به گزارش ایرنا ، وی گفت: طبق قانون و بر اساس مقررات جاری کشور دولت باید نسبت به اعلام قیمت خرید محصولات کشاورزی بر اساس هزینه تمام شده تولید و نرخ تورم اقدام کند ولی این در حالی است که این قیمت‌گذاری در حال حاضر هیچ سنخیتی با شرایط موجود افزایش هزینه‌های تولید ندارد.
رحمتی اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد شورای اقتصاد که حاکی از بی‌اطلاعی از شرایط تولید در بخش کشاورزی است و همین بی‌اطلاعی و کم‌توجهی نسبت به هزینه تولید و نرخ تورم باعث می‌شود کشاورزان در کشت محصولات خرید تضمینی تغییر موضع دهند.
او گفت: پایین بودن نرخ خرید تضمینی موجب شده تا خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یابد و قطعا دولت برای تامین نیاز سیاست واردات گندم را در پیش خواهد گرفت و این موضوع یعنی ایجاد فرصت برای رانت‌خواری و مافیای واردات محصولات کشاورزی است.
رحمتی بیان کرد: همچنان که در ماه‌های گذشته شاهد واردات برخی کالاها از جمله گوشت و شکر و برخی مایحتاج عمومی مردم بودیم که در این بازار آشفته  موجب سوء استفاده‌های کلان مالی جهت واردات شد و از طرفی این امر تلاش هشت ساله وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان و بهره‌برداران که برای خودکفایی برخی محصولات از جمله گندم زحمت کشیده بودند را به باد داد و این محصول استراتژیک را دوباره به حالت نیازمندی درآمد.

او با بیان اینکه این چالش باعث خواهد شد که مهم‌ترین کالای مورد مصرف و ماده غذایی کشور از جای دیگر تامین شود، خواستار توجه مسئولان امر به خواسته کشاورزان و خرید محصولات کشاورزی بویژه گندم به قیمت مناسب و دور از ضرر کشاورزان شد.
 عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: در سال زراعی گذشته هر قدر گفتیم دولتمردان کم شنیدند اما اگر در این چند روز باقی مانده تا پایان شهریورماه قیمت خرید تضمینی محصولات از جمله گندم را اعلام نکنند، برخلاف سال گذشته بعنوان صدای کشاورز به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که از متضرر شدن تولیدکنندگان و زارعان جلوگیری شود.
او اظهار کرد: بر اساس وظیفه ذاتی خود به مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان نیز یادآور می‌شوم که به دولت هشدار جدی دهند تا نسبت به اعلام قیمت دقت و سرعت عمل بیشتری به خرج داده تا مانع از ورد افرادسودجو و فرصت‌طلب از این وضعیت شود.

 امسال ۴۵۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در استان اردبیل خریداری خواهد شد.