با اندکی تامل، این ابلاغیه سوالاتی را در ذهن ایجاد خواهد کرد؛ سال‌هاست با تشکیل گروه‌های مختلف بازرسی، واحدهای نانوایی را رصد می‌کنیم و تفاوتی در این سال‌ها حاصل نشده حالا اگر به جای صرف وقت و هزینه برای تشکیل گروه‌های بازرسی، اقدامات اصولی برای صنف انجام می‌شد، آیا دیگر اصلا نیازی به تشکیل تیم‌های بازرسی بود؟!
مادامی که صنعت نان درگیر سیاست چندنرخی باشد، هرچه هم بازرس تعیین کنند و تیم‌های بازرسی راه بیندازند، تخلف و زمینه آن ریشه‌کن نخواهد شد.
از یارانه‌ای بودن صنعت نان در کشورمان، سال‌های متمادی است که می‌گذرد و در این سال‌ها به جای توسعه این صنعت استراتژیک در کشورمان بیشتر شاهد عقب‌ماندگی آن بوده‌ایم و دلالان و واسطه‌گران، فرصت بیشتری را برای درآمدزایی از این صنعت یارانه‌ای پیدا کرده‌اند؛ پس مادامی که یارانه در راه نادرست هزینه شود، طرح به‌کارگیری ناظرین افتخاری، راه به جایی نخواهد برد و بهتر است متولیان به جای تشدید نظارت‌ها، به فکر اصلاح مسیر صنعت نان باشند!
همواره اختلاف نظر میان بخش خصوصی و دولت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی (آزادسازی صنعت گندم، آرد و نان) مطرح است اما همچنان این صنعت مهم، دولتی باقی مانده و مسلما با قطع یارانه دولت، در این مسیر دست دلالان هم کوتاه خواهد شد پس طبیعی است که دلالان برای بقای خود مسیر آزادسازی صنعت زنجیره نان را سد کنند! چنان‌که تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای پیشرفته و موفق، ثابت کرده که شکوفایی و ارتقاء صنعت زنجیره نان به دنبال آزادسازی محقق خواهد شد و دولتمردان می‌توانند حداقل با الگوبرداری از این کشورها به داد صنعت نان برسند!
اما متاسفانه نان در ایران اصلا متولی ثابت و آگاهی ندارد و چند بخشی است و متاسفانه حتی در جلسات و هم‌اندیشی‌های دستگاه‌های به اصطلاح متولی هم رسیدگی به وضعیت وخیم آن اولویت ندارد!
در مجموع باید گفت به‌کارگیری ناظران افتخاری برای نظارت بر قیمت و کیفیت نان، اساسا روشی غلط است چراکه قطعا تشدید نظارت‌ها نمی‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده باشد، چنان‌که این روش را سال‌هاست پیش گرفته‌ایم و تاکنون به ارتقاء دغدغه مهم کیفیت نان در کشور کمکی نکرده، پس بهتر است دولت با در پیش گرفتن راهکارهای اصولی از تکرار تخلفات جلوگیری کند.
ضمن اینکه نرخ نان به صورت یکسان در کشور افزایش نیافته که در این صورت نیز اجرای این ابلاغیه در سراسر کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.