و یا اینکه ضریب جداسازی در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد سپس دولت میزان کمبود گندم کیفی را از محل واردات و اختلاط تامین نماید. قطعا تاثیر سلامت جامعه بسیار بیشتر و ماندگارتر از صرفا اعلان خودکفایی است.
مدیرعامل کارخانه آرد واحد تهران در گفت‌و‌گو با غلات نیوز با اظهار گله‌مندی از ممیزی‌ها و سنگ‌اندازی‌های ادارات دارایی و تامین اجتماعی و نیز هزینه‌تراشی برای کارخانه‌های آرد، به فرمول ضایعات گندم در جدول خرید و درصد ناخالصی بالای گندم‌ها اشاره کرد و گفت: در فرمول محاسباتی، درصد ناخالصی در محاسبه قیمت آرد حداکثر ۴ درصد لحاظ شده اما در عمل بعضا ۱۵ تا ۱۷ درصد ناخالصی در توده گندم ورودی مشاهده می‌شود؛ گندم‌هایی که برای آسیابانی غیرقابل مصرف بوده و کارخانه برای پاکیزه‌سازی این گندم‌ها خسارات مالی سنگینی را متحمل می‌شود. دولت باید بپذیرد، ضایعات گندم‌هایی که تحویل کارخانه‌ها می‌دهد، زیاد است.
وی ادامه داد: در محاسبه قیمت تمام شده، کارخانه‌های آردسازی بالاخص در سال ۹۷ در چهار بخش هزینه سربار به کارخانه‌ها تحمیل شده است. بخش نخست هزینه نرخ تورم، بخش دوم تغییر نرخ ارز و به تبع آن تغییر نرخ خرید بهبوددهنده‌ها و لوازم یدکی، بخش سوم افزایش هزینه حمل و بخش چهارم تغییر نرخ کیسه به عنوان اصلی‌ترین فاکتور است.
شهرکی افزود: پرداخت تمامی این هزینه‌ها مادامی میسر است که عایدی بیشتری از فروش آرد داشته باشیم یکی از کالاهایی که دولت تغییر قیمت آن را از سال ۹۳ الی ۹۷ برای مصرف‌کننده نهایی کنترل کرده، محصول آرد بوده است اما متاسفانه در طی این چهارسال هزینه‌های جانبی به ما تحمیل شده بالاخص در سال۹۷ که شتاب فزاینده‌ای داشته است لذا راه حل این مساله این است که تفاوت قیمت و جبران خسارات کارخانه‌های آرد خصوصا مربوط به سال۹۷ پرداخت شود تا کارخانه‌های آرد بتوانند تولید را ادامه دهند.