گفت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمان رهبری از جمله بند 110 ابلاغی مبنی بر تسهیل در امر صادرات، اقدامات مؤثری انجام شده که اولین نکته اساسی اجرای سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت خارجی است. با اجرای این سامانه کلیه مراحل و تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای قانونی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین اعلام نظر آنها با حذف روش فیزیکی، از طریق سامانه انجام می‌شود که موجب افزایش ضریب اطمینان شفاف‌سازی، کاهش مدت زمان انجام، کاهش هزینه‌ها، حذف کاغذ و کاهش حضور مراجعان و ذی‌نفعان شده است.

سامانه از سال 94 راه‌اندازی گردیده و در حال حاضر در تمام گمرک‌ها تشریفات لازم به صورت الکترونیکی در حال اجراست.
وی اعلام کرد: در راستای بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول پنجره واحد تجارتبرون‌مرزی اعلام شده است. همچنین تسهیلات دیگری از جمله تفویض اختیار صدور مجوزها و انجام فرآیندها به گمرک‌های اجرایی صورت پذیرفته که تمرکززدایی مذکور اثرات چشمگیری در کاهش مراحل اداری داشته است. از اقدامات دیگر کاهش گمرک‌های تخصصی برای کالاهای صادراتی از 17 ردیف کالا به 9 ردیف در سال 95 بوده و در سال جاری نیز تصمیمات لازم در جهت کاهش بیشتر آن در دست اقدام است و بدین منظور امکان تشریفات اظهار کالاهای صادراتی (به استثناء برخی اقلام خاص از قبیل پیش‌سازهای مواد مخدر، مشتقات مایع نفت و گاز و ...) در اغلب گمرک‌های کشور فراهم شده است. البته تجهیز نمودن گمرک‌های داخلی و استان‌ها به امکانات کنترلی و همچنین نیروی انسانی و فضای اداری و سایر بسترهای مورد نیاز نیز مد نظر قرار گرفته است.

رضا صادق با اشاره به اینکه کلیه اشخاص متقاضی برای فعالیت‌های تجاری در گمرک مطابق ماده 3 مقررات صادرات و واردات باید کارت بازرگانی داشته باشد، اضافه کرد: از این به بعد افراد اعم از حقیقی و حقوقی پس از داشتن کارت و اخذ شناسه کاربری مجاز خواهند بود با مراجعه به سامانه جامع امور گمرکی نسبت به تنظیم اظهارنامه در رویه‌های مختلف اقدام نمایند.
معاون دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرآیند صادرات گندم گفت: به دنبال ابلاغ مصوبات جلسه مورخ هفدهم آذر 1395 کارگروه تنظیم بازار ابلاغی از سوی معاون محترم اجرایی رئیس جمهور در خصوص تعیین تکلیف گندم مازاد بر نیاز ضمن تشکیل جلسات هماهنگی با بازرگانی دولتی ایران، جهاد کشاورزی و دفتر مقررات واقع در دفتر صادرات این سازمان بخشنامه مربوطه به گمرک‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس مفاد بخشنامه مذکور صادرات گندم خوراکی تولید داخل پس از صدور گواهی رینگ صادرات بورس از سوی شرکت بورس کالای ایران در هر مورد به میزان تناژ مندرج در گواهی رینگ صادراتی و صرفاً به نام شخص متقاضی بلامانع است. همچنین صادرات آرد استحصالی از گندم (به عنوان مشتقات گندم) مشمول دستورالعمل یاد شده است که پس از ارائه مجوز برای آرد استحصالی موصوف از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس نمونه امضای معرفی شده مطابق میزان مندرج در مجوز مربوطه در هر مورد با رعایت سایر مقررات قابل پذیرش خواهد بود.

وی افزود: قبل از صدور مصوبه مذکور صادرات گندم به عنوان یک کالای اساسی به استثناء (ورود موقت) ممنوع بوده که پس از آزادسازی تعدادی مجوز از سوی بازرگانی دولتی ابلاغ شده است و عمده مقاصد صادراتی کشورهای افغانستان و عراق هستند.
رضا صادق خاطرنشان کرد: تغییرات سریع مقررات در حوزه تجارت خارجی اصولاً لطمات زیادی به تجارت پایدار خواهد زد زیرا قراردادهای فی‌مابین، بلندمدت بوده و عدم تحویل کالا بر اساس مفاد قرارداد با رویکرد ممنوعیت یا محدودیت، سبب از دست رفتن بازار صادراتی هدف خواهد شد. در این راستا مطابق باماده 3 آئین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید، کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی، وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه از نیمه دوم سال 95 شروع به کار نموده که هدف آن بازنگری و کاهش اقلام مشمول عوارض یا مجوز در بخش صادرات است.

پیشنهادهای کارگروه مذکور در صورت تائید و تصویب شورای اقتصاد اجرایی خواهد شد.
به گفته وی امسال برای دومین سال متوالی تراز تجارت خارجی مثبت شده است. بدین معنا که میزان صادرات کشور از واردات پیشی گرفته و امید است با حمایت‌های دولت محترم این روند در سال 96 نیز استمرار یابد.