علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران از ارسال نامه ای توسط گندمکاران کشور به رهبر انقلاب خبر داد و اظهار کرد: گندمکاران در این نامه خواستار  اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت شده اند.
وی ادامه داد: تعیین منصفانه و به موقع نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید از جمله خواسته های تولیدکنندگان است که در نامه گندمکاران به رهبر انقلاب، به آن اشاره شده است.  
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با بیان اینکه دولت سال گذشته در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کوتاهی کرد، گفت: نرخ خرید تضمینی باید براساس شرایط اقتصادی و حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
ایمانی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما برای نرخ گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷، ۱۶۰۰ تومان بوده است، افزود: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نیز نزدیک به نظر ما است.
وی با بیان اینکه کشاورزان در مناطق سردسیری در حال آماده سازی اراضی خود برای آغاز کشت گندم هستند، گفت: تولیدکنندگان اعلام کرده اند اگر قیمت امسال مناسب نباشد، گندم کشت نخواهند کرد.
ایمانی با اشاره به اینکه در زمینه قیمت دو سال عقب افتادگی داریم، اضافه کرد: حداقل باید ۲۵ درصد به قیمت گندم افزوده شود تا عقب افتادگی های قیمتی دو سال گذشته جبران شود.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان اینکه قیمت تراکتور طی یک هفته اخیر حدود ۲۰ درصد بالا رفته است، ادامه داد: علاوه بر این سایر هزینه های تولید نیز گران شده به عنوان مثال سم ۱۰۰ درصد گران شده، ادوات کشاورزی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته اند و همچنین بذری که در اختیار ما قرار می دهند با ۱۲ درصد رشد قیمت مواجه بوده است.
ایمانی گفت: به همین دلیل گندمکاران کشور طی نامه ای به رهبر انقلاب از ایشان خواسته اند با توجه به شرایط اقتصادی ایجاد شده و اهمیت محصول استراتژیک گندم، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.

متن و تصویر نامه گندمکاران به رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته

با اهداء سلام، تحیات و آرزوی طول عمر و سلامتی برای آن رهبر بزرگوار که سایه کرامتش همواره نشانه شکوفایی و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی است به نمایندگی از جامعه بزرگ کشاورزان کشور به ویژه گندمکاران انتظارات به جا مانده ای از آنان را تقدیم حضورتان می نمایم.

انتظاراتی که علیرغم بعضی از کم مهری ها که یقین دارم به دست تدبیر آن رهبر گرانقدر گشوده تا سال زراعی پربار برای مردم ما نوید داده شود. کشاورزان کشورمان حیاتی ترین و البته آسیب پذیرترین شاخه اقتصادی به خصوص در جریان اقلیمی و شرایط سخت اقتصادی حاکم بر بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. در شرایطی که قدرت های زورگو جهانی اینک و البته به خیال خود به نظام جمهوری اسلامی چنگ و دندان نشان دهند و زالوصفتان از خدا بی خبر و فرصت طلب داخلی با فشارهای اقتصادی آب در آسیاب آنان می ریزند. خوشبختانه اهمیت جایگاه این قشر زحتمکش در چرخه اقتصادی توانمند و بیش از پیش آشکار می شود. اهمیتی که همواره و در فرصت های پرشمار در رهنمودهای ارزنده و به ویژه در راهبرد ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» آن رهبر گرامی مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است. توصیه های مکرر و موکد حضرت عالی در حمایت از دستیابی به امنیت غذایی و به طور خاص تحقق خودکفایی تولید گندم و افزایش ضریب خوداتکایی سایر محصولات در خاطر مدیران اجرایی، تولید کنندگان و تمامی آحاد جامعه همواره مرور و مورد مداقه قرار می گیرد. بی تردید هر یک از حدود ۴.۵ میلیون بهره بردار کشورمان در بخش کشاورزی و در سنگر تولید همرزم نیروهای مسلح تحت آن فرمانده کل قوا و مردم غیور ایران برای حراست از کیان انقلاب اسلامی به شمار می آیند. بهره بردارانی که با تمام توان و کمترین توقع و در تمام تلاطمات اقتصادی در تمامی صحنه های انقلاب حضور پرشور داشته اند.

رهبر گرامی اصلاح سیاست های حمایتی و روش های مدیریتی از جمله قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، تأمین به موقع و به اندازه نهادهای تولید، کود، بذر، سم، ماشین آلات، نقدینگی و آموزش بهره برداران از مهم ترین عواملی است که کشورمان را با وجود بحران خشکسالی از موقعیت بزرگترین وارد کننده گندم، شکر و دانه های روغنی به خودکفایی در گندم، شکر و افزایش ضریب خوداتکایی دانه های روغنی نائل سازد. استحضار دارید محصولاتی همچون گندم، کلزا، چغندر و ... سهم عمده ای در غذای جامعه و نیاز کمتر به منابع محدود آب نقش اساسی در تداوم پایدار چرخ کشاورزی و اقتصاد معیشتی کشاورزان دارد. بدون تردید اگر توجه به تأمین حداقل سطح معیشت کشاورزان که در شرایط فعلی اقتصادی قیمت تمامی نهادها، ماشین آلات، دستمزدها، خدمات، حمل و نقل و ... به شدت در بخش کشاورزی افزایش داشته از طریق قیمت گذاری عادلانه و کارشناسی شده محصولات کشاورزی توسط متولی تولید (وزارت جهاد کشاورزی) و تصویب آن توسط شورای عالی اقتصاد نشود و ثباتی صورت نگیرد نظام مدیریتی کشور ناگزیر است ضمن تحمل مهاجرت روستائیان و کشاورزان، ناهنجاری های اجتماعی این قشر زحمتکش کشور را به هر شیوه ممکن مورد حمایت قرار دهند. شیوه هایی که گاه به صورت کمک از منزلت انسانی آنها خواهد کاست. بنابراین نهادهای تصمیم گیرنه در تعیین نرخ محصولات کشاورزی به ویژه گندم با نگاه حمایتی و براساس قانون خرید تضمینی و تورم موجود در بخش کشاورزی جهت تأمین معیشت کشاورزان و پایداری تولید و حفظ امنیت غذایی کشور براساس نظریه کارشناسان بخش کشاورزی که مستقیماً با کشاورز و کشاورزی سر و کار دارند و تشکل های مرتبط مردم نهاد تصمیم بگیرند و گلایه مندی تولید کنندگان را که قیمیت محصولاتشان در ۲ سال گذشته  افزایشی نداشته برطرف نمایند. در خاتمه و با دغدغه ای مبرم از محضر آن رهبر گران مایه استدعا دارد که نهادهای مسئول را امر به اقدام عاجل برای این فوریت ملی نمایند تا هم تولید پایدار بماند و هم کشاورزان به آینده شغلی و تأمین معیشت خود امیدوار شوند.