کشور، مشکل اساسی دارد و با این شرایط تغییر روش نیز مشکل است. لذا با توجه به زیرساختهای موجود فعلی، اجرای سیاست قیمت خرید تضمینی گندم امکانپذیر نیست.
عضو هیأت مدیره بنیاد ملی گندمکاران در ادامه تأکید کرد: گندمکاران کشور حاضرند که دولت نرخ خرید تضمینی را 10 الی 15 درصد از قیمت وارداتی کمتر اعلام کند اما حاضر نیستند این یارانه به جیب کشاورزان خارجی برود.
* ضرر میلیاردی دولت برای واردات گندم / متخلفان اجرای قانون خرید تضمینی گندم به سزای عملشان نرسیدند!
در بخش بعدی این برنامه، سروی، کارشناس اقتصادی نیز اظهار کرد: در قانون خرید تضمینی مصوب مجلس، قید شده که قیمت خرید بر اساس هزینههای تولید، سود متعارف، نرخ تورم سالیانه و نرخ کشاورزی در داخل و خارج تعیین شود. متأسفانه در سالهای اخیر تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی وابسته به شورای اقتصاد شده و نیز مکانیزم تعیین قیمت نیز در پی این مسأله دچار مشکل شده است و قانون خرید تضمینی در محصولات اساسی کشاورزی به درستی اجرایی نشده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گفته میشود نرخ پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی سال 1400، 3200 تومان است که قطعاً این نرخ، کاهش تولید گندم را به دنبال خواهد داشت و نیز واردات گندم در این صورت اوج خواهد گرفت.
سروی در ادامه خاطرنشان کرد: سال گذشته دولت برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور و کاهش میزان خرید تضمینی، اقدام به واردات 3 میلیون تن گندم کرد که برای واردات گندم، دولت 6 هزار میلیارد تومان منابع ریالی صرف نمود. امسال 8 میلیون تن گندم در کشور به روش تضمینی خریداری شد که حدود 21 هزار میلیارد تومان نیز دولت برای آن پرداخت کرد. این در حالی است که برای واردات 3 میلیون تن گندم، بیش از 6 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده و دلیل این مسأله عدم تعیین درست نرخ خرید تضمینی گندم است.
در ادامه سروی در واکنش به طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: خوشبختانه مجلس در جهت اصلاح قانون خرید تضمینی گندم، قدم درستی برداشته اما نباید برای اصلاح این قانون، شتابزده عمل شود ضمن اینکه باید ضمانت اجرای قانون نیز حتماً لحاظ گردد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته کسانی که قانون خرید تضمینی گندم را رعایت نمیکردند، در کشور شناسایی شدند اما متأسفانه با متخلفین برخوردهای لازم صورت نگرفت. لذا باید برای اجرای طرح خرید تضمینی گندم به واسطه طرح دو فوریتی، ضمانت اجرایی داده شود تا مجدداً شاهد تکرار تخلفات در اجرای قانون خرید تضمینی گندم نباشیم.
تاریخ: سه شنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٩ ساعت: ١٢:٠٣
پربازدیدترین
گزارش
آخرین اخبار
نرخ ارز
گفتگو
نظرسنجی
|