به گزارش غلات نیوز از اکوفارس، علیقلی ایمانی  اشاره با قانون خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: در سال 67 مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که عمل به آن می تواند مشکلات بسیاری را مرتفع کند.
وی یادآور شد: بر اساس تبصره6 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت مکلف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را در هر سال زراعی به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن از نرخ واقعی تورم کمتر نباشد.
ایمانی همچنین تبصره ۳ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این تبصر نیز به روشنی تاکید شده که دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیر کرد ‌پرداخت بیش از یک ماه را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای‌ هر ماه تأخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی ‌متناسب با کارمزد سپرده‌ های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌‌شود، به صورت روزشمار پرداخت کند.
وی ادامه داد: از زمان رسیدن به خودکفایی گندم هیچگاه به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی عمل نشده است، در حالی که عمل به آن می توانست از بسیاری مشکلات جلوگیری کند.
به گفته ایمانی، سال های گذشته تاخیر در پرداخت ها اتفاق می افتاد و هیچگاه ضرر و زیان گندمکاران جبران نشد.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت مطالبات در سال زراعی 96-97 تقریبا قابل قبول بوده است، اظهار کرد: طبق روال تعیین شده؛ معمولا بعد از 15 روز در اولین مرحله 50 درصد مطالبات و پس از 60 روز در دومین مرحله باقی مانده مطالبات پرداخت شده است. البته در مواردی نیز تاخیر دیده شده اما می توان گفت در سراسر کشور پرداخت ها مناسب بوده است.
ایمانی مهترین مشکل در سال زراعی 96-97 را عدم تطابق قیمت خرید محصولات با نرخ تورم و نوسانات قیمت برشمرده که کشاورزان را با مشکلات اقتصادی رو به رو کرده است.
وی با تاکید بر اینکه گندمکاران در تامین هزینه های جاری خود نیز مشکل دارند، افزود: قیمت مایحتاج روزانه برای یک زندگی بسیار معمولی آنچنان در سالجاری رشد داشته است که کشاورزان مستاصل شده اند.
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران از دولت خواست برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته؛ در سال زراعی جدید معامله با  کشاورزان به روز انجام شود و به بند به بند قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی عمل شود.