به گزارش غلات نیوز از ایسنا ، از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمت نان هیچ تغییری نداشته و حتی سال گذشته اوایل آذرماه که ستاد تنظیم بازار نرخ نان را نسبت به سال‌های قبلش افزایش داد، پس از چند روز با دستور رئیس جمهور این مصوبه لغو شد و به نانوایی‌ها اعلام شد که قیمت‌ها به قبل برگردد.

در این زمینه علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران به ایسنا اینگونه توضیح داد که یک بنگاه صنفی هزینه‌های اضافی بیشتری روی دوشش نسبت به سال گذشته تحمیل شده است، چراکه به عنوان مثال سال قبل برای طرح ترافیک ۲.۵ میلیون تومان باید پرداخت می شد، اکنون برای تعرفه‌های جدید بیش از ۹ میلیون تومان باید پرداخت شود؛ بنابراین نباید انگشت اتهام را به سمت این بنگاه‌ها برد.

وی افزود: باید همه موارد و عوامل موثر بر قیمت‌ها را در نظر گرفت. وقتی نرخ دستمزد و خدمات افزایش پیدا می‌کند چرا نباید اجازه داد که قیمت کالا و خدمات بیشتر شود. سوال اینجاست که چرا به عنوان مثال چهار سال است که قیمت نان تغییری نکرده و بر صاحبان این صنف فشار وارد می‌شود. همین عامل سبب می‌شود که کیفیت نان هم کاهش یابد.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: وقتی که به کارآفرین و سرمایه‌گذار بها داده نمی‌شود نباید از او انتظار معجزه داشت و قطعا سرمایه در چنین شرایطی از کشور خارج  و به سمت تخلف کشیده می‌شود.

فاضلی یادآور شد: چهار سال افزایش قیمت در نان اعمال نشده در حالی که طی این سال‌ها همه هزینه‌های تولید نان از جمله آب، برق، گاز، حمل و نقل، دستمزد و غیره افزایش یافته، قیمت نان تغییری نکرده و هزینه آن به دوش نانوایان افتاده است؛ بنابراین مشخص است این صنف به سمت تخلف کشیده می‌شوند.

در این زمینه یزدان سیف - معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران - با حضور در ایسنا در پاسخ به اینکه چه تصمیمی برای قیمت نان گرفته می شود؟ گفت: تصمیم گیری برای قیمت نان در شورای ساماندهی گندم، آرد و نان مطرح شده و به نظر می رسد پس از ماه رمضان در مورد این مسئله تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: قطعا تغییراتی در قیمت نان رخ می دهد اما ممکن است تصمیمات دیگری گرفته شود و افزایش قیمتی در این زمینه نداشته باشیم. به عنوان مثال ممکن است نوع نان، وزن نان یا قیمت گندم و آرد با تغییراتی مواجه شود که قیمت این محصول استراتژیک و قوت غالب مردم تغییر نکند. از سوی دیگر نیز احتمال دارد که قیمت نان افزایش یابد اما چیزی که به طور قطع می توان گفت این است که تصمیم گیری در این زمینه به بعد از ماه رمضان موکول شده است.