کارخانه های استان لرستان در حال حاضر با 30 الی 40 درصد ظرفیت واقعیشان فعالیت می‌کنند در حالی‌که از توان تولید سه برابر مصرف استان لرستان برخوردارند. استان لرستان پایلوت اقتصاد مقاومتی است و به نظر می‌آید این اقدام به معنای هدررفت سرمایه ملی بوده و هدررفت سرمایه ملی نیز مغایر با اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

احمد قاضی‌، مدیرعامل کارخانه آرد اطمینان در گفت‌وگو با خبرنگار ما پیرامون اقدام جدید و تعجب برانگیز مسئولین استان در راستای صدور مجوز برای احداث کارخانه‌ای دیگر خاطرنشان کرد: اجرای این طرح باید توجیه اقتصادی داشته باشد  اما با شرایطی که استان لرستان دارد، نه تنها این طرح توجیه اقتصادی نخواهد داشت بلکه مشکلی هم به سایر مشکلات ما اضافه می‌کند. گویا مسئولین استان آمار کارخانه‌ها را ندارند و از مشکلاتشان آگاه نیستند که بدون بررسی، دست به چنین اقدامی زده‌اند!
به گفته قاضی، استان لرستان ظرفیت ذخیره‌سازی 800 هزار تن گندم را دارد درحالی‌که کل تولید گندم استان در سال‌های پربارش تنها حدود 500 هزار تن بوده و در حال حاضر استان از دو برابر ظرفیت ذخیره‌سازی گندم برخوردار است  که با این شرایط، قطعا نیازی به ایجاد یک ظرفیت جدید  نخواهد بود.

 در ادامه سیدمحسن صاحب‌الزمانی، نایب رئیس و دبیر انجمن کارخانه‌های آرد استان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: مجموعه کارخانه‌های آرد استان نسبت به این اقدام صد درصد مخالف هستند، درست است که قرار شده این اقدام با سرمایه شخصی راه‌اندازی شود اما قطعا منجر به هدررفت سرمایه ملی خواهد شد.
وی ادامه داد: گندم تولیدی استان لرستان به طور سالیانه 500 هزار تن است و در حال حاضر ما از 800 هزار تن ظرفیت ذخیره‌سازی در سطح استان برخورداریم و هم‌اکنون 300 هزار تن از این ظرفیت خالی است.
صاحب‌الزمانی اظهار کرد: با وجود ابلاغ دستورالعمل های متعدد در خصوص ممنوعیت صدور مجوز احداث کارخانه های آرد از سال 90 متأسفانه این اقدام در استان لرستان بر خلاف مصوبه ها و مقررات صورت گرفته است.
دبیر انجمن کارخانه‌های استان لرستان در ادامه تصریح کرد: متأسفانه صدور مجوز در استان لرستان چند مسئول دارد و بر عهده یک ارگان واحد نیست؛ شرکت غله و خدمات بازرگانی استان، اداره جهاد کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت در امر صدور مجوز ورود کرده و اختیار این امر را دارند،  این مجوز هم  از سوی اداره جهاد کشاورزی استان صادر شده است. این در حالی است که شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کتباً اعلام کرده که هیچ‌گونه تعهدی در قبال تخصیص سهمیه به این کارخانه نمی‌پذیرد اما در گذشته هم تعدادی کارخانه در سطح استان احداث شده‌اند که در ابتدای امر اعلام کرده بودند از اخذ سهمیه دولتی خودداری خواهند کرد اما متأسفانه با واسطه‌گری‌ها بالاخره سهمیه دولتی گرفتند و این اتفاق منجر به کسر سهمیه سایر کارخانه های استان شد.
صاحب‌الزمانی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شماره 537890/83 به تاریخ 20/11/1390، مسئولین عالی‌رتبه استان در جلسه‌ای اعلام  کرده بودند که صدور هرگونه مجوز برای احداث کارخانه آردسازی در استان ممنوع است و برای ما بسیار جای تعجب دارد که در شرایط فعلی با وجود این تعداد کارخانه مازاد و ظرفیت ذخیره سازی انبوه در استان، مجوز احداث واحد جدید صادر شده است.
وی در خاتمه با بیان اینکه  اکثر مسئولین استان از مشکلات و بحران کارخانه‌ها آگاه هستند، گفت: در حال حاضر استان لرستان با برخورداری از 13 کارخانه فعال از پتانسیل تولید دو برابر آرد مورد نیاز استان برخوردار است و لذا این اقدام هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد.