یکی از همین موارد، سامانه فروش آرد سایر مصارف است که ابتدای امر مسئولین این وعده را دارند که عملکرد این سامانه به صورت کشوری و آزاد خواهد بود و ایجاد سامانه صرفا جهت کنترل تخلفات و شفاف‌سازی خرید و فروش گندم و آرد آزاد است اما بعدها مسئولین دولتی به آرد آزاد، یارانه‌ای نوع ۲ لقب دادند و عملا اعلام کردند که صنعت آرد و نان در کشور تمام یارانه‌ای است و سامانه فروش آرد یارانه‌ای نوع۲ هم محدود شد!
در حال حاضر سامانه فروش آرد سایر مصارف در ۱۰ استان کشور محدود بوده و فقط ۲۰ استان امکان فروش آزاد را دارند.
یک مقام مسئول در این زمینه به غلات نیوز گفت: برابر قانون، کارگروه ملی گندم، آرد و نان از سوی هیات وزیران تشکیل شده و به صورت زیرمجموعه‌ای، کارگروه‌های استانی را شامل می‌شود و یکی از وظایف این کارگروه‌ها تصمیم‌گیری در امور آرد و نان است و همچنین اختیار دخل و تصرف در سامانه فروش آرد سایر مصارف به کارگروه‌های استانی داده شده و در برخی استان‌ها به منظور کنترل دقیق‌تر و نیز در راستای حمایت از کارخانه‌های استانی، عملکرد سامانه مذکور، صرفا محدود به استان است.
البته به دنبال انتقادات آسیابانان از محدودیت این سامانه و عدم تعهد به آنچه پیش از راه‌اندازی سامانه مطرح شد (فعالیت آزاد در کشور)، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و دبیر کارگروه ملی گندم، آرد و نان، این وعده را داد که عملکرد سامانه به روال سابق بازگردد اما با توجه به اختیارات کارگروه‌های استانی، عملا تصمیم‌گیری در هر استان متفاوت است. بسیاری از آسیابانان معتقدند این اقدام نفی آزادسازی است و گویا با محدود نمودن هرچه بیشتر صنعت آسیابانی، از آزادسازی دورتر می‌شویم!
اما به گفته یک منبع آگاه، صنعت آسیابانی کشور متاسفانه به جای حرکت به سوی آزادسازی، درجا زده و حالا آزادسازی آرد و نان و عرضه این دو کالای استراتژیک و حساس با قیمت تمام شده، با ریسک همراه خواهد بود.
متاسفانه هرچه اختلاف قیمت ناشی از یارانه در صنعت آرد و نان بیشتر می‌شود، شاهد رشد قارچ‌گونه فساد و رانت در آرد و نان خواهیم بود و عملا بستر تخلف به گونه‌ای فراهم شده که نیاز به کنترل محکم و نظارت موشکافانه دارد.
در حال حاضر به دلیل جریان یارانه در آرد و نان، شاهد تقاضای کاذب برای آرد در سطح کشور هستیم و هرچه شکاف یارانه‌ای سالانه بیشتر می‌شود، ماموریت دولت برای مقابله با متخلفان هم حساس‌تر خواهد شد.