با توجه به استراتژیک بودن کالای گندم، در اغلب کشورهای دنیا، دولت‌ها هرساله به روش خرید تضمینی با یک نرخ مصوب کالای گندم را از کشاورزان خریداری می‌کنند اما در کشور ما این سیاست حمایتی از کشاورز، باری سنگین را بر دوش دولت گذاشته و متاسفانه تاکنون آن‌طور که باید و شاید، اثردهی لازم را نداشته است. مسلما هدف دولت از خرید به روش تضمینی این کالای استراتژیک، حمایت از قشر کشاورز است اما اینکه به جای این نوع حمایت می‌تواند روش‌های حمایتی دیگری را نیز برای قشر کشاورز اعمال کند، جای بحث و تامل بسیاری دارد که در ادامه به جایگزین نمودن روش‌های دیگری به جای خرید تضمینی اشاره شده است؛

در طی دو سال گذشته، دولت به صورت آزمایشی و پایلوت طرح سیاست قیمت تضمینی گندم به جای خرید تضمینی را در چهار استان به اجرا درآورد. این طرح به این صورت است که کشاورزان باید محصولات خود را به انبارها انتقال دهند سپس دولت با توجه به شرایط بازار، قیمتی برای آن محصول تعیین کند. پس از آن، خریداران آزادانه و با هر قیمتی که می‌توانند، آن محصول را طی معامله‌ای که در بورس ثبت می‌شود، خریداری می‌کنند و اگر قیمت آن محصول خریداری شده کمتر از نرخ تعیین شده رسمی باشد، دولت موظف خواهد بود مابقی آن را در بازه زمانی مشخص به کشاورزان بپردازد. قرار بود در تعدادی از استان‌ها به صورت آزمایشی این طرح عملیاتی شود و در صورت دریافت نتیجه مثبت، این طرح در سراسر کشور جای خود را به خرید تضمینی گندم دهد اما اجرای پایلوت آن به یکباره متوقف شد و فقط در حد همان پایلوت در تعداد محدودی از استان‌ها ماند.

استان اردبیل یکی از همان استان‌های پایلوت برای اجرای آزمایشی طرح سیاست قیمت تضمینی گندم بود. علی نوبخت، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل در این باره به غلات نیوز گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم، شدنی نیست. شاید در کوتاه‌مدت جوابگو باشد اما در طولانی‌مدت قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در استان اردبیل میزان خرید گندم صرفا در یک ماه 500 هزار تن است و انبارها باید به سرعت تخلیه شوند تا بار خرید بعدی ذخیره گردد.

به همین خاطر ظرفیت استان‌ها، اجرای این طرح را نمی‌طلبد. اگر هم فرض بگیریم ظرفیت هر استان برای اجرای این طرح جوابگو است اما قطعا ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها برای اجرای چنین طرحی جوابگو نخواهد بود. برای مثال در استان اردبیل میزان خرید در بخش شمالی 200 هزار تن اما ظرفیت ذخیره‌سازی در همان منطقه صرفا 50 هزار تن است لذا با این شرایط و میزان ظرفیت کشور، سیاست قیمت تضمینی گندم را نمی‌توان مدیریت کرد.
به گفته نوبخت، اجرای طرح سیاست قیمت تضمینی تنها در صورتی شدنی است که آزادسازی قیمت گندم و آرد اتفاق بیفتد و دولت اجازه دهد گندم از سوی کارخانه‌ها و سیلوداران خریداری و ذخیره‌سازی شود و خودش صرفا به ذخیره استراتژیک اکتفا کند.
اما مهم‌تر از همه این است که اجرای این سیاست، دست دلالان و واسطه‌گران سودجو را که از چرخه خرید تضمینی گندم، سود کلانی به جیب می‌زنند، کوتاه می‌کند ضمن اینکه در سیاست قیمت تضمینی، مشکل دیرکرد پرداخت وجه که در خرید تضمینی اتفاق می‌افتد، رفع خواهد شد.
عرضه در بورس، بخش کشاورزی را سامان می‌دهد که این هم به نفع خریداران است، هم به نفع کشاورزان و هم به نفع دولت. به این جهت به خریداران قدرت انتخاب می‌دهد، در میان کشاورزان زمینه تولید رقابتی و به تبع آن تولید کیفی را ایجاد می‌کند و همچنین بار مالی دولت را کاهش می‌دهد. در کل مزیت این طرح این است که چرخه رقابتی در فضای بورس شفاف‌تر و سالم‌تر شده و با ترغیب کشاورز به کاشت و تحویل گندم کیفی جهت جذب خریدار، در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد، افزایش بهره‌وری کیفی تولید است اما هما‌ن‌طور که گفته شد، اجرای این طرح نیازمند زیرساخت‌هایی است که در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد.
در صورت مهیا شدن زیرساخت‌ها، باتوجه به آنچه که در این گزارش گفته شد، قطعا اجرای این طرح کمک شایانی به خریدار، کشاورز و دولت خواهد کرد.
اما روش دیگری هم می‌تواند اجرایی شود و آن ارتباط مستقیم خریدار و کشاورز است به این صورت که دولت شرایطی را فراهم نماید تا با نظارت خود، خریدار به طور مستقیم با تولیدکننده (کشاورز) ارتباط گرفته و بر حسب نیاز، گندم را از کشاورز خریداری کند. این روش هم می‌تواند زمینه‌ساز تولید رقابتی و در نتیجه، ارتقاء کیفیت گندم در کشور باشد.