جلیلوند در گفتوگو با غلات نیوز اظهار کرد: تدوین وظایف در ساختار اجرایی هر کشور و تبعیت و قانونمداری در اجرا، یکی از اصلیترین مشخصههای سلامت یک سیستم اجرایی است. به طور معمول بخشهایی از بالاترین مقامات اجرایی با در نظر گرفتن اهداف کلی و سیاستهای کلان تدوین شده، برنامههایی را مصوب و به عنوان احکام لازمالاجرا به بدنه اجرایی ابلاغ مینمایند. مسئولان اجرایی از بالا به پایین موظف به اجرای مصوبات بالادستی بوده و مجاز به تغییر در آنها نیستند و نباید باشند.
وی ادامه داد: در کشور ما ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع عالی تصمیمگیری در تعیین قیمت کالا و خدمات کشور متشکل از بیست و اندی از بالاترین مقامات کشوری، با بهکارگیری گروههای کارشناسی و تخصصی و در نظر گرفتن برنامههای کلان اقتصادی و سیاستهای اجرایی بلندمدت و در نظر گرفتن شرایط موجود اعم از مشکلات بازار و راهکارهای برونرفت از آن، برای تعیین قیمت کالا و خدمات اقدام و مراتب را به صورت مصوبه به دستگاههای اجرایی جهت اجرای آن ابلاغ مینماید. با اینکه مصوبات ستاد تنظیم بازار قطعی و لازمالاجرا است و همه دستگاههای اجرایی باید مجری و تمکینکننده مصوبات باشند اما متاسفانه مشاهده میگردد در بدنه اجرایی کشور، شرایطی را به وجود میآورند که مصوبات با مکاتبات و اقدامات خارج از مدار قانونی، در اجرا معطل مانده و حتی به سمت بلااقدام شدن سوق مییابد.
جلیلوند افزود: بررسیهای به عمل آمده حاکی از نفوذ عواملی است که با اجرای مصوبات، تضاد منافع دارند. به عنوان مثال در ستاد تنظیم بازار، موضوع سبوس کارخانههای آرد طی چندین ماه بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی مجلس و کارشناسیهای تخصصی متعدد، منجر به تصمیم نهایی و قطعی مبنی بر تحویل سبوس به کارخانه آرد در قبال دستمزد معوق مانده هفتساله کارخانههای آرد گردید تا کارخانهها رأسا با قیمت عرضه و تقاضا، سبوس را توزیع نمایند. برای جبران افزایش این نهاده در سبد مصرفی دامدار، مقرر شد قیمت شیر از ۴۴ هزار ریال به ۶۴ هزار ریال افزایش یابد و با ابلاغ افزایش قیمت شیر، صنایع لبنی نیز قیمتهای خود را در چارچوب قوانین جاری افزایش دهند که این افزایش هم انجام شد. مصوبه به امضای همه اعضا رسید از جمله وزرای تخصصی ستاد تنظیم بازار (جهاد کشاورزی، صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) و همه مسئولین عالی رتبه کشوری.
جلیلوند اضافه کرد: بر اساس منطق مدیریت و ساختار صحیح اجرایی، علیالقاعده نباید مشکلی در اجرای مصوبه به وجود آید اما ناگهان یک امضاکننده مصوبه، علیرغم آن همه کار کارشناسی و تخصصی و علیرغم تحقق افزایش قیمت شیر به خاطر افزایش قیمت سبوس و افزایش فراوردههای لبنی که از نظر منطق مدیریت اقدامی متوازن، قابل اجرا و لازمالاجرا است، اقدام به عدم تمکین و شروع به اقدامات غیرمعقول نموده و با تشکیل کارگروههای داخلی وزارتخانه، مصوبه مذکور را تخطئه کرده و به صورت کاملاً خارج از چارچوب تعریف شده مرجع کشوری، به جای ستاد تنظیم بازار کشور اقدام به نرخگذاری نمود.
این کارشناس حوزه گندم، آرد و نان در ادامه با بیان این سوال خطاب به مسئولین که این حرکت چه تعریفی در چارچوب مدیریت سیستم یکپارچه اجرایی کشور میتواند داشته باشد و جایگاه این اقدام در سیستم اجرایی کشور کجا است، خاطرنشان کرد: اساساً علت این اقدام غیرمنطقی و غیرسیستمی چیست؟ چه بهانهای برای به بازی گرفتن و دور زدن مصوبه بالادستی وجود دارد؟ اگر منظور حمایت از دامدار است که در جلسه ستاد تنظیم بازار، ابتدا دامدار را مد نظر قرار داده و قیمت شیر را به خاطر افزایش قیمت سبوس افزایش دادند! این سوال بزرگ هنوز بیجواب مانده است که چه دست یا دستهایی در کار است که به هر قیمتی شده حتی زیر پا گذاشتن سیستم برنامهریزی و اجرایی کشور، قصد دارند با یک اقدام کاملاً غیرقانونی، غیرمنطقی و غیرعقلانی، مصوبه بالاترین مرجع قیمتگذاری و تصمیمگیری را به بازی بگیرند؟ سوال این است آیا این اقدامات موجب تضعیف سیستم اجرایی نخواهد شد؟ آیا اینگونه نخواهد بود و القا نمیشود که به هر دلیلی هر مصوبهای را که بالاترین مقامات کشور تصویب نمودهاند، میشود نادیده گرفت و از مدار اجرا خارج کرد؟ آیا این اقدامات، توهینی آشکار به بالاترین مقامات تصمیمگیرنده و امضاکننده مصوبات محسوب نمیشود؟ آیا کسانی که مصوبات بالادستی ازجمله مصوبه ستاد تنظیم بازار را که بالاترین مقامات کشور تصویب نمودهاند، با نافرمانی خدشهدار میکنند، مصون از هرگونه بازخواست هستند؟ باز هم سوال بزرگ این است که این اهرم فشار بر مدیران میانی کشور، از طرف چه دستهای پنهان و چه کسانی در پس پرده به کار گرفته میشود؟ از استمرار سیستم پرمفسده دونرخی آزاد و دولتی سبوس، علیرغم افزایش قیمت شیر به خاطر افزایش قیمت سبوس، چه کسانی منتفع میگردند؟ با تکنرخی شدن سبوس طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، سفره چه کسانی برچیده میشود؟
جلیلوند در ادامه با بیان اینکه رانت ایجاد شده در بخش سبوس که سالها است برقرار است، سالانه قریب به ۴۰۰۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: آیا بهرهمندان از این رانت نیستند که با تحریک مدیران میانی، قصد برهم زدن نظم سیستم برنامهریزی شده بدنه اجرایی کشور را دارند؟ آیا سیستم اجرایی کشور آنقدر ناتوان است که نمیتواند یک مصوبه کارشناسی شده و قانونی خود را به اجرا درآورد؟ آیا قدرت مافیایی رانت سبوس، فراتر از قدرت اجرایی کشور است؟ آیا رانتخواران بازار دونرخی سبوس، تا این حد بر مدیران اجرایی تسلط دارند؟ آیا این موضوع یکی از مصادیق نفوذ در سیستم اجرایی برای ایجاد بحران نیست؟ آیا موضوع نفوذ برای برهم زدن امنیت اجتماعی، الزاما دشمنان خارجی هستند و عوامل آنها در زمره نفوذ واقع نمیشوند؟ آیا میتوانند هر مانعی را به شکل دلخواه بر سر راه تولید و بخش صنعت به ویژه صنعت رو به خاموشی آرد بگذارند؟ آیا فرمایشهای حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری مبنی بر رفع موانع تولید و مانعزدایی، معطوف این سنگاندازان و مانعتراشان در مسیر صنعت، تولید و اشتغال نیست؟ آیا عدم تمکین از مصوبات قانونی و بالادستی کشور، از مصادیق بارز تقابل با شعار سال رهبر معظم انقلاب تلقی نمیگردد؟ مقامات قضایی منجمله دادستان کل کشور و وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی که از امضاکنندگان مصوبه ستاد تنظیم بازار بودهاند، نباید با کسانی که به عدم تمکین و مانعگذاری در اجرای مصوبه اقدام میکنند، اقدام قضایی و قانونی انجام دهند؟ آیا مقامات کشور با کسانی که مصوبات کلان کشور را به جای اجرا به بازی میگیرند و آن را در چرخه باطل بوروکراسی اداری قرار میدهند، قصد برخورد ندارد؟
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: برای تحقق فرمایشهای رهبر معظم انقلاب، به جای ایجاد بستر هموار آیا باید در تقابل با اوامر ایشان با ایجاد موانع، آشکارا ستیزه کرد؟ اقدامات دشمنان خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی، آشکارا و به طور واضح برای همگان مشخص و روشن است اما آیا رانتخواران که دشمنان داخلی و همسو با دشمنان خارجی به صورت پنهان و خزنده و در سایه سیستم دونرخی بودن کالاها، بزرگترین آسیب را به صنعت و تولید و اشتغال کشور وارد میکنند و از فاصله قیمتی ایجاد شده، از جیب مردم و خزانه دولت، ثروتهای هنگفتی را به غارت میبرند، نباید مورد بررسی و مقابله قرار گیرند؟ حال که دولت فسادستیز جناب رئیسی پا در میدان عمل گذاشته است، جا دارد در برچیدن فساد سازمانیافته، نهادینه شده و نفوذ کرده در بدنه اجرایی کشور که مانعساز بزرگ بخش صنعت، تولید و اشتغال است، اقدام اساسی و عاجل نمایند. بروز هیاهو و جنجال پیرامون ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص سبوس، میتواند به عنوان اولین گام دولت فسادستیز رئیس جمهور محترم در دستور کار قرار بگیرد تا در یک حرکت خردمندانه، ضمن سرکوب رانتخواران، مانعتراشان و مانعگذاران بخش تولید، در شناسایی عوامل مرموز خارج از دولت و احیاناً عوامل همسو با آنها در بدنه اجرایی کشور، اقدام شایسته صورت گیرد.
جلیلوند خاطرنشان کرد: معرفی کسانی که مانع تحقق مصوبات قانونی ستاد تنظیم بازار هستند به دستگاه قضایی، به عنوان ترک فعل و دخالت غیرقانونی در قیمتگذاری و اختلال در سیستم اجرایی، میتواند شروعی باشد برای خاتمه دادن به این چرخه ناسالم و هموارسازی و سالمسازی سیستم اجرایی کشور تا هر مسئول اجرایی برای انجام وظایف محوله طبق قانون در جایگاه خود قرار گرفته و خدمتگزار مردم و بخش تولید کشور باشد.