پارادایم جهانی شدن و کلان روند دگرگونی، تامین غذا، امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی از عوامل تعیین کننده ثبات اجتماعی -‌ اقتصادی در عرصه ملی است. کشاورزی کشور مستلزم افزایش رقابت پذیری و شکل گیری مزیت‌های رقابتی است و تولیدات کشاورزی یکی از انواع مخاطره آمیز فعالیت‌های تجاری است. 

سطح ناکافی توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بخش کشاورزی به دلیل نیاز به سیستمی از مکانیسم‌های مؤثر برای مدیریت توسعه و رقابت پذیری بنگاه‌های کشاورزی است. در این راه دشوار؛ تامین غذای پایدار بخشی جدایی ناپذیر از امنیت غذایی است . تجارت بین‌المللی و تولید داخلی غذا دو عامل اصلی هستند که این ثبات بر آن استوار است. در طول دهه‌های گذشته تجارت بین‌المللی دستخوش تحولات زیادی شده است ، و امروزه، تقریباً ۸۰ درصد از جمعیت جهان برای برآوردن تقاضای غذا تا حدی و به درجاتی به تجارت مواد غذایی وابسته هستند .

 تجارت از طرق مختلف به عرضه پایدار مواد غذایی می افزاید و به توزیع مجدد غذا بین کشورهای تولیدکننده بالا شمال جهانی و پایین جنوب جهانی کمک می کند و به عنوان بیمه ای در صورت شکست تولید داخلی به دلایلی مانند تغییرات شدید اقلیمی، خشکسالی یا شیوع آفات ( و بیماری‌ها عمل می نماید. با این حال، از آنجایی که کشورها به تدریج به تجارت جهانی وابسته می شوند، اختلالات در جریان تجارت می تواند در طول زنجیره تامین مواد غذایی توسط عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و زیرساختی گسترش یا کاهش یابد . نمونه‌هایی از این اختلالات عبارتند از، مسدود شدن نقاط و تنگه‌های دریایی، مانند انسداد ۶ روزه کانال سوئز در سال ۲۰۲۱ به دلیل زمین‌گیر شدن کشتی کانتینری (Ever Given ) ، توقف صادرات در قرنطینه‌های اجباری بیماری همه‌گیر کووید و اختلالات صادرات به دلیل درگیری‌های خشونت آمیز مانند جنگ فعلی در اوکراین ،این اختلالات می‌تواند از استراتژی‌های تجاری حمایت‌گرایانه دولت‌ها در طول بحران نیز ناشی شود، زمانی که کشورهای تولیدکننده، تامین غذا برای جمعیت خود را در اولویت قرار می‌دهند، مانند اجرای ممنوعیت صادرات روغن پالم در اندونزی یا توقف صتدرات برنج از طرف هند در ایام پاندمی که به ناسیونالیسم غذایی تعبیر شد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، سیاست‌های مرتبط با تجارت تحمیل شده توسط کشورها افزایش یافته است. بحران جهانی غذا تا حدی با افزایش محدودیت‌های تجارت مواد غذایی و کود توسط کشورها با هدف افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت‌ها بدتر شده است. تا فوریه ۲۰۲۵، ۱۷ کشور ۲۲ ممنوعیت صادرات مواد غذایی و ۸ کشور ۱۲ اقدام محدودکننده صادرات را اجرا کرده اند. به دلیل چنین رویدادهای عینی و مخرب تجارت، از سال ۲۰۲۳ توجه روزافزون به سمت خودکفایی کشورها معطوف شده است. در اینجا خودکفایی به ظرفیت یک کشور برای تولید مواد غذایی در داخل کشور برای تامین نیازهای خود اشاره دارد با این حال، خودکفایی چیزی بیش از تولید غذا است) یا تامین کالری روزانه به تنهایی ) است. بلکه به میزان تغذیه ای از مواد غذایی و نیازهای غذایی تولید شده مربوط می شود. لذا، برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات مرتبط با اختلالات تجارت بین المللی، تولید داخلی باید طیف کاملی از مواد مغذی مورد نیاز را پوشش دهد. یکی دیگر از جنبه‌های مهم ثبات تغذیه، تنوع محصولات غذایی است که یک کشور تولید می کند و همان اجزای تغذیه ای (مثلاً گرم پروتئین) را فراهم می کند.

 بنابراین، داشتن مجموعه متنوعی از محصولات غذایی که دارای اجزای تغذیه‌ای یکسان هستند، تنوع پاسخ‌ها را نسبت به بروز شوک‌ها و اختلالات تجاری فراهم می‌کند. در این یادداشت اجمالی به بررسی میزان خودکفایی برخی از کشورهای منتخب از نظر تغذیه و همچنین در چه سطوحی از تنوع تولید این سطح از خودکفایی از نگاه آخرین تلاش‌های کمیته تخصصی امنیت غذایی و تنوع تولید فائو ۲۰۲۵ می‌پردازیم. از تمام کشورهای مورد بررسی، تنها ۴۱ کشور، که تقریباً ۳۳.۵٪ از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، از نظر تولید کاملاً خودکفا هستند . بیشتر جمعیت جهان در عوض در کشورهایی زندگی می کنند که ۷ یا ۸ ماده مغذی را از طریق تولید داخلی تامین می کنند (تقریباً ۵۰٪ از جمعیت جهان ) تقریباً ۱۵٪ از جمعیت جهان کمتر از ۷ ماده مغذی را برآورده می کنند. کشورهایی که کمتر از سه ماده مغذی را برآورده می کنند، خودکفایی پایینی دارند وذاتاً به واردات وابسته هستند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که همه کشورها ممکن است ظرفیت واردات کافی برای تامین تقاضای غذا را نداشته باشند. در این موارد، کم‌غذایی و سوءتغذیه در بخش‌هایی از جمعیت پیامدهای محتمل است. به نظر فائو،کاهش خودکفایی غذایی در سطح کشور نشان دهنده ناامنی غذایی آینده است.

مقایسه معیار خودکفایی تغذیه‌ای با کفایت کالری، معیاری که اغلب از خودکفایی استفاده می‌شود ، درک ما را از خطرات ثبات غذا بهبود می‌بخشد . این مقایسه نشان می‌دهد که تولید در برخی محصولات غذایی سرشار از کالری می‌تواند حس خودکفایی را به تصویر بکشد، اگرچه ممکن است یک کشور تولید کافی در ۱ تا ۹ عنصر کلان و ریزمغذی کلیدی نداشته باشد. این نمای تفکیک شده اتکا به واردات برای عملکردهای خاص در سیستم غذایی را نشان می دهد. این یافته‌ها به بحث در مورد خودکفایی مواد غذایی تفاوت‌های ظریفی می‌بخشد و وابستگی، حتی در کشورهای با درآمد بالا (که معمولاً با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم نمی‌کنند)، به واردات برای تامین مواد مغذی کافی را برجسته می‌کند. سیستم‌های تولید ملی به طور قابل توجهی در تنوع تولید متفاوت هستند، به طوری که اکثریت جمعیت جهان در کشورهایی با تنوع تولید بالا زندگی می کنند (۵۸٪ از جمعیت). با این حال، ۴۱٪ از جمعیت در کشورهای با تنوع تولید متوسط و ۱٪ در کشورهای با تنوع پایین زندگی می کنند معمولا رابطه مثبت بین خودکفایی غذایی و تنوع وجود دارد، کشورهایی که مواد مغذی بیشتری را از طریق تولید داخلی تامین می‌کنند، تمایل دارند سیستم‌های تولید متنوع‌تری داشته باشند . کشورهای با خودکفایی پایین دارای شاخص تنوع تولید کم هستند. بنابراین سیستم‌های تولیدی که سطوح یکسانی از کفایت غذایی را تولید می کنند، این کار را در سطوح متنوع بسیار متفاوت انجام می دهند. اگرچه تولید و تنوع طبقه بندی هر دو برای افزایش انعطاف پذیری سیستم مهم هستند، اما ذاتاً در تضاد هستند. با به حداکثر رساندن تنوع طبقه بندی از طریق تعداد زیادی از محصولات غذایی مختلف، تعداد کمتری سهم قابل توجهی را تشکیل می دهد و بنابراین تنوع تولید کمتر خواهد شد. طیف وسیعی از سطوح تنوع کشورهای خودکفا به طور بالقوه نشان دهنده برخی از این مبادلات است. یک سبد مواد غذایی متمرکزتر (با تنوع تولید کم) اولویت بندی خطرات شناخته شده ناامنی غذایی (دستیابی به کفایت، اما با محصولات کم) را با پتانسیل تنوع طبقه بندی بالاتر برای پاسخ به خطرات ناشناخته در آینده جایگزین می کند. با این حال، اگر درصد زیادی از کفایت تغذیه‌ای به یک ماده غذایی یا تعداد بسیار کمی از اقلام وابسته باشد، یعنی میانگین امتیاز تنوع تولید پایین باشد، خطر زیادی وجود دارد که شوک‌ها و استرس‌های وارده به این ماده، کفایت غذا را به خطر بیندازند. البته دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد که چرا برخی کشورها به شدت به واردات متکی هستند. به عنوان مثال، تنظیمات بیوفیزیکی ممکن است تولید برخی مواد غذایی را محدود کند (مثلاً مناطق بسیار خشک، سرد یا فقیر از مواد مغذی)، یا کشورها ممکن است تصمیمی استراتژیک برای تخصیص زمین‌های مولد برای استفاده‌های دیگری غیر از تولید غذا اتخاذ کرده باشند (به عنوان مثال توسعه شهری، حفاظت از محیط زیست، یا گردشگری ، به عنوان مثال، عربستان سعودی از نظر دسترسی به آب دارای محدودیت‌های بیوفیزیکی است و بنابراین بسیار وابسته به واردات است و با توجه به خطرات شناخته شده وابستگی به واردات، عربستان سعودی در اواخر دهه ۱۹۷۰ برنامه‌های هدفمندی را برای تقویت تولید مواد غذایی داخلی و افزایش خودکفایی آغاز کرد. این تا حد زیادی از طریق تولید مواد غذایی صنعتی بر اساس نهاده‌های وارداتی و استخراج ناپایدار آب انجام شد . کشورهای دیگر ممکن است سطوح بالایی از خودکفایی داشته باشند اما به سمت واردات برای آزاد کردن زمین برای سایر فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی حرکت کرده‌اند، همانطور که در مقاصد توریستی محبوب ایرلند دیده شده است.

 نهایتا؛ نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که سیستم غذایی جهانی در رابطه با خطرات ناشی از تولید غذا در عرضه ناهمگن است و برای اکثر نقاط جهان (۱۲۷ کشور و قلمرو، ۸۷ درصد از جمعیت جهان) این امکان وجود دارد که به سطوح بالایی از خودکفایی بالقوه دست ‌یابند (۶ ماده مغذی تکمیل شده)، با این حال تنها ۳۳ درصد از جمعیت جهان (۴۱ کشور) کاملاً خودکفا هستند. ۶۶ کشور (۶ درصد از جمعیت) درجه پایینی از خودکفایی دارند که آسیب پذیری بالقوه در برابر اختلالات تجاری را برجسته می کند. طرفه اینکه تولید ملی غذا تقریباً در همه کشورها نمی تواند نیازهای ملی مواد مغذی را برآورده کند. تنها ۴ کشور آرژانتین، قزاقستان، رومانی و ترکیه از ۱۲۷ کشور به اندازه کافی از تمام ۲۹ ماده مغذی برای رفع نیازهای جمعیت خود تولید کردند. ۲۱ کشور دیگر می‌توانستند از نظر تمام مواد مغذی به جز ۱ تا ۳ مورد خودکفا باشند. ۱۷ کشور از هیچ یک از ۲۹ ماده مغذی در نظر گرفته شده به اندازه کافی تولید نمیکردند. تنها ۶۰ کشور می توانستند از نظر پروتئین و انرژی خودکفا باشند، با درک این واقعیت که رابطه بین کفایت و تنوع یکسان نیست و نشان می‌دهد که برخی از سیستم‌های تولید به محصولات بسیار کمی متکی هستند، و بنابراین در معرض خطر شوک‌های تولید هستند – خطر دیگری در مواجهه با اختلالات مرتبط با تجارت. با این مجموعه متنوع از خطرات وجود دارد آن است که هیچ راه حل واحدی وجود ندارد که به ما در پیشگیری و مدیریت این خطرات کمک کند چون شکاف بزرگی بین خودکفایی کشورهای مختلف وجود دارد. تجارت بین المللی برای متعادل کردن این نابرابری‌ها و توزیع مجدد در جایی که مازاد وجود دارد، کلیدی است. کشورها باید تخصص کشاورزان، آب و هوا، اقتصاد توسعه یافته‌تر و همچنین منابع پایه و طبیعی خود را در هنگام تصمیم‌گیری بهترین راه برای تأمین غذای شهروندان خود در نظر بگیرند.

*‌ تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی